تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


أتمتة الدوائر الرسمية في اللاذقية منعاً لحالات الخلل والترهل

اللاذقية
محليات - محافظات
الأثنين 13-7-2015
لمى يوسف

بعد الكشف عن الكثير من حالات الترهل في مؤسسات الدولة بمحافظة اللاذقية تسارعت الخطوات لأتمتة الدوائر الرسمية كافة بغية الوصول إلى شبكة معلومات متكاملة، تحول دون تكرارها مستقبلاً.

وفي تصريح خاص لصحيفة الثورة قال السيد محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم: إن حالات الخلل والترهل موجودة على مدى السنوات السابقة في بعض الدوائر ومؤسسات الدولة في محافظة اللاذقية، ووصل الأمر أن البعض اعتبرها صحيحة أو من ضمن متطلبات العمل. لذلك أصبح المواطن يتعايش معها على أنها حالة صحية كما أن الجرأة في المخالفة تعطي انطباعاً أن الخلل متواجد لدى الجميع.. وهذا ما لاحظناه في الدوائر التي تبين الخلل فيها منذ تكليفنا بالعمل في هذه المحافظة. مثال ذلك مخالفات البناء ضمن مجلس المدينة حيث يعتقد أن إنجاز أي معاملة خاصة بالبناء يحتاج الدفع بصورة غير مشروعة حتى لو أنها نظامية.‏

وأثناء المتابعة لقسم الغاز في سادكوب ظهرت دلالات عديدة على أن بعض العاملين فيها يعبثون بالمال العام كما توضحت مواقع الخلل في مديرية التجارة الداخلية ضمن الدوائر «حماية المستهلك والمكاييل» وهناك عناصر أساسيين في المؤسسة السورية للتأمين وفرع مؤسسة الأعلاف والمشفى الوطني والخزن والتسويق ومديرية التربية «دائرة الأبنية المدرسية» ومديرية الزراعة «دائرة الحراج» وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء المسيئين، وقد يظهر الخلل في أي دائرة رسمية أخرى غير أن عملية المكافحة تتطلب المتابعة الدقيقة العادلة والقانونية والوضوح في آلية التعامل مع المعلومات الدقيقة الموثقة عن حالات الخلل. إضافة إلى محقق مهني سواء كان من جهة تنفيذ القانون «الشرطة، أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الرقابة المالية».‏

وأضاف: الترهل والخلل في إنجاز المعاملات دفعنا إلى المسارعة بأتمتة دوائر الدولة كافة والوصول إلى شبكة متكاملة من المعلومات يستطيع المواطن أن يحصل على الوثائق كاملة من مكان واحد هو مركز خدمة المواطن، والآن منذ عدة أشهر نتابع مشروع مركز تبسيط الإجراءات بالتنسيق مع مكتب المتابعة في الرئاسة وقد قطعنا شوطاً جيداً لحل المشاكل العالقة منذ سنوات بعيدة كالتحديد والتحرير والمسح الطبوغرافي أو أراضي أملاك الدولة والاعتداء على حرم الطريق من أبنية وزراعة أو مخالفات السكن الكبيرة تحت مسميات وهمية في أراضي الدولة أو أملاك البلديات والتعدي على شط البحر وغيره. والبعض يعلم ما حصل عندما شيدت الأبنية في الأراضي المخصصة للسكن الشبابي فقد تأخرت عملية بناء وتوزيع هذه المساكن على أصحابها منذ عدة سنوات وجعل قيمة هذه المساكن تتضاعف بما لا يقل عن 5 أضعاف من قيمتها السابقة..‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية