|
|
لماذا تضغط أميركا لتعديل قانون نفط العراق? شؤون سياسية وتعزيز فرص الحرب الطائفية القذرة فيه وبالتالي تحويل العراق إلى جثة هامدة بلا حراك. هذا هو هدف احتلال العراق وعلى هذه القاعدة تواصل الإدارة الأميركية مشروعها الهدام كي تمارس فيه أبشع أنواع الإرهاب تحت راية الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان ولنا في مشروع قانون النفط الجديد الذي وضعته إدارة البنتاغون خير دليل على خطورة المخطط التقسيمي الذي تنفذه إدارة الرئيس بوش للعراق أرضاً وشعباً وسيادة. فمشروع قانون النفط الذي تريده الإدارة الأميركية هو مشروع لمنح الحق للشركات النفطية الأميركية والبريطانية المتلهفة أساساً للعمل داخل العراق ومنحها عقوداً طويلة الأجل لنهب النفط العراقي من خلال عقود لاستغلال الثروات الوطنية العراقية وبالتالي الوصول إلى تقسيم العراق أرضاً وشعباً تحت شعار عدالة التوزيع لجميع العراقيين وهنا مكمن الخطورة في إقرار هذا القانون. وعلى هذا الأساس تم رفضه مرتين داخل المجلس النيابي العراقي كدليل على عدم قبوله من أكبر شريحة من القوى العراقية داخل المجلس المذكور. كما أن القانون الجديد في بنوده وبالعودة إليها نجدها تصب برمتها في مصلحة الشركات النفطية العالمية التي بموجبه يحق لها السيطرة لعقود طويلة على ثروات العراق تتراوح مابين 30-40 عاماً ويحق بموجبه أيضاً للشركات الأجنبية استخراج النفط العراقي وبيعه دون أخذ موافقة العراقيين وإذا ما حصل خلاف حول ذلك فإن المنازعات سوف يتم فضها عن طريق لجنة دولية وهذا وحده يكفي لمعرفة النتيجة مسبقاً, وإلا فما معنى أن يدعو الرئيس الأميركي جورج بوش بنفسه مرتين البرلمان العراقي إلى إلغاء عطلته الصيفية والاسراع في اصداره التشريع الخاص لاصداره قانون النفط الجديد للبدء بالعمل به فوراً إذا لايكتفي الرئيس بوش ماتقوم به شركات النفط الأميركية تحديداً والبريطانية منذ احتلال العراق من أعمال لسرقة نفط العراق سراً وعلانية زادت قيمتها عن العشرين مليار دولار فهو يريد بالتالي من خلال القانون الجديد ضمان سيطرته واستمراره لنهب ثروات الشعب العراقي إلى نصف قرن جديد من الزمن. إن العراق يمتلك ثروة نفطية جعلته في المرتبة الثالثة بين دول العالم من حيث الاحتياط النفطي وعلى الرغم من أن هذه الثروة كانت ومازالت كفيلة بوضع ا لعراق في مصاف الدول الثرية إلا أن قوات الاحتلال حولت هذه الثروة الوطنية إلى نقمة على الشعب العراقي وفتحت معها بذور الفتنة الطائفية من أوسع أبوابها إلى جانب تزايد لهفة المطامع الخارجية بقيادة واشنطن للسيطرة على تلك الثروة ولتبقى نتيجة لذلك جوهر الأزمة هو النفط وهدف الاحتلال هو النفط حاضراً ومستقبلاً سواء لواشنطن أو للغرب عموماً. إن الذرائع التي تطلقها قوات الاحتلال عن ايجابيات القانون النفطي الجديد للعراق ماهي إلا مدعاة سخرية إذ إن ما يوزع بموجب هذا القانون على جميع المحافظات العراقية ماهو إلا فتات مما ستحصل عليه شركات النهب الأميركية والبريطانية وبالتالي يسمح القانون الجديد بالمزيد من استباحة ثروات العراق على حساب العراقيين وحقهم في تلك الثروات لتلبية متطلبات اعادة بناء واعمار بلادهم. إن جميع العراقيين وبمختلف مواقعهم وانتماءاتهم يدركون حجم المؤامرة التي لا تزال تنفذ فصولها بحقهم وبحق الأمة جمعاء وقد آن الأوان لكي يتسامى العراقيون فوق آلامهم وجراحهم كي يتصدوا لفصول تلك المؤامرة كما أن الحالة تقتضي من كل العرب على مختلف مواقعهم ومسؤولياتهم أن يمدوا يد المساعدة والعون للعراقيين لأن درء الخطر عنهم درء للخطر عن الجميع دون استثناء وأن الواجب القومي والوطني يحتم علينا كأمة ألا نبقى في هذه الحالة الهدامة من اللامبالاة وإقحام رؤوسنا في وحل الهزيمة لعل وعسى أن تمر العاصفة بأقل خسائرها. فكفى بالعراق هدماً وكفى بالأمة تشرذماً.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
