|
|
« الثورة» تستطلع آراء شخصيات أكاديمية واقتصادية: الحوار بين الحريصين على مصلحة الوطن.. ومحاربة الفساد وتجار الأزمات.. ضرورة وجود صيغة جديدة للاقتصاد السوري وهيكلته.. التأسيس لمرحلة انتقالية آمنة ومزدهرة اقتصادياً الصفحة الاولى وبالمناسبة نسأل: لماذا فشل الحوار السابق ..هل لأن الظروف وقتها لم تكتمل.. أم لأنه لم يؤخذ بتوصياته وبات استعراضيا أكثر منه جديا.. أم إن الحكومة وقتها حاورت نفسها ونسيت الطرف الآخر..؟ وأكثر من ذلك يسأل المتابع: لماذا يصر السوريون على الحوار كمفتاح للحل أكثر من أي وقت مضى.. وهل الضمانات كافية لنجاح الحوار أم تحتاج إلى تسهيلات مغرية أكثر لتشجع الجميع ودون استثناء للمشاركة بتقرير مصيرهم بأنفسهم وبكامل الحرية؟ وطالما أن الجانب الاقتصادي هو العصب الحساس للحل السياسي وبالتالي الاجتماعي..فإن ملفنا اليوم نخصصه لرأي أكاديميين اقتصاديين في جامعة دمشق مشهود لهم في المحافل المحلية والعربية والدولية بجرأتهم ونزاهتم واستقلالية رأيهم وذلك من خلال طرح مجموعة من الاسئلة عليهم ووضعها على مشرحة كلية الاقتصاد ومناهجها المتنوعة.. ونترك الاجابة – إذن - لأساتذتها كما هي ودون أي رتوش لتعبر عن الرأي والرأي الآخر. ونعتقد أن ملف اليوم من أهم الملفات وأغناها وندعو قراء (الثورة) لمتابعته بتمعن ولإبداء رأيهم ونشره في ملفات قادمة في ذات المكان بكل صراحة وشفافية ودون خوف من الحاضر أو المستقبل.. وكلنا تفاؤل لسورية المستقبل والأمل رغم كل الجراح والآلام التي دفعنا ثمنها جميعا لكننا استفدنا من دروسها لتعزيز قوتنا ومكانتنا في عالم متوحش لا يرحم ويريد ضعفنا وتمزقنا لا اتفاقنا... «الثورة» تواصل لقاءاتها وحواراتها في ملفها (الحوار.. رؤية وآفاق). مصطفى الكفري - عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق: نبذ العنف والعودة إلى الحوار في المسائل السياسية والاقتصادية ان مبادرة الحل المنطقي والوحيد تتمثل بالحوار الوطني لمراحله الثلاث والتي اطلقها الرئيس بشار الأسد في خطابه الاخير، وهي تشمل كافة الجوانب فالمرحلة الاولى التي تدعو الى وقف العنف وعودة النازحين والمهجرين هي اساس بدء الحوار الوطني الشامل، اي اعادة قاطرة الحياة الى حركتها الطبيعية. والمرحلة الثانية بشكل او بآخر، الباب مفتوح فيها على كل الاحتمالات ، انتخابات برلمانية جديدة ودستور جديد وكل ذلك سيطرح للاستفتاء العام، وهذا نوع من الحوار الوطني بشكل او بآخر سيخرج عنه وثائق تضمن بشكل او بآخر حق الجميع بالمعيشة الامنة والاستقرار، ومن ثم سيكون هناك حكومة وطنية لها مطلق الصلاحيات تؤدي بالنهاية لانهاء الازمة واعادة الاعمار. ويضيف الكفري اذا لم يكن هناك حوار فلا حل، والحوار يجب ان يكون بين الناس الحريصة على مصلحة الوطن ومحاربة الفساد وتجار الازمات، والاهم هو تجفيف منابع العنف من خلال الضغط دولياً على الجهات الموردة لتلك الاسلحة. وبحسب الكفري فإن شروط نجاح الحوار الوطني في سورية تتلخص بتوافر النوايا الطيبة لانهاء الازمة من كافة الاطراف، وقد بدأت الحكومة بخطوات معنية منها تشكيل اللجان السماح بعودة المعارضة التي لم تتلطخ ايديها بدماء السوريين وعودة النازحين كافة الى الوطن وتأمين مستلزمات معيشتهم. وهذا كله يتطلب وضع آليات تنبثق من خلال الحوار ، وبكلام اخر كيف يمكن القيام بالمراحل الثالث ولتسمية ذلك الميثاق الوطني الذي سيأخذ بعين الاعتبار اعادة ترميم وبناء البنية التحتية والتعويض على ذوي الشهداء الذين ضحوا في سبيل الوطن. وحول البعد الاقتصادي للحوار الوطني، يقول الكفري اريد ان انطلق من كون سورية بلداً زراعياً وخيراً وبالرغم من مرور سنتين من عمر الازمة لايزال المواطن السوري قادراً على الحصول على مايحتاجه من مواد غذائية واساسية كالسكر والرز والشاي بالاضافة الى توافر الخضار والفواكه وحتى تلك المواد التي تشهد اختناقات مثل الخبز والغاز والمازوت متوفرة ، ولاشك ان هناك ازمة ارتفاع اسعار. لكن الشعب السوري يبدو انه بدأ يتأقلم مع هذه الازمة. والحل كما يراه الكفري في الوضع الاقتصادي تتحمل مسؤوليته ثلاث جهات ، الحكومة اولاً وهي وحاليا تقوم باتخاذ اجراءات