وكشف أن القانون الحالي المتعلق بمهنة المحاسب القانوني رقم /1109/ لعام 1985،لم يعد ملائماً لمجمل المتغيرات العالمية والمحلية وخاصة في الأسس والبيئة ،التي يعتمد عليها ،حيث تجاوزت الشركات ليس حدود الدول بل وحتىالقارات ،وأصبح تأثير الاقتصاد والسياسات المالية كبيراً،فيما يجري بالعالم ، وتطور المبادئ والمعايير المحاسبية المعتمدة دولياً وتأثرها وتأثيرها فيما يجري من أحداث اقتصادية هامة وضرورة خلق بيئة تساعد على تكامل العمل وتقدمه ،وخاصة ما صدر من تشريعات عديدة وإحداث سوق للأوراق المالية في دمشق واعتمادمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهني الدولية من جمعية المحاسبين القانونيين ، ما يتطلب ضرورة إعادة النظر في قانون ممارسة مهنة المحاسب القانوني.‏