وبين نائب رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي المستشار نوري فارس (للثورة) أن لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب تتألف من ثلاثة قضاة تتولى دراسة قانونية طلبات الترشح والبت فيها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب، ويعد الطلب مقبولاً في حال انتهاء هذه المدة دون البت فيه إلى جانب التأكد من القطاع الذي ينتمي إليه المرشح وإعلان أسماء من قرر قبول ترشيحهم وفقاً لتسلسل الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة في مقرها، موضحاً أنه بعد تسمية لجنة الترشيح يتم تجهيز السجل الانتخابي والذي يعتبر قاعدة بيانات يجب إعداده قبل كل استحقاق انتخابي يحدد فيه أسماء الناخبين في المحافظات وعددهم وشروطهم وتضم الاسم الثلاثي الكامل واسم الأم ونسبتها والجنس ومكان وتاريخ الولادة ومكان الإقامة الدائم والرقم الوطني ورقم ومكان القيد المدني حيث تتم مراجعة السجل الانتخابي العام مرة واحدة في بداية كل عام للإضافة أو الحذف أو التعديل كما تتم مراجعته قبل مدة شهرين على الأقل من موعد أي استحقاق انتخابي.‏