|
|
إحالة المخالف إلى القضاء فوراًبحلب أسواق الأمر الذي بدأ يتخوف منه المواطنون خاصة اذا ما تم غياب أو تغييب الرقابة وتهميش دور الحماية للمستهلك. فماذا عن الاجراءات التي اتخذتها مديرية التجارة الداخلية بحلب حيال هذه القضايا? السيد محمد الأسعد معاون مدير التجارة الداخلية بحلب أوضح أن هناك تعاميم أصدرتها وزارة الاقتصاد بهذا الخصوص تهدف إلى تكثيف الدوريات على كافة أسواق المدينة وخاصة في هذا الموسم الذي يشهد بداية لموسم المدارس وشهر رمضان المبارك هذا الشهر الذي أراد البعض تحويله إلى شهر جشع واحتكار لأقوات المواطنين ولهذا- والحديث للسيد الأسعد- فإن المديرية أمامها عدة مهام أهمها التشجيع على تأمين كافة المستلزمات المدرسية من ألبسة وقرطاسية في منافذ البيع التابعة لها من مؤسسات ومجمعات استهلاكية. أما من ناحية شهر رمضان المبارك فتم تكثيف الدوريات على الاسواق بشكل كبير وتأمين حاجة المواطنين بأرخص الاسعار علما أن المديرية تقوم بردع المخالفين وفقا للتعليمات الصادرة عن الوزارة والتي خولتها إحالة المخالف موجودا إلى القضاء في حال كانت المخالفة جسيمة وفي حال التكرار ولاسيما للمواد الاساسية حتى تكون العقوبة رادعة علما أن هدف المديرية المنع قبل الردع لأن اجراءاتنا وقائية قبل وقوع المخالفة. وأضاف السيد معاون مدير التجارة الداخلية أن الرقابة وحدها لا تكفي حيث لابد ومن اجل الحد من ظاهرة الغلاء والاحتكار من اغراق السوق بالمواد الأولية وتعاون المواطنين معنا من خلال ابلاغنا عن أي مخالفة والمطلوب من المواطن الاتصال على الرقم 119 وبشكل فوري ومباشر ويختتم السيد الأسعد حديثه من خلاله توجهه إلى البائعين بضرورة التقيد باللائحة السعرية وعدم التلاعب بالاسعار والجشع والاحتكار لأن العقوبات الرادعة ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بحاجات المواطنين الاساسية. كما يأمل الاسعد من المواطنين أخذ وشراء حاجتهم فقط وعدم الاقبال على الشراء بشكل يؤدي إلى غلاء المادة لأن بعض المواد خاضعة لقانون العرض والطلب علما أن المديرية ستقوم بتأمين كافة احتياجات المواطنين في منافذ البيع التابعة لها وبالسعر المناسب..
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
