|
|
بيان من هيئة الأوراق و الأسواق المالية يدق ناقوساً ويحذرمن مكاتب البورصة الوهمية بورصات حيث تقوم هذه المكاتب بالادعاء بممارسة نشاط الوساطة في الأوراق المالية في البورصات العالمية أو المتاجرة بالعملات والسلع والمعادن الثمينة, وتقوم باستدراج المواطنين والتغرير بهم وتشجيعهم على استثمار أموالهم لديها وخاصةً ما يتوفر منها بالقطع الأجنبي برصيد لايقل عن 1000 دولار ثم تقوم بتحويله إلى أرصدة حسابات لشركات وهمية في دول عربية وأجنبية, ويمارس البعض منها عمله سراً في المنازل أو في مكاتب خاصة, بحيث يقوم موظفون بهذه المكاتب بالتداول نيابةً عن المتعاملين أو تقوم المكاتب بربطهم عبر شبكة بحيث يقومون بالتداول بأنفسهم من بيوتهم عبر شاشات الكمبيوتر وقد وردت للهيئة عدة شكاوى من بعض المواطنين تتعلق بعمليات نصب واحتيال وقعوا فيها جراء تعاملهم مع هذه المكاتب. اونورد على سبيل المثال إحدى الحالات التي وردت إلى الهيئة وهي ضبط من إدارة الأمن الجنائي : تعرف تاجر الجلديات ( س.ك ) على ( م.ظ.ز ) والذي ادعى في البداية بأنه تاجر يريد استجرار بضاعة منه لتصديرها إلى مصر , وأن لديه مكتباً بالبورصة العالمية مرخصاً قانوناً لبيع وشراء الأسهم, ثم بدأ بإقناعه بفتح حساب لدى مكتبه باعتبار أنه سيحقق أرباحاً طائلة إذا تعامل معه, وبعد أن أخذه لمكتبه وأطلعه على شاشات كمبيوتر معروض بها أسعار الأسهم العالمية وموظفين يجلسون خلفها وادعى بأن لديه مكاتب مرخصة قانوناً في المحافظات الأخرى فاقتنع عندها التاجر ( س.ك ) وأعطاه مبلغ ثلاثة آلاف دولار أمريكي , وبعد أسبوع اتصل به ( م.ظ.ز ) وأبلغه بأنه ربح ثلاثة آلاف دولار أخرى عندها قال له ( س.ك ) ضف لي الأرباح فوق المبلغ وفي اليوم التالي أعطاه عشرة آلاف دولار أخرى لتشغيلها بالبورصة العالمية حتى وصل المبلغ إلى مئة وتسعة آلاف دولار حيث كان في كل مرة يعطيه مبلغاً إضافياً يخبره بأن أرباح جديدة تتحقق , وعندما طالبه باسترداد المبلغ مع الأرباح بدأ ( م.ظ.ز ) يتنصل منه بحجج كثيرة منها أنه على خلاف مع شركاء له في محاولات مستمرة للتأجيل إلى أن اكتشف ( س.ك ) لاحقاً بأن المكتب قد أغلق وانتقل إلى مكانٍ آخر ,وبعدما تعرف( س.ك ) على المقر الجديد للمكتب ومطالبته باسترداد أمواله ,ادعى ( م.ظ.ز ) بأن شركاءه في المكتب مدعمون ويستطيعون إخفاءه عن وجه الأرض, عندها اتجه ( س.ك ) إلى الأمن الجنائي وتقدم بالشكوى ،ومن ثم قام الأمن الجنائي بإلقاء القبض على أصحاب مكتب البورصة وإغلاقه وإحالتهم إلى القضاء . ونود أن نشير في هذا السياق بأن أحكام القوانين وأنظمة القطع النافذة في سورية تمنع القيام بمثل هذه العمليات ويقع مرتكبوها تحت طائلة المسؤولية, فقد ورد في المادة /12/ من القانون رقم /24/ لعام 2006 الخاص بالترخيص لمؤسسات الصيرفة على أنه: ا يحظر على مؤسسات الصرافة وتحت طائلة المسؤولية إلغاء الترخيص : الاحتفاظ بأية حسابات أو أرصدة بالعملة الأجنبية أو بالليرة السورية خارج الجمهورية العربية السورية دون موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي وضمن الحدود المسموح بها . التعامل بأسواق السلع العالمية والمعادن الثمينة والأوراق المالية الأجنبية أو استثمار أية مبالغ بالعملات الأجنبية أو بالليرة السورية خارج الجمهورية العربية السورية بصورة مباشرة أو غير مباشرة لحسابها أو حساب الغير . وإن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية هي الجهة التي تقوم بالتنظيم والإشراف على قطاع الأوراق المالية داخل سورية, وتقوم بالرقابة على كافة عمليات التعامل بالأوراق المالية في السوق الأولية وهي السوق النشطة حالياً, وستتولى لاحقاً الإشراف والرقابة على السوق الثانوية وما يلازمها من عمليات التداول والوساطة عبر سوق منظمة هي سوق دمشق لللأوراق المالية, حيث نصت المادة ( 3/ب ) من القانون /22/ لعام 2005: ان تكون الهيئة الجهة المسؤولة عن إصدار التعليمات والقيام بكافة الوظائف الكفيلة بتحقيق أهدافها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها. وقد قامت الهيئة بإعطاء أمر المباشرة لثلاث شركات خدمات ووساطة المالية هي: شركة بايونيرز للاستثمارات المالية, بيمو السعودي الفرنسي المالية, إيفا للخدمات المالية, وأعطت الترخيص النهائي لخمس شركات هي : الأولى للاستثمارات المالية, الصقر العربي للأوراق المالية, الإسلامية للخدمات المالية, دار الاستثمار العالمي للوساطة المالية, العالمية الأولى للاستثمارات المالية, وأعطت الهيئة الموافقة الأولية لثلاثين شركة أخرى ، وهذه الشركات هي فقط المرخص لها لمزاولة أعمال الوساطة وإن غيرها ممن تدعى بمكاتب البورصة لم تحصل على أي ترخيص من الهيئة, وإن ممارساتها لا تخضع لرقابة الهيئة وإشرافها لأنها تتعامل على أوراق مالية غير سورية في أسواق خارجية غير خاضعة لتنظيم ورقابة وإشراف الهيئة. وكانت الهيئة قد أصدرت عدة تحذيرات ووضعت إعلانات في الصحف الرسمية المحلية المختلفة وعلى موقعها على الإنترنت, وحذرت المواطنين فيها من الوقوع بتلاعب وخداع هذه المكاتب مع إصرار بعض المواطنين على التعامل معها ,مع العلم بأن سوق دمشق للأوراق المالية قد باشرت مرحلة التداول التجريبي بتاريخ 29/1/2009 وبعد هذه المرحلة سيتم الانتقال لمرحلة التداول الحقيقي ويمكن للمواطنين استثمار أموالهم في أسهم الشركات الوطنية المدرجة في السوق ومن خلال شركات وساطة حاصلة على الترخيص بشكل قانوني وبإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية .
|
|||||||||||||||||||||||||||||
