|
|
فروقات سعرية مدهشة في التحول إلى الغاز .. والحكومة توقف العملية دون أسباب واضحة..! خلال نصف سنة يمكن الاستغناء عن استيراد المازوت .. ثم تصديره ..! دمشق ارتفعت اسعار المازوت الى معدلات غير مسبوقة هذا العام والعامين الماضيين مما اثر سلباً على ميزان المدفوعات السوري امام ضغط فاتورة المازوت التي ارتفعت بشكل يفوق المعدلات العادية نتيجة زيادة الكميات المهربة عبر الحدود الى الدول المجاورة التي تعتمد في معظمها سياسة تسعير مفتوح على السعر العالمي.ومن المؤكد ان جميع الدول النفطية ستعمد الى رفع اسعار الوقود فيها خلال الاشهر الستة المقبلة وهذا يعني ان لا مناص امام الحكومة السورية الا رفع السعر. وكي تتجاوز الحكومة الاثار السلبية للخطوة يجب ان ندرك مصارف الطاقة في البلاد وحجم استهلاك كل قطاع. ا- تقدم الحكومة اليوم ثمن 1300 ليتر من المازوت لكل عامل فيها سنوياً. ب- لا يستفيد اي رب اسرة عاطل عن العمل من اي دعم مباشر للطاقة. ح- لا يستفيد العاملون في القطاع الخاص من اي دعم مباشر للطاقة. ي- يبلغ حجم استهلاك القطاع المنزلي 19% من حجم استهلاك البلاد من الطاقة. ه يبلغ حجم استهلاك قطاع النقل 18% من حجم استهلاك البلاد من الطاقة. و- يبلغ حجم استهلاك قطاع الصناعة 10% من حجم استهلاك البلاد من الطاقة. ز- يبلغ حجم استهلاك توليد الكهرباء 38% من حجم استهلاك البلاد من الطاقة. ح- يبلغ حجم استهلاك النفط والغاز 6% من حجم استهلاك البلاد من الطاقة. ط- يبلغ حجم استهلاك البناء والتشييد 4% من حجم استهلاك البلاد من الطاقة. ي- يبلغ حجم استهلاك القطاع الزراعي 5% من حجم استهلاك البلاد من الطاقة. وتقدم الحكومة حالياً ليتر المازوت بسبع ليرات سورية بينما يصل سعره الى خمسة اضعاف فما فوق في الدول المجاورة. كي تكون خطوة الحكومة متوازنة باتجاه الشعبية والاقتصادية فإن عليها القيام بالخطوات التالية: 1- تقدم الحكومة سنوياً 200 ليتر المازوت بكلفة التسويق لكل رب اسرة عاطل عن العمل )للسوريين فقط) الحجم المقدر 1 مليون اسرة وفقاً للجمعيات الاهلية الخيرية. 2- تقدم الحكومة قسيمة ب 500 ليتر سنوياً للموظفين السوريين بسعر مدعوم. 3- تعلن الحكومة عن خطة دعم لتمويل قطاعات الزراعة والصناعة والنقل الى الغاز والطاقة المتجددة وذلك بتقديم قروض بلا فائدة وجزء من كلفة عملية التحويل. 4- تحرير اسعار المشتقات النفطية مع الابقاء على اسعار الغاز عند مستويات منخفضة. 5- زيادة الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية لتوازي الضرائب الاوروبية وهذا سيؤمن مصادر تمويل للدعم المقدم للمعوزين. 6- الاسراع في ادخال الغاز المصري الى الخدمة وضغط زمن التنفيذ الى الحدود الدنيا. بدء تحويل قطاع النقل والزراعة في محافظتي درعا والسويداء وريف دمشق من اللحظة. 7- العمل على تزويد المنطقة الجنوبية من تركيا بالمشتقات النفطية السورية التي ستفيض عن حاجة السوق. 8- الاسراع في انجاز مصفاتي النفط في دير الزور باسرع وقت ممكن. وضع المشتقات النفطية في الأردن بعد الزيادة الاخيرة في 15/9/2005 كما في الجدول( أ) الوضع في لبنان الوضع في لبنان متحرك ويتم التسعير فيه اسبوعياً وتحاول حكومة فوائد السنيورة ضغط الضرائب لتحقيق سياسات شعبية. الوضع في تركيا الاسعار للمشتقات النفطية في تركيا متحركة وتضع الحكومة ضرائب كبيرة على اسعار المشتقات تقارب الضرائب الاوربية. الوضع في العراق الوضع غير مستمر نتيجة الضغوط على خطوط نقل البترول الخام ومحطات تكرير البترول مما دفع الحكومة العراقية لاصدار بطاقات تموينية خاصة بالوقود. واقع الغاز في العالم وفوائد التحول إليه في سورية -يعمل 100% من قطاع نقل الركاب في فيينا على الغاز الطبيعي. - يعمل 90% من قطاع نقل الركاب في الدانمارك على الغاز الطبيعي. - يعمل 50% من قطاع نقل الركاب في هولندة على الغاز الطبيعي. - يعمل 40% من قطاع نقل الركاب في القاهرة على الغاز الطبيعي. -يعادل سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي اليوم 6 ليرات سورية وهو يكافىء 1 ليتر من البنزين بالطاقة الذي يقارب سعره 2 دولار عالمياً. - اذا استخدمنا الغاز الطبيعي يمكننا زيادة صادراتنا من البنزين والمازوت. تقول دراسة متخصصة اجريت قبل شهرين انه اذا كانت كلفة طاقم التحويل من البنزين الى الغاز تبلغ 800 دولار فان فترة الاسترداد تقدر ب ( راجع الجدول ب) علماً بان اكثر من عشر شركات للغاز اهلتها الحكومة للعمل في مشروع التحويل الى الغاز. فماذا تنتظر الحكومة لتسمح بتحويل قطاع الطاقة الى قطاع حديث اكثر كفاءة واكثرمردودية.?!.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