بشكل او بآخر للمساعدة على حل ازمة الاختناقات في مواد الغاز والمازوت والخبز. والجهة الثانية هي بيئة الاعمال والمستثمرين والتجار، على الرغم من ان بعضهم كان له موقف سلبي لكن لايزال هناك مجموعة كبيرة من رجال الاعمال الخيرين تؤمن بسورية وتحارب الاحتكار والغش ورفع الاسعار. في حين الجهة الثالثة هي المواطن الذي يجب ان يحس بالمسؤولية اي التعاون مع الدولة وبيئة الاعمال، بحيث لايكون المواطن احياناً واحداً من ادوات الازمة الاقتصادية. وبذلك فالامر يتطلب تعاوناً وشراكة حقيقية بين الجهات الثلاث للخروج من الازمة وهذا لا يتحقق الا من خلال تهيئة بيئة الامان والاستقرار لعودة المعامل والتجارة وحركة الاستيراد والتصدير، اذاً لابد من اتخاذ اجراءات معينة، مثل اللجوء الى الاصدقاء خاصة التوجه نحو الشرق كدول روسيا والصين وامريكا اللاتينية، والتركيز على العلاقات الاقتصادية مع تلك الدول التي وقفت مع سورية في الازمة لتخفيف حدتها اي الازمة على المواطن اولاً وبيئة الاعمال ثانياً والحكومة ثالثاً. وحول هوية الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة، اكد الكفري اهمية العودة لدور الدولة التي تتدخل لايصال الدعم لمستحقيه، وكيف يمكن وضع آليات مناسبة لذلك الدعم. وحينما طرح اقتصاد السوق الاجتماعي في الخطة الخمسية العاشرة، اهمل الاجتماعي ويبدو ان التوجه نحو اقتصاد سوق بدون تحديد مضمونه افرز ازمات نحصدها حالياً، علما ان الدعم موجود في كل دول العالم وحتى في اوروبا، وقد اهملنا دعم الانتاج الزراعي الذي يعود بالخير على البلاد، كزيادة انتاج وصادرات وحصيلة قطع اجنبي لخزينة الدولة. ويخلص الكفري للتأكيد على ضرورة بأن تأخد الدولة دورها الاقتصادي برعاية ذوي الدخل المحدود، لأن القطاع العام يسعى دائما لرفع مستوى معيشة المواطن وهذا لايعني ان القطاع الخاص ليس له دور،انما كان له دور بوضع الانظمة والقوانين لخلق تشاركية بين القطاع العام والخاص والتعاوني لخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق مصلحة المواطن، فنحن لانستطيع أن نقول للقطاع الخاص ان يتخلى عن ارباحه، لكن يكننا خلق نوع من التوازن لمصلحة الجميع ودعا الكفري كافة الاطراف الى نبذ العنف والعودة الى الحوار في المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية لنثبت للعالم ان سورية بلد خير لكل السوريين. ** شفيق عربش - أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد: لا بد من إعادة بلورة المطالب وطرحها مجدداً السؤال الذي يطرح نفسه من يحاور من؟ وما المواضيع التي نريد الحوار بها وخاصة إذا كانت جميع الاحزاب التي تأسست بعد صدور قانون الاحزاب تداعت بانها معارضة ولن أتحدث عن الأشخاص الذين ظهروا على الساحة أين كانت هذه الشخصيات والقوى السياسية خلال عشرات السنين الماضية. وإذا ما توصلنا الى الجهات المحاورة نسأل ما جدول أعمال الحوار والرئيس بشار الأسد قدم مبادرة سياسية فهل سنتحاور عليها أم أن هناك برامج ستطرح من أطراف أخرى؟ كل ذلك غير واضح حتى هذه اللحظة. لا يمكن أن تدخل مبادرة الرئيس بالتنفيذ إذا لم يكن هناك خطوات مدروسة بعناية تفي بالغرض لإطلاق الحوار شريطة أن نؤمن البيئة المناسبة للمتحاورين وإذا لم يتم التحضير الدقيق لمستلزمات الحوار فالنتائج ربما لن تكون مرضية وآمل ألا تكون كذلك. لكن اللافت ان هناك تسرعاً واندفاعاً دون أن تكون هناك خطوات واضحة لتنفيذ كل مرحلة من هذه المراحل التي تضمنتها المبادرة. بالنسبة للحراك الشعبي المقصود به النشاط السياسي والاجتماعي للمواطنين السوريين على الأرض لمعظم المطالب التي تم التعبير عنها بداية الازمة في سورية تم الاقرار بأحقيتها لكن سرعة تطور الاحداث أدت الى عدم تنفيذ الكثير منها والتسرع بتنفيذ الجزء والآخر، وأكبر دليل مبادرة الرئيس بشار الأسد تحدثت عن قانون أحزاب جديد ودستور وقانون انتخابات... علماً أن ما صدر مؤخراً من قانون للأحزاب وانتخابات ودستور جديد أدرجت جميعها تحت بند الخطوات الاصلاحية وهذا التسرع لم يأت بالنتائج المرجوة منها عملياً. ويرى عربش أنه لا بد من إعادة بلورة الكثير من المطالب وطرحها مجدداً على طاولة الحوار وأن يكون الحوار رأياً ورأياً آخر وليس حواراً مع الذات كما حدث سابقاً لأن الذين يختلفون بالرأي هم المطلوب منهم أن يتحاوروا للوصول الى قناعات مشتركة والمتفقون لا داعي لحواراتهم. وحول نضوج البيئة المناسبة لمصالحة وطنية يقول عربش حتى وان كانت غير ناضجة كليا لا بد من اطلاق الحوار لأن الواقع اليومي أصبح قاسيا لدرجة لا يمكننا أن ننتظر أكثر لان هناك خلاف ولا بد من اطلاق الحوار الذي سيؤسس لمصالحة وطنية فالمصالحة الوطنية ليست فقط باطلاق المخطوفين هنا وهناك فهذه مهمة كل الشعب السوري. وشروط نجاح هذا الحوار النية الصادقة في بناء الوطن أما إذا دخلنا لنختلف على توزيع الكراسي لن نصل لنتيجة. وحول البعد الاقتصادي للحوار الوطني يقول لن يكون هناك نتائج اقتصادية الا مع حل سياسي ستنعكس نتائجه على العملية الاقتصادية والاجتماعية. ولن تكون هذه المرحلة هي مرحلة النقاش الاقتصادي بل البحث عن الأمان والاستقرار الذي سيمهد لمرحلة اقتصادية جديدة بعيدة عن الذهنيات الاقتصادية خلال العقود الخمسة الماضية التي أثبتت جميعها عدم نجاحها، نأمل بأن نتوصل الى صيغة جديدة لاقتصاد سوري يعمل على تأمين احتياجات المواطنين بالجودة المناسبة وبالاسعار الملائمة والتنافسية على المستوى العربي والاقليمي فيكفينا نظريات. ** عابد فضلية - أستاذ بكلية الاقتصاد: حالة صحية يجب أن تستمر على كافة المستويات اي حوار وطني يعني انه يتناول جميع النواحي المتعلقة بالمجتمع وبمختلف زوايا الحياة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي لذلك لا يمكن الحديث عن المحور السياسي وافكاره دون التطرق الى المحور الاقتصادي لان الاقتصاد وهو الوجه الآخر للسياسة وكلاهما يصبان في البعد الاجتماعي للمواطنين بشكل عام. اذا من الاهمية بمكان التطرق في اي حوار الى الاسس التي سيقوم عليها النهج الاقتصادي بمختلف ابعاده وآثار ومنعكسات ذلك مع الحياة اليومية للمواطن كما يجب التطرق ايضا الى الفلسفة التي تقود الحياة الاقتصادية واستراتيجيات تطبيقها وخطط تنفيذها وكل ذلك في ظل الرؤيا السياسية التي يتم الحوار في اطارها بمعنى الحوار فيما يتعلق بمدى قوة ودينامية دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بهدف ضمان التوازنات الاقتصادية المادية وتحقيق الابعاد الاجتماعية والعدالة بين مكونات المجتمع واقاليم الدولة. وأضاف الدكتور فضلية بالنسبة لمبادرة السيد الرئيس للخروج من الازمة السورية يجب التعامل معها بمستوى مواز من المسؤولية والحس بالشعور الوطني والالتزام بالواجب المجتمعي تجاه التحديات التي يمر بها بلدنا الحبيب والعزيز سورية. واشار الى ان الحوار هو حالة صحية ويجب ان يكون حالة مستمرة وايجابية بين مختلف مكونات المجتمع السوري ومن مختلف المستويات. والحوار يجب ان يكون موجوداً بآليات مختلفة وبات له اليوم اهمية وضرورة اكبر كونه يحتاج الى الدخول بشكل اعمق واوسع في قضايا المواطنين واذا لم يتم الاتفاق فيه بالحد الادنى فيتم الاتفاق على البعض ليتم التحاور حولها واذا كان بالاساس لابد من سماع الآخر والحوار الايجابي اصبح اليوم ضرورة اكثر من اي مرحلة سابقة لان التحديات ايضا اكبر من اي وقت مضى وبالتالي يتطلب ذلك مزيدا من الجهود والوعي والحس بالمسؤولية الوطنية والاخلاقية من الجميع وعلى كافة المستويات وانا شخصيا اعتبر الحوار حالة ايجابية وبالتأكيد فإن مرحلة مابعد الحوار افضل بكثير. ** أكرم الحوراني - رئيس قسم المصارف بكلية الاقتصاد: الجهود الرسمية وحدها لا تكفي لإضفاء الجدية والروح الإيجابية لإنجاح الحوار الغني والقوي والمتنفذ عليه أن يضحي ويقدم أكثر من الفقير وصاحب الدخل المحدود لأن الوطن للجميع ولكل واجباته ومسؤولياته ان الـذهنية للحوار يجب ان تنطلق من بيئة ايجابية تضمن مشاركة كافة الاطراف الفاعلة بالازمة السورية وبالتالي فإن المسؤولية تبدأ من جهة صاحب القرار الأمني والعسكري والاقتصادي والثقافي والاعلامي، ويلاحظ في بعض شوارع دمشق بعض الاعلانات التي تعتبر بداية لتحضير هذه البيئة مثل تقديم الضمانات لمن هو خارج القطر بأن يدخل الى سورية ويشارك في عملية الحوار على ارضية رفض وادانة التدخل الخارجي بكافة اشكاله العسكرية والمالية، لكن ما يحدث على الارض هو ان بعض الجهات صاحبة القرار لا تزال تقوم بممارسات لا تتماشى مع هذه الدعوة وبالتالي فهي تخفف من مدى الاستجابة لها وبما ان الحكومة ممثلة للسلطة قد اخذت طريق التسامح فهذا يعني اننا جميعاً مطالبون بتنفيذ آليات التسامح المذكور وخلال الفترة السابقة اخطأ معظمنا بحق نفسه وبحق الوطن وبحق القوى الاخرى والدعوة للمصارحة والمسامحة يجب ان تكون البداية ونأمل من الجهات المعنية ان تستجيب لهذا النداء لأن معاناة ابناء شعبنا مما حدث وخاصة ذوي الدخل المحدود اصبحت كارثية (القتل، التهجير، التخريب) واوضح كل ذلك لا يطاق والمواطن اصبح في حيرة من امره إذ إنه لا يستطيع التمييز بين من تسبب بهذه الحالة نتيجة الاخطاء التي حدثت على الارض والتي قال عنها السيد الرئيس بأنها نتيجة الموقف ونتيجة تصرفات فردية وبعضها جاء نتيجة السياسات الاعلامية المتضاربة في توجهها وتحليلاتها وبسبب توافر عشرات القنوات المهتمة بالازمة السورية التي أربكت المشاهد وزادت في حيرته وزاد الامر سلباً والمعاناة المعيشية التي ترافقت مع فصل الشتاء مثل نقص مواد الطاقة وغلاء الاسعار وعدم توفر الخبز في بعض الاوقات او صعوبة الحصول عليه. وبالتالي القضايا المعيشية الضاغطة ترافقت مع القضايا بالاحداث الامنية والعسكرية وخلقت حالة من الفوضى والتذمر والحوار هنا يعتبر فرصة لتهدئة النفوس الاتجاه نحو الحياة الطبيعية وهذا يتطلب من الجميع بأن يضحي وأن يتنازل عن جزء مما لديه لمصلحة الوطن ومصلحة المجتمع وصاحب القوة الاكبر والغني والقوي والمتنفذ عليه ان يضحي ويقدم اكثر من عديم الحيلة والفقير والمعاني لأن الوطن للجميع ولكل منا واجباته ومسؤوليته. وحول مبادرة السيد الرئيس قال: هي ارضية يجب ان يبنى عليها وهذا ما اوضحه السيد الرئيس عندما طرح المبادرة وبالتالي تقع المسؤولية هنا على الحكومة المكلفة تنفيذ هذه المبادرة وان تبذل جهداً اكبر في شرح ابعادها ومراحل تنفيذها وايضاح الظروف والعوامل والعناصر التي تكفل حسن تنفيذها والجدية في ذلك على ارضية ان الحوار يجب ألا يستثني اي فصل او مجموعة او قوى من قوى المجتمع السوري الفاعلة والمؤثرة في الازمة على خلفية عدم التفريط في الحقوق الوطنية وحفظ وحدة تراب سورية وتماسك المجتمع السوري وتآلفه وهذا قد يتطلب اعادة النظر في قانون الاحزاب ليكون اكثر مرونة واكثر تفهماً واستيعاباً لحالة الحراك السياسي والثقافي والفكري التي نجمت عن الازمة وكنا نتمنى على الحكومة ان تشكل لجان حوار وطني عليا بعيدة عن مؤسسات الدولة وعن اعضائها ممن يمثلون قوى الحراك الفكري والثقافي والاقتصادي في المجتمع السوري وعدم الاقتصار على التمثيل الرسمي لأن درجة الموثوقية بكل ما هو رسمي ليست كافية وليست مناسبة لإضفاء صفة الجدية والعملياتية والروح الايجابية لنجاح الحوار بل يجب البحث عن شخصيات فاعلة ومؤثرة في المجتمع السوري في كافة اقاليمه ومحافظاته وبلداته واحيائه والتي تمتلك مصداقية لدى عموم الشعب وخاصة من ذوي الدخل المحدود الاكثر معاناة مما يحدث في سورية بدون ذلك لا أعتقد ان الحوار سيختلف عن الحوار الذي اطلقناه وشاركنا به في بداية الازمة واكد انه يجب البحث عن العقلاء وهم كثيرون وموجودون وهذا لا يعني اننا ننتقل من عقلانية الرسميين لكن هدفنا هو انعكاس للواقع الذي يضغط الازمة لم يعد يثق بدرجة كبيرة بهم وقد يكون ذلك بسبب نقص الموادر او بعدم توفر القاعدة او المرجعيات الملائمة ولكننا الآن تحت النار وسورية تحترق ويقول الانكليز: اذا شب الحريق لا تبحث عن السبب بل بادر الى الاطفاء ويقول الفرنسيون اذا أن الوطن تقف المطالب وتبدأ التضحيات وهذه رسالة من القلب لكل صاحب رأي وقرار وأتمنى ان تكون رسالتي قد وصلت. ** ياسر مشعل - أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق: يؤدي لنتيجة توافقية تنسجم مع معطيات المجتمع السوري الحوار اليوم أصبح الملجأ الاخير لحل الازمة، حوار نتكلم به بصراحة نضع كل شيء على الطاولة نعالج القضايا المطروحة الخلافية للتأسيس لمرحلة جديدة في سورية مرحلة انتقالية آمنة مزدهرة اقتصاديا بعد التدهور الاقتصادي ولا أحد يشك بأهمية المراحل التي طرحها الرئيس بشار الأسد في المبادرة ففكرة (طرح الحوار) هي الجوهر الاساس لكلمة الرئيس الأسد التي توصلنا للمرحلة التي نصبو لها. فالازمة ارخت بظلالها اقتصاديا على انخفاض قيمة العملة السورية وارتفاع الاسعار وتزايد البطالة، ولن تحل الا بعد التوصل الى حل سياسي ناجع. لكن بالرغم من كل السلبيات والاثار والازمات هناك ايجابيات منها اظهار مواطن الخلل والضعف في المجتمع السوري، فلقد اعتمدنا على قطاع متذبذب وهو التجارة وقد انهار مع الاوضاع الامنية، ولم نعتمد على قطاعات حقيقية لا تتأثر كثيراً بالازمات كالزراعة والصناعة الوطنية التي لا تعتمد على الخارج، (فالامداد) للاقتصاد السوري او ما يسمى بأعصاب الاقتصاد من مواد اولية بترول وكهرباء لابد من اعادة العمل عليها لاعادة القنوات الاقتصادية لمسارها الصحيح. فقد تبين ان المشكلة الحقيقة هي النقل والتي اثرت اقتصادياً على جميع المفاصل ومن الأمور التي اهملت تنمية المناطق المخالفة وتأمين الحدود للحد من التهريب الذي اثر على لقمة المواطن السوري، وكان هناك، غياب لدور الحزب عن الطبقات الكادحة وخاصة الوسطى التي اهملت منذ عشرات السينين وهي الوحيدة التي مازالت قائمة في سورية. وكان ينقصنا دائماً خطط بديلة للازمات بصورة عامة، واليوم اي حل اقتصادي مرتبط بحل سياسي، فالعملة تدهورت قيمتها ونحن بحاجة لخطة طويلة الاجل لاعادة تنمية الاقتصاد السوري والعودة الى اولويات هذا الاقتصاد من مسألة الاكتفاء الذاتي ووجود فوائض للتصدير، علماً أننا أصبحنا اليوم نهتم بالأمن الغذائي فقط. وركز مشعل على اهمية اعادة دور قطاع الزراعة الذي اهمل واصبح غير منتج من خلال اعادة هيكلة للاستفادة منه كقطاع رابح يسهم في معدلات انتاجية وفوائد تصديرية وتأمين مواد أولية للصناعة الوطنية. وعلى المستوى القصير الأجل لابد من معالجة موضوع العملة والاسعار وتبني سياسة نقدية فعالة هدفها استقرار مستوى الاسعار وليس العملة واعادة هيكلية البنك المركزي بالتركيز على الثغرات الداخلية وليس الخارجية المتمثلة بالحفاظ على العملة. وختم مشعل كلامه بأن الحوار يوصل دائماً الى نتيجة دائمة توافقية تتفق ومعطيات المجتمع السوري. ** أحمد الدرة- رئيس نقابة أطباء ريف دمشق: قارب النجاة والخلاص ويجب عدم تفويت الفرصة لاشك ان الازمة انعكست على جميع مناحي الحياة في سورية، وخصوصاً في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، والمستوى المعيشي، لكن الجانب الاكثر اهمية، هو انعكاس الازمة على الامان في سورية، وانتشار الخوف وعدم الاستقرار، وخصوصاً اننا كنا نباهي الامم والشعوب جميعها بالأمان الذي يعم بلادنا. والاخطر من ذلك كله، تبعات هذه الازمة على القادمات من الايام، حيث يسعى المخربون الى تفكيك البنية الاجتماعية والنسيج المجتمعي المتماسك الذي تميز به الشعب السوري، بغية اضعافه وبث التفرقة في صفوفه وغرس الافكار الطائفية وبث الفتنة في ارجائه، وهذا بدوره ينعكس سلباً اقتصادياً وعسكرياً.. وجميعنا يدرك اهمية موقع سورية الاستراتيجي.. ويضيف.. واظن بات يقيناً ضرورة الخروج من الازمة وهذا لا يتم إلا عن طريق الحوار والحوار الجاد من الاطراف كافة والرغبة الصادقة، فجميعنا شركاء في هذا الوطن، ومعنيون بسلامته وامنه.. وقد جاءت مبادرة السيد الرئيس لترسم الحلول الحقيقية لإنهاء ما حل في سورية جراء التخريب والدمار، وهي تمثل الحل ولاشك هي مبادرة قابلة للتنفيذ، لكن شرط التزام الاطراف كافة بتنفيذها، والمشاركة بالحوار، والانفتاح على اراء الآخرين دون تعصب او موافق سابقة.. اما عن دور الحراك الشعبي فيقول: ما دام الشعب هو المتضرر الاول والاخير، فلابد ان يكون له الدور الاساسي في حل وانهاء هذه الازمة لأنه القادر على الوصول الى شرائح المجتمع كافة وما دامت الدولة هي التي ستقود هذا الحوار وهذا الحراك، فلابد ان تثمر هذه الجهود ويكون لها الاثر الواضح في تغيير مسار الاحداث والسير بها باتجاه النهاية، وترسم بتعاونها نهاية الازمة الخانقة التي حلت بالبلاد.. وهنا يجب ان نتوقف عند ما افرزته هذه الازمة من مآس واحزان ودمار، فهذه الامور جميعها يجب ان يقف عندها الانسان موقف الواعي والمتفكر للوصول الى طرق جادة.. نعم يجب ان تكون فكرة الحوار قد نضجت وان ضرورتها باتت حالة ملحة وحاجة لا يمكن الاستغناء عنها.. وخصوصاً بعد الاضرار الكبيرة التي تتعرض لها شرائح المجتمع كافة، والقطاعات كافة، واولها القطاع الصحي فقد انعكست الازمة على صحة المواطن، بعد ان كان يتمتع بالرعاية الصحية المجانية.. وعن شروط الحوار يوجزها بالامور التالية: اولها، ان يضع المحاور نصب عينيه مصلحة الوطن اولاً واخراً، دون النظر لأي مكاسب مادية خاصة او عامة، والامر الآخر، مشاركة الاطراف كافة دون النظر لانتماءاتهم، فكلما كانت الشريحة واسعة، كانت النتائج افضل.. والامر الاخير ان يتمتع المحاور برغبة حقيقية لانهاء الازمة والمشاركة في الحلول للخروج منها.. والضمانات لاشك كافية، فالدولة هي الضامن ال اكبر لحقوق الجميع.. وبما ان الاقتصاد هو الاكثر تأثراً بالازمة، فلاشك انه سيستعيد عافيته فيما لو عمل المتحاورون بجدية وامانة من اجل خروج الوطن سليماً معافى، وأن تكون هذه الازمة دافعاً للحفاظ على مقدرات الوطن وخيراته وامنه وامانه، وأن يعي تجار الازمات ان الوطن هو للجميع وخيراته يجب ان يتمتع بها الناس كافة ولا يستأثر بها بشجعه وطمعه، والاجدى ان يخضعوا للمحاكمة والمساءلة لانتهازيتهم وخرقهم للقوانين الناظمة للبيع والشراء.. ويكونون عبرة لكل طامع ولكل مخرب وخائن في هذا البلد الغالي.. كلمة حرة أتمنى ان ينظر الجميع الى الحوار على أنه قارب النجاة والخلاص وهي فرصة يجب ألا يفوتها كل من يحرص على اعادة الحياة الآمنة الى بلدنا، وربما هذه الفرصة لا نجدها في متناول اليد، فيما لو تفاقمت الازمة بشكل اكبر.. وخصوصاً، ان سورية بلد الحضارة والفسيفساء الشعبي المتلاحم، تستحق ان تكون بخير.. فليشعر كل شخص ان المشكلة هي مشكلته ويسعى بإحساس وطني حقيقي، لقبول الآخر.. عندها فقط سيتلمس الناس نتائج هذا الحوار.. فهو اللبنة الاولى التي سننطلق منها لحل هذه الازمة، وبالطبع يشترط ان تكون البداية صحيحة، فالخطوة الاولى هي الاساس لأن الخطوة الاولى الصحيحة تشكل نصف الحل. ** لقاء شحادة - محلل اقتصادي: الحوار الوطني منتج فكري سوري بهوية سورية إن البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية يعكس الهوية الوطنية السورية التي تقوم على التآخي والتفرع النسيجي وتقبل الآخر وتبني الحوار وسيلة للتقريب بين وجهات النظر مهما تباينت أو اختلفت، كما أنه منتج فكري داخلي يهدف لاستعادة سورية لدورها المهم في المنطقة والعالم دون التنازل عن دعمها للمقاومة أو التنازل عن شبر واحد من الأراضي العربية المحتلة. كما أن الحوار لغة التواصل مع المغرر بهم الذين انساقوا وراء دعوات خارجية لم يعرفوا أنها دعوات تهدف لتدمير الوطن. ولأن لا حوار إلا بإراردة الأطراف الراغبة بالحوار، ولا حوار دون ثقة متبادلة يكون واجب جميع القوى والأحزاب السياسية وجميع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والدينية والفكرية بناء جسور الثقة بين كافة فئات الشعب« معارضاً كان أم موالياً». وعلى عاتق المثقفين ورجال الفكر يقع العبء الأكبر لأنهم الأقدر على التواصل أو إيصال الأفكار والمعلومات ومعاني الحوار وأهميته إلى باقي فئات الشعب من خلال أقلامهم وأصواتهم وندواتهم وكتبهم وبرامجهم الأمر الذي يسهم في استرجاع القيم السورية الحقيقية من تآخ وتعايش مشترك ووحدة وطنية، الأمر الذي يسهم بإرجاع الثقة وهي شرط نجاح الحوار المنشود. لكن الملفت للنظر أن فئة كبيرة من هؤلاء التزمت الصمت وجلست كلياً على الحياد أو الأصح في المنتصف... فيما نشط بعضهم الآخر ليشكل حراكاً اجتماعياً فاعلاً ساهم بشكل كبير بتخفيف الآلام والأضرار للعديد من الأسر وتمكن من وقف العنف والدعوة للتسامح والمحبة وضرورة احترام الآخر وتقبله والحفاظ على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وليساهم اليوم بتعريف البرنامج السياسي والحوار الوطني لكل فئات المجتمع موضحين أهداف الحوار وطريقة تنفيذه ومن هم المعنيون فيه ومن هم أصحاب الشأن في لم شمل أبناء الوطن في مشروع وطني سقفه سقف الوطن دون منازع... وخلص شحادة للقول: إن نشاط تلك الفعاليات وحركتها الاجتماعية اليوم هو الضمانة لعدم حصول المزيد من التدهور وهذا أولاً وشعاع نور يفتح الآمال على حوار ينتهي وإياه القتل والدمار ويطرح كل قضايا الوطن والمواطن، فالحوار الوطني بداية الحل والجميع مدعوون للمساهمة بإنجاحه لأن التاريخ لن يرحم من تخلى عن واجبه ولزم الصمت والسكوت والتقاعس وسيذكر كل من ساهم في تعزيز النسيج السوري ولحمته الوطنية التي لولا تماسكها لشهدنا المزيد من الويلات... ** خلود خير بك- باحثة اقتصادية وسيدة أعمال: مد جسور المحبة والتعاون والثقة مجدداً بين أبناء الوطن لعل ما يصيب مجتمعنا اليوم هو افتقاد لغة الحوار البناء بين أبنائه إذ لا يعقل أن نظل نستنزف وقتنا ودماءنا وخيرات بلدنا في تبادل الاتهامات إن بلدنا يمر بأزمة نريد الخروج منها بأقل الخسائر وأقصى سرعة ممكنة فليس من الواقع أن نظل نتباكى على أنفسنا وبلدنا. يجب علينا الخروج من هذا النفق المظلم الذي ندور في متاهاته الآن ولن يتم هذا إلا بالحوار وتبادل وجهات النظر والآراء للوصول لنقطة التلاقي. في القرين وفي الرديف يكون الوسط معنى تجتمع من أجله قيم تحدد العلاقة التي عليها أن تظلل من كان قرينا في الوقت الذي يكون عليه الآخر الذي في الضوء قرينا أيضا هكذا يصبح الضوء والظل رديفين لواحد لا يظهر إلا في اجتماع كليهما من وجهة نظر محضة في اعتدالها ليكون الاختلاف الوحيد الحادث هو في اختلاف أسبقية المبادرة، هذا عندما تكون المبادرة هي مسافة السباق باتجاه نقطة الوسط وبين نقطتين من ضوء وظل يبقى الوسط مسافة الاقتراب الأحلى من بداية ما كنا عليه ونهاية ما ستنتهي إليه. إن سورية هي حكاية العشق الأقدم في تاريخ هذا الكون وهي قصة الحب الوحيدة التي لا تحتاج إلى براهين ولاسيما حين يكون هذا الوطن كريماً وطيباً كما هو دائما وكما هم أبناؤه برغم كل ما مررنا به بقي الحب في سورية وبقيت دمشق عاصمة لهذا الحب وحين يملأ الحب مساحة الحياة يصير على المرء لزاما أن يمرن قلبه على الحب الكبير ليذهب في التفاصيل الصغيرة للوطن , طفل يلهو في الحديقة لا يداهمه فيها تهور سائق مقعد في الحديقة ذاتها يلفه الهدوء ورجل على المقعد ذاته يأخذ من الحديقة عبير....... حين يكون الحب سوريةً يصير على المرء لزاما أن يمرن قلبه على لغة العطاء والحوار فوطن يمنح لساكنه الحياة كما سورية يستحق هو الآخر أن يمنحه سكانه الخلود الحوار يبدأ بكلمة والكلمة ممكن أن تكون كالرصاصة وأيضا أن تكون كالبذرة تزرع اليوم لنحصدها سنابل محبة قريبا. إن الحوار الوطني هو مد جسور المحبة والتعاون والثقة مجددا بين أبناء الوطن بالكلمة الطيبة والفعل البناء إن الحوار هو ممر إجباري للحفاظ على وحدة سوريتنا، يجدر بنا كسوريين في نهاية المطاف أن نعلم أنه يجب وقف الإرهاب في بلادنا ولاسيما أن من يموت هم سوريون والذين يدمر منازلهم ومصانعهم ومدارسهم ومستشفياتهم سوريون. يجب علينا أن لا نساوم على مستقبل بلدنا الذي يدافع عن المصالح العربية كافة في وجه طموحات اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. حان الوقت أيها الشعب السوري العظيم لاستبدال الكره الأعمى بالحوار مهما بلغت الصعوبات من أجل سورية ومن أجل غد مشرق إن سورية فوق أي اعتبار تعالوا لننسى الأخطاء ونتدارك الواقع... تعالوا ننسى أوجاعنا وآلامنا من أجل الوطن... من أجل أبنائنا.. تعالوا لنتحرر من أحقادنا ونسيطر على العواطف السلبية فينا... لنرسم حباً يجمعنا ووطنا بلون الزهر وبطعم ياسمين الشام... لنبقى كما نحن منصهرين في سوريتنا ومساندين لقيادتنا فلا تجعلوا من سورية الانثى التي تكشف عن عورتها لأعداء الله... يا أبناء بلدي تحاوروا، فوطن لا نحميه.. وطن لا نستحق العيش فيه... إن وحدة التراب السوري مقدسة وقد قام بالحفاظ عليها رجال خلد التاريخ مواقفهم الوطنية بالحوار فقط نستطيع لم شملنا وربط التاريخ بالحاضر والاستفادة من الأخطاء وتكريسها كدروس لنا للمستقبل وأختم بقول السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية حفظه الله ( سنحاور ونمد أيدينا دائما للحوار سنحاور كل من خالفنا بالسياسة وكل من ناقضنا بالمواقف دون أن يكون موقفه مبنيا على المساس بالمبادئ والأسس الوطنية ). ** قاسم النعيمي - أستاذ بكلية الاقتصاد: فرصة ذهبية لاستكمال نواقص الجولة السابقة التي لم تلق العناية الكافية من المفروض قبل كل شيء ان يتم التركيز منذ بداية الازمة على موضوع الحوار الوطني والان يجب ان يكون له معطيات اخرى تختلف عن تلك المرحلة ونحن مع الحوار الان لكن السؤال الذي يطرح نفسه مع من سيكون الحوار..؟ وخاصة ان اغلب الشرائح الموجودة داخل سورية وبما فيها المعارضة تقبل هذا الحوار لكن قسماً من المعارضة الخارجية الدخيلة على سورية هي المشكلة بالبلد وبالتالي يجب معالجة المشكلة الاهم المرتبطة مع الخارج وخاصة الدول التي تمول الارهاب وتمول المعارضة الخارجية وهنا نجد هذا الطرف في الخارج مازال يرفض الحوار حتى الان.. من هنا نؤكد ان الحوار يستدعي وجود طرفين وليس طرفاً واحداً ويعتبر الحوار ضرورة اساسية ووطنية ايضا على الجميع المشاركة فيه واغنائه. واضاف الدكتور النعيمي من المفروض ان هذه الفرصة الذهبية التي يمكن ان يجلس فيها السوريون على طاولة الحوار لاستدراك النواقص والمشاكل التي عانت منها الجولة السابقة من الحوار مع الاخذ بعين الاعتبار ان ماطرح فيها مهم لكنه لم يلق العناية الكافية من قبل المسؤولين عند ادارة ذاك الحوار وخاصة اني شاركت في جولات حوارية في جامعة دمشق وكانت تطرح خلالها افكار جدية وهامة جداً لو اخذ بها لما وصلت سورية الى هذا الحال وخاصة ان الافكار التي تم تداولها كانت مفيدة جداً وكانت تركز على تشخيص المرض لاستئصاله من جذوره لان الباحثين والزملاء اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة حاولوا وضع اليد على اسباب الازمة في سورية وكانت تشخيصاتهم واقعية جداً لو اخذ بها لاعطت نتائج ايجابية جداً، و قالوا انذاك ا ن معظم من قام بالاحداث كان اغلبهم بعثيين وهم المثقفون وصغار الكسبة ومناطق السكن العشوائي وهي المناطق التي يسكن فيها المثقفون لذلك اتمنى الان ان نستفيد من الافكار التي طرحت سابقا مع الاخذ بعين الاعتبار التطورات التي حصلت في سورية منذ ذاك التاريخ حتى الان. واضاف انا على يقين انه لا يوجد سوري يريد لبلده الدمار والانهيار وان كان احد ما يفعل او يريد ذلك فهو بالتأكيد غير سوري. وحول مبادرة السيد الرئيس اوضح قائلاً: هي مبادرة هامة جداً وعلينا الاستفادة منها قدر الامكان من اجل الخروج من المأزق الذي وقعت فيه سورية لانه دون حوار ودون مبادرة لا يمكن الوصول الى اي نتيجة. وكنت اتمنى على من يدعي المعارضة ان يقدم اي مبادرة لتكون مجالاً للحوار وتجعل المواطن السوري يختار اي المبادرات الافضل والتي تكون بالنهاية لمصلحة الوطن وانقاذ سورية من هذه المحنة. ولفت الى ان الظروف الموضوعية للمصالحة الوطنية قد نضجت اليوم ويجب على الجميع الجلوس الى طاولة الحوار لانقاذ الوطن والمواطن على حد سواء وسورية البلد ذو المرتبة الثالثة بالامن والامان، اليوم اصبح في المرتبة 127 في هذا المجال، ولانجاح الحوار يقول: علينا ان نبادر جميعا بالجلوس الى طاولة الحوار وخاصة ان الحكومة قدمت الضمانات للمواطنين الراغبين المشاركة في هذا الحوار واعتقد انها ضمانات كافية لطرف ولكن هناك طرف اخر مازال يتوجس الحذر لاسباب عديدة منها وجود اطراف خارجية تزيد خوفه ، وبالتالي ابتعاده عن الحوار وخاصة اذا كانت هذه الجهات هي الممول لاسباب الازمة في سورية، وحول الابعاد الاقتصادية للحوار الوطني اجاب الدكتور النعيمي: طبعا ماتعيشه اليوم سورية ناتج عن الازمة ومعروف عن سورية انها ارخص بلد في الوطن العربي من حيث المعيشة وحتى الان دول الجوار تأتي الى سورية لشراء حاجاتها الاساسية رغم ماتعاني منه اليوم خصوصا بعد ما ظهر تجار ازمات ولابد من الحد من جشع هؤلاء التجار وسماسرة الازمات لانهم يساهمون بسرقة مؤن الشعب. **** أجرى اللقاءات: قاسم البريدي – أمير سبور – ميساء العلي – ملحم الحكيم – فاتن دعبول ** ** ** صحيفة « الثورة» ترحب بالمبادرات والآراء والحوارات لإغناء ملفها اليومي حول الحوار وتستقبل المشاركات عبر الفاكس رقم: 2216851 - 11- 00963 أو عبر الإيميل
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
