|
|
مخاوف إقليمية من تفاقم الأوضاع...دول الجوار تعزز أمنها على الحدود مع غينيا بعد الانقلاب وكالات ـ الثورة في غضون ذلك وصل رئيس الوزراء الغيني أحمد تيجان سواري على رأس وزراء حكومته الى معسكر الغايايا ديالو في كوناكري بناء على اوامر من الانقلابيين العسكريين بعدما هدد كامارا بتنفيذ حملة تمشيط واسعة ضد من لايحترم مهلة الـ 24 ساعة التي حددها لهذا الامر . في هذه الأثناء أعربت الدول المجاورة لغينيا عن قلقها البالغ حيال الأوضاع المستجدة هناك، مما دفعها لتعزيز إجراءاتها الأمنية على طول الحدود. إذ قال رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا محمد بن شامباس إن الانقلاب يشكل خطوة سلبية إلى الوراء من شأنها أن تلقي بظلالها على منطقة نهر مانو الذي يضم كلا من غينيا وسيراليون وساحل العاج وليبيريا. ورفعت سيراليون حالة التأهب في صفوف قواتها المسلحة لمواجهة تدفق اللاجئين القادمين من غينيا واتخذت إجراءات أمنية مشددة منها تشديد المراقبة الجوية على مدار الساعة لكامل منطقة الحدود مع غينيا وتسيير المزيد من الدوريات البحرية في المياه الإقليمية. وفي ليبيريا، الواقعة جنوب غينيا، اتخذت الحكومة إجراءات أمنية مماثلة لمواجهة أي مستجدات طارئة على طول الحدود. وفي ساحل العاج أعلنت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام رفع حالة التأهب في صفوفها، في حين أعلنت القوات الفرنسية الداعمة لقوات حفظ السلام في ساحل العاج أنها لم تلحظ أي تحركات غير عادية على الحدود مع غينيا، لكنها أكدت اتخاذ كافة التدابير اللازمة تحسبا لأي طارئ. وفي إطار الردود الدولية، دانت كندا الانقلاب ودعت جميع الأطراف إلى احترام الدستور وسيادة القانون وذلك للحفاظ على مصالح الشعب الغيني الذي عانى الكثير. الى ذلك ابدت الصحف الفرنسية اهتماما بالشأن الغيني ساخرة من النقيب الذي اعلن نفسه قائدا للانقلاب وراثية حينا حال الشعب الغيني الذي لم يستطع أن يستغل موارده ليتجاوز فقره ورأت ان الفترة الانتقالية ينبغي ان تشكل قطيعة مع عهد الرئيس الراحل بكل مافيها. فقد قالت صحيفة ليبيراسيون إن مسار الأحداث الآن يظهر مكان القوة في غينيا، مؤكدة أن لا شيء يمكن أن يتم دون موافقة العسكر. وانتهت ليبيراسيون إلى أن غينيا لا تخشى حربا أهلية وأنها تملك على الورق وفي باطن أرضها كل المعطيات التي تخولها قفزة اقتصادية كبيرة واستقرارا دائما. ورأت مجلة لونوفيل أوبسرفاتور أن اعتراف الجيش بالانقلاب واستيلاءه على المناجم الغينية يشكل خرقا واضحا للدستور الغيني، مؤكدة أن أي خليفة للرئيس الراحل لن يكون شرعيا إلا إذا مر عن طريق الانتخابات.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
