|
|
بالتعاون مع المفوضية الأوروبية ... إعادة هيكلة مؤسسة الاتصالات دمشق وتأتي اعادة الهيكلة للمؤسسة في ظل التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات وليس كما فهم خطأ بمعنى الخصخصة وتشمل اعادة الهيكلة المجالات الاستراتيجية والتنظيمية والمالية من خلال جملة مبادىء اتفق عليها بالتعاون مع خبراء المفوضية الاوروبية بحيث يتم دمج المديريات القائمة واحداث ادارات جديدة. ويحدد الصعيد الاستراتيجي بنية المؤسسة من خلال الاطار التشريعي والاداري الذي يتم انتهاجه من ناحية مجلس الادارة بموجب الهيئة العامة وآلية الحصول على الموارد لتنفيذ المشاريع و آلية توزيع الارباح مع الابقاء على المؤسسة مملوكة للدولة تعمل وفق آليات قانون الشركات التجارية. ووصل العمل في هذا الجانب الى مراحله الاخيرة وغايته تحقيق الحالة التنافسية مع باقي الجهات الامر الذي يتطلب تعديل منظومة الاتصالات ووضع الصيغة الناظمة لعملها. ويشمل المستوى التنظيمي البنية التنظيمية التي اقرها مجلس الادارة في جلسته الاسبوع الماضي وتشمل دمج المديريات القائمة واحداث ادارات جديدة ومنح المديريات المحدثة صلاحيات اوسع تمنح المرونة في العمل. وتشمل ست ادارات اساسية هي التجارية والفنية والمعلوماتية والمالية والموارد البشرية والخدمات المشتركة وتم دمج 17 مديرية قائمة حالياً.. واشار الدكتور الصابوني الى استحداث وحدات اقتصادية تتمتع بالاستقلالية فيما يخص خدمات الانترنت والترابط الشبكي مع المشغلين محلياً وخارجياً عبر الاتصالات الدولية واحداث وحدة للتطوير المؤسساتي واخرى للتخطيط الاستراتيجي مستقبلاً. وتم النظر الى الشبكة العقارية كوحدة تدار من الادارة الفنية مع الفصل بين الوظائف الادارية والتجارية والفنية شريطة تحقيق الجودة في تقديم الخدمات وآلية التعامل مع الزبائن وتشغيل الشبكات بأسعار منافسة. واضاف المدير العام لمؤسسة الاتصالات : على صعيد اعادة الهيكلة المالية كان لابد من اجراء تقييم حقيقي للاصول المالية بحيث توجد بنية جديدة لرأسمال المؤسسة تعتبر اساساً للمستقبل. وهذا الجانب يستغرق حوالي ثلاث سنوات خلالها ستتحول المؤسسة الى شركة تجارية تعمل بآليات اقتصاد السوق دون المساس بعائديتها للدولة. واشار الدكتور الصابوني الى ضبط التنافس في الجودة والسعر لحماية المشتركين وتجري التحضيرات لاقرار قانون ناظم الهيئة الاتصالات يحقق الغايات المذكورة والمهام الاساسية وحتى تقر الهيكلة المالية لابد من اعتماد قانون جديد للمؤسسة والنظام الاساسي اللذين هما قيد الاقرار في مجلس الشعب حالياً.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
