|
هل (الإجراءات) زوبعة في فنجان?! أسواق معتبرا ذلك الأمر استراتيجية تدخل في صلب عمل الحكومة الحالي, لكن عند القيام بجولة صغيرة في الأسواق لمعرفة أسعار المواد وخاصة الاستهلاكية التي باتت عليها بدأنا نلمس ارتفاعا كبيرا مقارنة مع العام الماضي لأغلبها رغم الدعوات المتكررة من وزارة الاقتصاد بأنها ستضرب بيد من حديد بحق المخالفين إلا أن أسعار المواد بدأت تصعد بشكل تدريجي وخاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك حيث كان سعر لتر الزيت (أونا) يباع العام الماضي ب75 ليرة ووصل إلى ال90 ليرة حاليا وصحن البيض 90 ل.س وصل إلى 150 ليرة والشاي (كغ) 250 ليرة أصبح 315 وتنكة سمن اصيل صغيرة 200 ليرة حاليا 240 ل.س وحليب نيدو كغ 225 ارتفع إلى 300 ليرة سورية أما الحبوب فكان كيلو غرام الحمص 35 ليرة وصل حاليا إلى 70 ليرة والكمون كغ من 90 إلى 200 ليرة . والمواد التموينية الرز 30 ليرة العام الماضي وصل إلى 55 ليرة حاليا والسكر من 30 ليرة إلى 40 ليرة وللخضراوات شأن آخر أيضا فالبندورة كان سعر (كغ) العام الماضي حوالى 7 ليرات الآن وصل إلى حدود 20 ليرة والبامية البلدية كغ 60 ليرة ارتفعت إلى 100 ليرة, البصل كغ 20 ليرة ارتفع إلى 33 ليرة سورية. خلال الجولة تحدثنا إلى عدد من المواطنين وهم يشترون حاجياتهم, فأبو علي أب لخمسة أولاد أكد لنا أن مبلغ 500 ليرة سورية كانت تكفيه لثلاثة أيام في شراء الخضراوات والمواد الاستهلاكية أما الآن فالمبلغ تضاعف وخاصة أن عمله حر أي أن دخله غير ثابت بينما أم محمد قالت: كنا نشتري الخضراوات بالصناديق أما الآن أصبحنا نحسب حسابا للكيلو من أي صنف نتيجة الارتفاع الصاروخي للاسعار, وطالبت أم محمد الجهات الرقابية بالقيام بدورها لضبط الاسعار وخاصة انها تتباين بين محل وآخر. أما أبو ممدوح فهو صاحب محل قال إن التجار هم من يتحكمون بالأسعار بالدرجة الأولى إضافة إلى أن الأعداد الكبيرة من الوافدين إلى البلد أدت لارتفاع الكثير من السلع وخاصة أنهم يستهلكون بكميات كبيرة. اذا المواطن هو من يدفع الثمن من هذه الارتفاعات لأسعار المواد فلديه عجز دائم في دخله لا يستطيع تغطية نفقات اسرته مالم يتخذ اجراء حاسم من قبل الجهات الرقابية بقلب المعادلة الحالية بحيث تنسجم الاسعار مع الدخل فهنا يتحقق ذلك أما الأمر سيبقى زوبعة في فنجان والمواطن هو الضحية الرئيسي!!
|