مشيراً إلى الحلول الواجب اتباعها للنهوض بهذه الصناعة وتخليصها من الهدر والخسارات التي تواجهها.
وبين إن الدولة مستمرة في دعم رغيف الخبز وهو خط أحمر وهذه سياسة متبعة منذ عقود ولا يمكن أن تتخلى عنها في سبيل تأمين خبز المواطن، ولقاء هذا تتحمل الدولة تكاليف عالية جراء هذا الدعم تصل إلى 360 مليار ليرة سنوياً.
وبمقابل هذا الدعم رأى أنه من الضروري أن يتلقى العامل الذي يصنع الخبز وينتجه دعماً واهتماماً أيضاً من الجهات المعنية، فهناك قضايا عالقة من سنوات ولم يتم حلها، وتمس عمال المخابز وتؤثر على إنتاجيتهم، موضحاً أنه وبعد صدور المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2020 القاضي بإحداث المؤسسة السورية للمخابز والتي هي ناتج دمج الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية، فإن الفرصة باتت مهيئة لحل تلك المشكلات وإنهاء معاناة العمال في المخابز من خلال تعديل وإعادة النظر بالأنظمة المالية والنظام الداخلي للمؤسسة.
ولم ينف صهيوني وجود بيئات عمل جيدة جداً في بعض المخابز على مستوى القطر، إلا أن الواقع الحالي للكثير من المخابز يكاد يكون غير صالح لإنتاج الرغيف بسبب إما ضيق المكان أو عدم توافر البيئات المناسبة للعمال والعمل.. انطلاقاً من ذلك لا بد من إعادة النظر بواقع صالات الأفران وجاهزيتها ومدى مناسبتها لإنتاج الرغيف من حيث المساحة والتجهيزات، إلى جانب تأمين وسائط نقل للعمال وخاصة عمال الوارديات الليلة، إلى جانب كل هذا نجد أن عدداً ليس بالقليل من عمال المخابز يعملون بموجب عقود مؤقتة (مياومين) وبالتالي هؤلاء يفوتهم الكثير من المزايا والتعويضات التي يحصل عليها زملاؤهم العمال الدائمون، الأمر الذي يستدعي إيجاد حل لهذه المسألة من خلال تثبيتهم، وإعادة النظر بمسألة اللباس العمالي لعمال المخابز، مع العلم أن هذه الشريحة من العمال تنتج بظروف عمل شاقة ولساعات عمل طويلة.
وفيما يتعلق بمسألة الهدر الحاصل في الخبز من قبل المستهلكين بين صهيوني أنه من بين الأسباب المباشرة لذلك هو ضعف الخبرة لدى الكثير من عمال المخابز وتسرب أصحاب الخبرات والنقص الحاصل باليد العاملة، إلى جانب وجود صعوبة في إيجاد عمال للمخابز في عدد من المحافظات نتيجة عدم وجود تحفيز لهم وبسبب تشغيلهم بموجب عقود مؤقتة، الأمر الذي يحرمهم من مزايا عمال المخابز، كذلك تتسبب ظروف العمل غير المناسبة بعملية الهدرهذه.
من هنا يجب البحث عن عمالة دائمة حتى نتمكن من تطبيق منهج وبرنامج عمل اقتصادي وعلمي دقيق حتى نحصل على النتائج المرجوة مستقبلاً، وعموماً فإننا عندما نعطي العامل كل مستحقاته فهو سيعطي كل ما عنده لرفع سوية الإنتاج كماً ونوعاً.
ورأى صهيوني في المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2020 القاضي بإحداث السورية للمخابز فرصة مهمة لتحسين بيئات العمل في المخابز، ذلك أنه ومن أولى النتائج الإيجابية أن عمال لجنة المخابز الاحتياطية سيستفيدون من تشميلهم بالمظلة التأمينية ويتم تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية أسوة بعمال الشركة العامة للمخابز، كذلك سيشملهم التأمين الصحي الذي تم العمل عليه منذ عامين تقريباً وأصبح أمراً واقعاً حالياً ويستفيد منه عمال المخابز المثبتين.