|
|
اتفاق مع (إعمار الإماراتية) لبناء 50 ألف وحدة سكنية اللاذقية يستهدف هذه المرة متوسطي ومحدودي الدخل عبر بناء خمسين الف وحدة سكنية بحيث لا يتجاوز سعر المسكن مليون الى مليون ونصف المليون ليرة وبالتقسيط المريح. واعلن الدردري في هذا السياق انه سيتم التوقيع على اتفاق لانشاء هذه الوحدات بين مجموعة اعمار والمؤسسة العامة للاسكان في العاشر من الشهر الجاري. وبشر الدردري.. بقانونين خاصين بالعقارات تدرسهما الحكومة حالياً الاول يتعلق بالاستثمار العقاري والجميع بات على علم به والآخر يتعلق بشركات التمويل والرهن العقاري مشيراً الى ان انشاء شركات التمويل والرهن العقاري مهم جداً لتوفير الحوافز المطلوبة للاستثمار في العقارات وتأمين المساكن لذوي الدخل المحدود مشيراً في هذا السياق انه تم الاتفاق ايضاً مع شركة مصرية لاحداث 100 الف وحدة سكنية ومع شركة الاولى السعودية لنفس الغاية وهذه الاتفاقات تستهدف ذوي الدخل المحدود والمتوسط في البلاد. الى ذلك توقع الدردري ان تعود قاطرة اسعار العقارات في سورية الى الوراء لأن هذه المشروعات ستحدث فائضاً في العرض وتعيد الهدوء الى اسعار العقارات معلناً في هذا السياق ان مشروعات السكن الرخيص (تملك وآجار) ستنتشر في كافة المحافظات والمدن السورية وفقاً لخطة وضعتها الحكومة. الدردري الذي كان يتحدث امام الفعاليات الاقتصادية وممثلي السلطات المحلية والاهلية في محافظة اللاذقية دعا القطاع الخاص والمجتمع الاهلي لتوسيع مبادراته في مجال الاستثمار العقاري وايجاد الاراضي اللازمة للمجمعات السكنية التي تخدم اكبر شريحة ممكنة من سكان المحافظة ريفاً ومدينة. ولم يبتعد النائب الاقتصادي في حديثه عن الاشارة الى بعض اسباب رفع اسعار العقارات وخاصة السبب المتعلق بعودة جزء لا بأس به من الاموال السورية من لبنان هذه الاموال لم تجد سوق الاوراق المالية ليستوعبها فتوجهت نحو الاراضي والعقارات والامر نفسه بالنسبة لاموال المغتربين.. ورأى الدردري انه لابد من الاسراع باحداث سوق الاوراق المالية وهو ما يحصل فعلاً. كما لابد من الاسراع والاستمرار في انجاز برنامج الاصلاح الاقتصادي وذلك بشكل مترافق مع تشجيع الاستثمار العقاري بكافة اشكاله ولمختلف الفئات المستهدفة الامر الذي من شأنه اعادة التوازن الى سوق العقارات.
|
||||||||||||||||||||||||||||
