وما إن بدأت التصدعات تصيب جسد النظام المالي الأميركي المتحرر من أي قيود أو نظم وبدت عليه مظاهر الأزمة الناشئة عن انهيار القطاع العراقي أولاً ثم أزمة الأوراق المالية المشتبه فيها أصلاً حتى تكشف مدى ضعف النظام المصرفي وسرعان ما انتشرت أعراض وباء الأزمة المالية لتصيب أسواق العالم واقتصاداته كلها، وغني عن القول إن في مصلحة دائني أمريكا ومموليها مد يد العون لإنقاذ اقتصادها من ويلات الكساد الذي بات يتهددها فضلاً عن إنقاذها من تراجع وزنها العالمي، غير أن هذه الأزمة ربما تدل على اندثار نمط اقتصادي بعينه ألا وهو النمط القائم على إيديولوجية السوق الحرة،وتعود نشأة هذا النمط إلى الثورات الإيديولوجية التي قادها كل من الرئيس الأسبق رونالد ريغان وحليفته البريطانية مارغريت تاتشر، فقد تعاونا على بلورة وتأسيس ما عرف لاحقاً بـ «إجماع واشنطن» ويعني هذا الإجماع الترويج لسياسات تحرير حركة الأسواق تماماً من أي تدخل حكومي إلى جانب خصخصة الشركات والاستثمارات الوطنية للدول، مصحوبة بوقف سياسات الدعم الحكومي ووضع حد لدولة الرفاه الاجتماعي وبالنتيجة تحولت هذه السياسات إلى شروط واجب توفرها وتطبيقها في الدول النامية قبل أن تتأهل للحصول على أي تمويل من البنك وصندوق النقد الدوليين.‏‏