|
|
تأمين زراعي أروقة محلية كونه يوفر شبكة أمان في حال وقوع المخاطر، كالعاصفة المطرية التي ألحقت أضراراً هائلة بمحصولي التبغ والتفاح وغيرها من المحاصيل. لذلك رأى الكثيرون أن التأمين هو أحد الأذرع المهمة وصمام الأمان لتحقيق التنمية الزراعية واستقرار المجتمعات الريفية. وفي دليل واضح يعكس مدى الاهتمام الحكومي بالحفاظ على الثروة الزراعية وحماية القطاع الزراعي من المخاطر التي تلحق به وفي مقدمتها المخاطر التي تتسبب بها الطبيعة مثل تقلبات المناخ و السيول والأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى تلف بعض المحاصيل، فقد سعت رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم وزارة الزراعة لإنجاز هذا المنتج التأميني، حيث تم تكليف لجنة تضم ممثلين من الوزارات والجهات المعنية بالموضوع ومن ضمنها اتحاد الفلاحين. ولكن على الرغم من الحديث عن اجتماعات متكررة عقدت بهذا الشأن لدراسة إمكانية التأمين على القطاع الزراعي بهدف حمايته وحماية محاصيل المزارعين من خلال توفير مظلة ضد الأخطار التي قد تصيبها إلا أن المدة التي حددها قرار تشكيل اللجنة انتهت دون تقديم أي نتائج، حيث لا يزال الغموض يخيم على النتائج التي توصلت إليها اللجنة. ويرى الباحثون أن موضوع التأمين الزراعي يعمل على استقرار دخل المزارعين وزيادة عائد الإنتاج، فالكثير من المزارعين يفضلون الهجرة من الريف للمدن والتضحية بالعمل الزراعي والعمل ببعض الأعمال الهامشية ، ولكن في حال الاهتمام بالزراعة وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية يمكن حدوث هجرة عكسية، كما يساعد على توزيع المخاطر عبر السنين مما يخلق نوعاً من الاستقرار في الاقتصاد ويوفر الحماية الحقيقية لاستثمارات المزارعين ولا سيما في المحافظات التي تعتمد على الزراعة. تحقيق النهضة الزراعية يتطلب توفير المستلزمات وفي مقدمتها موضوع التأمين الزراعي الذي يجعل المزارعين في مأمن من الأخطار والكوارث ويعالج المشكلات عن طريق الاهتمام بتمويل المزارعين وضمان التمويل من البنوك، والتشجيع على الدخول في هذا النوع من التأمين لكل المشاريع ولكل المحاصيل حتى ينعم المزارعون بتمويل مضمون من البنوك الزراعية بالإضافة لدرء المخاطر الخارجة عن سيطرة المزارعين من جهة وعن سيطرة الحكومة من جهة أخرى و يساعد التأمين الزراعي في الحفاظ على كرامة المزارع، فعند حدوث جائحة يلجأ المؤمن له لأخذ حقه عبر طرق واضحة ولا يقع تحت رحمة الهبات والإعانات والمنح .
|
||||||||||||||||||||||||||
