|
الديون وراء تراجع النشاط الزراعي في رأس العين مراسلون فهي المنطقة المؤثرة بالنسبة للينابيع وفيها كانت عشرات العيون والينابيع التي ترفد نهر الخابور واليوم بعد جفاف الخابور تعاني المنطقة من مشكلات وصعوبات زراعية كثيرة نحاول الإحاطة بها من خلال اللقاء الذي أجريناه مع السيد أحمد الأحمد رئيس الرابطة الفلاحية برأس العين حيث قال تعرضت منطقة رأس العين للجفاف بسبب الظروف المناخية وشح في المياه الأمر الذي انعكس سلباً على الزراعة البعلية والمروية ووقعت العديد من الجمعيات الفلاحية بعجز مالي عن تسديد الديون وتراكمت من عدة سنوات بالرغم من التأجيل والتقسيط وتمت جدولة كافة الديون بالمرسوم 69 وترتبت فوائد مرسملة وغرامات وفوائد تأخير بسبب عدم مقدرة الإخوة الفلاحين نتيجة رداءة المواسم وخاصة البعلية منها وأصبحت تثقل كاهل الإخوة الفلاحين ومن الصعب تسديدها دفعة واحدة بالإضافة إلى الديون المؤجلة لهذا العام للموسم الشتوي 2007-2008 ولذلك فإن المقترح هو إلغاء الغرامات والفوائد المرسملة وفوائد التأخير وفوائد ديون الشتوي لهذا العام 2008 وإعادة جدولة هذه الديون من جديد القديمة والجديدة وتقسيطها لمدة 10 سنوات بدون فوائد (رأس المال فقط) ديون أجور الأراضي (استيلاء - أملاك دولة) حيث إن معظم الأراضي الزراعية موزعة بعقود آجار ومحضر أجر تجدد سنوياً، والفلاحون يستثمرون هذه الأراضي منذ أكثر من 30 عاماً تفرض عليها الأجور وتحصل من قبل الدوائر المالية وأصبحت كبيرة وكبيرة جداً. إضافة إلى ذلك إن القروض الواردة في جدول احتياج المصرف الزراعي (الدفعات النقدية) غير كافية نتيجة ارتفاع كلف الأعمال الزراعية والمقترح إعادة النظر في جدول الاحتياج للدفعات النقدية بحيث تصبح كما يلي: قمح مروي 1500 ل.س للدونم الواحد بدلاً من 450 ل.س قمح بعل 350 ل.س للدونم الواحد بدلاً من 140 ل.س قطن 4500 ل.س للدونم الواحد بدلاً من 1600 ل.س وتعديل جدول الاحتياج للمواد العينية (بذار - أسمدة) بزيادة /5/ كغ إلى 10 كغ للدونم الواحد من كل مادة من البذار والأسمدة بالإضافة إلى منح قروض الإصلاح للمجموعات المائية التي تعمل على الديزل بشكل سنوي وبمعدل 100 ألف ل.س للمجموعة الواحدة مع معاملة الاقراض الموسمية شتوي أو صيفي بدلاً من 150 ألف ل.س وبشكل ميسر بعيداً عن الروتين والتعقيدات والآبار الارتوازية الزراعية وإعادة النظر في الرخص الممنوحة للآبار الارتوازية بعد عام 2000 ومراعاة الطاقة الاروائية لكل بئر بدلاً من الترخيص الممنوح على أساس 25 دونماً مقطوعة وعدد هذه الآبار 85 بئراً بالإضافة إلى تسوية أوضاع الآبار الزراعية المستثمرة وغير المرخصة والمحفورة سابقاً والتي مضى عليها أكثر من 20 عاماً.
|