تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الزاوية القانونية.. جريمة خرق حرمة المنازل وعقوباتها

مجتمع
الجمعة 28-2-2020
المستشار رشيد موعد قاضي محكمة الجنايات سابقاً

عاقبت الفقرة الثانية من المادة 557 من قانون العقوبات بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات كل من خرق حرمة منزل ليلاً أو بواسطة الكسر والعنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح أو ارتكب ذلك الفعل عدة أشخاص مجتمعين....

من استقراء هذا النص نرى ان المشرع ارتفع بهذه العقوبة لجريمة خرق حرمة منزل وشددها اذا تم ارتكابها في احدى الحالات التالية:‏

1- في الليل: والليل يشمل الفترة ما بين غروب الشمس وطلوعها وفق ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 64 من قانون نظام خدمة الشرطة التي عرفت الليل بأنه الذي يبدأ بعد غروب الشمس بساعة واحدة وينتهي بطلوع النهار. وعلة التشديد في العقاب على خرق حرمة المنزل ليلاً هي السهولة التي يصادفها الجاني في تنفيذ جريمته ، وقد يكشف عن خطورة خاصة حين يستغل ظرف الليل وربما يستعمل العنف مستتراً بالظلام اذا اقتضى جرمه ذلك.‏

2-بواسطة الكسر : وقد اعتبر المشرع هذا الفعل سبباً مشدداً للعقوبة لان عمل الجاني أراد به تحطيم العقبة التي وضعها الحائز او صاحب المنزل في طريق من يحاول الاعتداء عليه.‏

3- بالعنف على الأشخاص: إن جرم خرق حرمة منزل التي يرافقها العنف تتضمن عدواناً على شخص المجني عليه إضافة إلى ما تنطوي عليه من اعتداء على حيازته. وعلة تشديد العقوبة هي خطورة الجاني الذي يستهين بحياة وسلامة الإنسان المعتدى على حقوقه.‏

4- باستعمال السلاح: وقد شدد المشرع عقوبة جرم خرق حرمة المنزل التي يحمل مرتكبها أسلحة ظاهرة أو مخبأة ولا يشترط أن يكون التهديد باستعمال نوع معين من السلاح بل ان التشديد يتحقق ولو كان هذا السلاح غير صالح للاستعمال.‏

5- ارتكاب الجرم من عدة اشخاص مجتمعين: إن علة التشديد في مثل هذه الحالة هي أن رؤية المجني عليه اشخاصاً عديدين يساهمون في الاعتداء على ماله يلقي الرعب في نفسه ويجعله عديم المقاومة لتعدد الجناة.‏

وجريمة خرق حرمة منزل المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 557 من قانون العقوبات لابد من توافر الأركان العامة لها ومن ثم ينظر إلى العناصر التي ينبغي تشديد العقوبة عليها ، وهذه الظروف المشددة جاءت حصراً بالقانون كما ذكرناها سابقاً ولا يجوز التوسع فيها أو الإضافة عليها.‏

وحدد المشرع هذه العقوبة نتيجة استغلال الجاني لإحدى هذه الظروف وجعلها بين حدين: الأدنى ثلاثة أشهر والأعلى ثلاث سنوات. والقاضي يضع العقوبة المناسبة وفق هذين الحدين وتبعاً لظروف الجريمة.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية