|
|
فلسفة القواعد والاستثناءات ...قراءة في العلاقات الأخلاقية الملحق الثقافي كيف يمكن للفيلسوف إيجاد تفسير للعلاقات الأخلاقية السائدة لينسج منها منظومة لنظام مستقر إذا كان يتوجب على كل مبدأ وكل قاعدة وحكم أن يُقر ممن هو على دراية بمعرفة عدد الاستثناءات؟
كان أفلاطون على وعي تام بحجم الدمار الناتج عن الاعتراف بوجود الاستثناء. في الجمهورية رفض سقراط كلياً أطروحة سيفليوس بأن العدالة هي مجرد إعادة للآخرين ما يعود لهم، بإشارته لو أن صديقاً ترك سلاحه لدينا كأمانة ثم طلبه لاحقاً حينما لم يكن وضعه العقلي سليماً، سيكون من العدالة عدم تسليمه سلاحه. الشيء المعتاد هو أن نعيد للآخرين ما ليس لنا، ولكن هذه الحالة تبدو استثناء مشروعاً. سقراط ذكر أمثلة أخرى. فهو يقول من الملائم في هذه الظروف أن نكذب على الفرد الذي فقد صوابه. ومن جهة أخرى، أدرك أفلاطون أيضاً أن ذلك لا يعني تبرير جميع الاستثناءات المزعومة. في الـ «يوثفرو» حين أُبلغ سقراط أن يوثفرو «Euthyphro» ينوي معاقبة والده لارتكابه جريمة قتل، أشار سقراط إلى أنه من المناسب معاقبة ذلك الأب لو أنه قتل قريباً له وليس غريباً. يوثفرو انتقد سقراط لاقتراحه مثل هذا الاستثناء. سقراط لم يقدم دفاعاً عدا التعبير عن استغرابه من اليقين الذي ادّعى فيه يوثفرو معرفته بما هو صحيح. هناك عدة طرق لحل مشكلة الشك الذي يبرز لنا في وجود الاستثناء. إحدى الطرق هي الشك المفرط، أي ببساطة ننكر تماماً صلاحية الأخلاق. سوف لن توجد هناك مشكلة استثناءات حينما لا يوجد شيء اسمه أخلاق. معظم الفلاسفة يعتبرون هذا الحل شديد التطرف وانهزام لا مبرر له. طريقة أخرى في التخلص من المشكلة هي الاستغناء عن القواعد والمبادئ عند تقرير ماهية الأخلاق. هذا الاتجاه اعتمده سارتر وكذلك فليتشر إلى حد ما. بالتأكيد لو كانت المشكلة هي في التوفيق المنسجم بين وجود الاستثناء ووجود القواعد عندئذ سيكون أحد الحلول هو رفض الأخيرة «كما في الحل الكلاسيكي لمشكلة الشر بإنكار الرب». الاتجاه الثالث هو عكس الاتجاه الأخير، بدلاً من إنكار وجود القواعد يمكن ببساطة إنكار وجود أي استثناءات لمبادئ وقواعد أخلاقية حقيقية. ربما العرض الفلسفي الوحيد لهذه الرؤية بعدم وجود استثناءات للقواعد الأخلاقية هو نقاش كانط في مقالة له بعنوان «حول الحق المفترض بقول الكذب لدوافع خيرة». رغم أن هذه المقالة لا تعطينا إعلاناً دقيقاً وكاملاً لموقف كانط من الاستثناءات إلا أنها تمثل التفسير الذي تبنّاه معظم المعلقين الأخلاقيين لرؤية كانط.
أما الاتجاه الرابع للمشكلة هو القول مع أن جميع أو معظم القواعد لها استثناءات، فإن المبادئ ليست كذلك. نحن بحاجة فقط إلى الاحتكام إلى بعض المبادئ الجوهرية لكي نقرر ما هو مقبول وما هو غير مقبول من استثناءات القواعد. ميلر ينسب هذه الرؤية للنفعيين الكلاسيك مثل Bentham وMill، ولكن أيضاً ينسبها وبشكل أعم «لأي نظرية تؤكد أسبقية بعض القواعد على غيرها». ميلر يجد أسباباً لرفض كل هذه المحاولات. النظرية الخامسة اقترحها Sidgwick وطوّرها ميلر افتراضياً. هذه النظرية تحاول حل مشكلة الاستثناءات من خلال ربط أي قاعدة بقائمة لجميع الظروف الموجبة للاستثناء أو بمعنى آخر بكل الحالات التي ترتبط بها القاعدة لكنها لا تنطبق عليها. وجد ميلر أن هذا الاتجاه أيضاً قابل للرفض. آخر موقف بشأن الاستثناء هو ما يعرف بالنظرية الأرسطية في الاستثناءات. باختصار هي ترى أن القواعد، وبسبب طبيعتها العامة لا يمكن تطبيقها على جميع الحالات ضمن صنف معين، وعليه نترك بعض الحالات «الاستثناءات» تتقرر بالاحتكام للبداهة بدلاً من الاحتكام للقواعد أو المبادئ. طبقاً للتفسير المألوف لرؤية كانط هو يعتقد أن «القواعد الأخلاقية غير مرنة بالمطلق وليس فيها أي استثناءات». بالتأكيد معظم ما ورد في مقالة كانط «حول الحق المفترض بقول الكذب لدوافع خيرة» سوف يبرر مثل هذا التفسير. هو يتحدث عن «المبدأ غير المشروط للصلاحية» كـ «سلطة للعقل غير مقيدة بالنفعية» ويتحدث عن القواعد»التي بطبيعتها لا تعترف بالاستثناءات». إنه يقدّم على الأقل سببين للإجابة ويؤكد على وجود قواعد ليس فيها استثناء، أي أن القواعد أو المبادئ التي تمتلك استثناءات هي مناقضة لذاتها وأن «الاستثناءات تدمر العالمية التي بمقتضاها سميت مبادئ». مع ذلك نجد كانط في مبادئه الأساسية وفي مكان آخر، يضع تمييزاً هاماً بين ما يسميها واجبات «تامة» أو «صارمة» من جهة، والواجبات «غير التامة» أو «الواسعة» من جهة أخرى. الواجب «التام» هو كما يقول الواجب الذي يعترف بعدم وجود أي استثناء لصالح الميول. إلا أنه لم يكن واضحاً جداً بشأن الواجبات «غير التامة أو الواسعة». التمييز بين هذين النوعين من الواجبات يسمح بالعديد من التفسيرات لرؤية كانط. فإذا كانت الواجبات «التامة» أو «الصارمة» لا تسمح بالاستثناءات مهما كانت، فإن الواجبات «الواسعة» أو «غير التامة» تسمح بذلك. إن موقف كانط من الاستثناءات هو أن القواعد الأخلاقية سواء كانت للواجبات تامة أو غير التامة لا تذكر في بياناتها أي شيء عن الاستثناء. إن افتراض وجود استثناءات للقواعد الأخلاقية يجعل المشكلة عبارة عن مسألة فهم لطبيعة العلاقات المنطقية بين الاستثناءات والقواعد. إحدى الطرق لتصور هذه العلاقة هي الاعتقاد بالاستثناءات كحالات تقع في الخارج فتقيّد نطاق القاعدة. ولهذا إذا كان القتل في حالات الدفاع عن النفس هو استثناء لقاعدة «القتل عمل خاطئ» فإن القاعدة تنطبق فقط على حالات القتل غير الدفاعي. طريقة أخرى لتصور العلاقة هي النظر إلى الاستثناءات كأنها صُممت ضمن المواصفات السلبية للقاعدة. وفق هذا المعنى يكون الاستثناء جزءاً من القاعدة وليس حالة مقيدة لها من الخارج. وهكذا إذا كان القتل في الدفاع عن النفس استثناءً فسوف لن نؤمن بالقاعدة التي ترى «القتل عمل خاطئ» وإنما نؤمن بتلك التي ترى «القتل للدفاع عن النفس» هو عمل خاطئ. يبدو أن «Singer» تبنّى الطريقة الأولى في تفسير الاستثناءات. أما «Baier» فيبدو أنه تبنّى الطريقة الثانية. طبقاً لسنجر هناك فرق كبير بين المبادئ الأخلاقية والقواعد الأخلاقية. المبادئ الأخلاقية حسب قوله تصمد في كل الظروف ولا تسمح بالاستثناءات وهي دائماً صالحة، بينما القواعد لا تصمد في كل الظروف، وتسمح بالاستثناءات وهي ليست دائماً صالحة. كذلك المبادئ هي أكثر ميلاً للتجريد قياساً بالقواعد الأخلاقية، رغم أنها حسب قوله ليست بالضرورة أقل وضوحاً. الاحتكام إلى المبادئ هو الذي يجعل القواعد الأخلاقية وكذلك استثناءاتها مبررة وقائمة. أخيراً فإن إجراء مثل هذا التبرير يجب أن يستلزم تطبيق ما يسميه سنجر حجة التعميم generalisation argument التي هي حسب قوله تكون إما حجة أو مبدأ أخلاقي دون أي اختلاف. هذا ربما يُعبر عنه كالتالي «إذا كان يتوجب على كل فرد القيام بعمل ما، فإن النتائج ستكون كارثية، ولذلك لا ينبغي على أي شخص القيام بذلك العمل». في الواقع هو يستنتج أن هذا المبدأ ينطوي على مبدأين فرعيين 1- مبدأ التعميم و2- مبدأ النتائج «إذا كانت نتائج قيام A بعمل X غير مرغوبة عندئذ لا يجب على A عمل X». في كثير من النواحي نجد هناك تشابهاً بين حجة التعميم لسنجر والضرورة الحتمية لكانط. كلاهما يستلزم التعميم وكلاهما يطرح معياراً لتطبيق المبدأ. كلاهما مبدأان ساميان. الفرق بينهما يكمن في حقيقة أن مبدأ كانط يستلزم الإشارة إلى «الرغبة» والى حكمة الفعل بينما مبدأ سنجر لا يتطلب ذلك. ومن جهة أخرى، ينطوي مبدأ سنجر على الاحتكام إلى النتائج غير المرغوبة وهو ما يغيب كلياً عن الضرورة الحتمية لكانط. إن المهمة الأساسية لسنجر هي توضيح 1- ليس كل تطبيق لحجة التعميم هو صالح بحيث يمكن تحديد الظروف التي في ظلها يكون التطبيق صالحاً و2- تحديد الظروف لكي يبين أن حجة التعميم مع أنها قادرة على تأسيس وتبرير رؤىً أخلاقية معينة، إلا أنها لا تؤسسها دائماً في جميع الظروف الممكنة، بحيث توضح الظروف التي يمكن في ظلها تبرير الاستثناءات للقواعد. إحدى الظروف التي يذكرها سنجر بالارتباط مع مهمته الأولى بتأسيس قواعد أخلاقية لها علاقة بما يسميه قابلية الارتداد invertibility في حجة التعميم. هو يعني أن أي تطبيق معين لحجة التعميم لكي يكون صالحاً يجب ألا يكون ذا طبيعة مزدوجة؛ بمعنى أن نتائج فعل أي شخص في طريقة معينة ستكون غير مرغوبة ونتائج عدم سلوك أي شخص بتلك الطريقة ستكون أيضاً غير مرغوبة. وهكذا الحجة بأنه لا يجب على كل شخص أن يزرع المحاصيل هي لأنه لو كل شخص فعل ذلك فإن النتائج ستكون غير مرغوبة «لا أحد سوف يوفر الحاجات الأساسية الأخرى» وبذلك هي حجة غير صالحة لأنه سيتبعها أيضاً لو لم يزرع أحد المحاصيل فإن النتائج ستكون أيضاً غير مرغوبة «جميعنا سنجوع». تسير نظرية سنجر وفق الشكل التالي: «بأي إجراء يمكن للمرء تبرير الفعل بطريقة يكون فيها تصرف أي شخص غير مرغوب؟». جواب سنجر هو أن الاستثناءات للقواعد الأخلاقية تُبرر إذا أمكن للمرء تبيان إما 1- أن الفرد المشترك في الفعل هو عضو في جماعة من الأفراد بحيث لو أن كل عضو من تلك الجماعة عمل بتلك الطريقة فإن النتائج سوف لن تكون غير مرغوبة أو 2- أن ظروف عمل شخص ما هي كما لو أن نتائج فعل أي شخص بهذه الطريقة وفي هذه الظروف لن تكون غير مرغوبة.
فمثلاً، يمكن ملاحظة أنه لن يكون غير مرغوب لو أن كل شخص لا يدفع الضرائب عندما يكون دخله دون مستوى الحد الأدنى للدخول. القيد الوحيد الذي يضعه سنجر على تطبيق حجة التعميم هذه هو وجوب ألا تُكرر مرة أخرى مع طبقة من الأفراد أو من الظروف المختارة. أي أن المجموعة لا يمكن أن تكون محددة جداً لدرجة بحيث كل فرد يعتبر نفسه كعضو فيها أو كما لو كان في تلك الظروف. من جهة أخرى لو أن فرداً معيناً يستنتج بأنه لا يجب أن يدفع حصته من الضريبة لأن المجتمع سوف لن يخسر مساهماته القليلة، سيكتشف لو حاول تطبيق حجة التعميم بهذه السهولة أنه سيكون بمقدور كل فرد الجدال بنفس الطريقة أي يدّعي الانتماء إلى نفس الطبقة. الحجة لهذا السبب قابلة للتكرار، تجعل كل واحد استثناء. سنجر يعتبر هذا تناقضاً ذاتياً. هناك عدة نقاط للملاحظة فيما يتعلق بنظرية سنجر. أولاً، إذا كانت القواعد الأخلاقية ليست دائماً ثابتة، أي إذا كانت حجة التعميم المتعلقة بها ليست دائماً صالحة عندئذ تكون القواعد الأخلاقية دائماً مقيدة عالمياً. ثانياً، فكرة القاعدة بدون استثناء هي متناقضة ذاتياً، لأن الأسباب الكافية لتأسيس القواعد ستكون نفس الأسباب التي هي في ظروف معينة تتجاهل تلك القواعد. على سبيل المثال، القاعدة ضد القتل ربما تأسست بتبيان لو أن كل فرد عمل طبقاً لها ستكون النتائج ليست غير مرغوبة ولكن القتل في ظروف محددة «مثل في حالة الدفاع عن النفس» يمكن أيضاً أن يتأسس بنفس السبب. ثالثاً، سنجر ينكر أن يكون الاستثناء للقاعدة فريداً في طبيعته ويعلن أنه عندما يسعى الفرد إلى تبرير مجموعة من الاستثناءات، هو في الواقع يغير قليلاً من فهمه للقاعدة الأصلية عبر تضييق نطاقها. يبدو مما تقدم أننا سنصل إلى أن الاستثناء المتصور كتقييد لمجال القاعدة الأصلية هو ليس جزءاً من القاعدة المتوقعة وإنما هو خارجي بالنسبة إليها. لا شك أن العديد من الفلاسفة بما فيهم كانط يرفضون الادّعاء بأن فكرة القاعدة الخالية من الاستثناء هي متناقضة ذاتياً. القواعد الأخلاقية العادية هي في الواقع بدون استثناء. فلو جوبهت هذه الأطروحة بالتحدي، عندئذ سيكون من المؤكد إمكانية إنكار ادّعاء سنجر بأن القواعد الأخلاقية ليست عالمية أبداً. نظرية أرسطو في الاستثناءات تقف على الضد من إنكار سنجر بأن الاستثناءات كانت فريدة من نوعها. مشكلة تصور الاستثناء كقيد خارجي كلي على القاعدة تتمثل في إدراك كيفية اعتبارها استثناء للقاعدة وليست مخالفة لها. ذلك إذا كانت الحالة a غير محكومة بالقاعدة، عندئذ هي إما غير مرتبطة كلياً بالقاعدة أو أنها مخالفة لها. لكننا في العادة لا نقول إن وجود استثناء للحكم ضد الكذب هو مخالف للحكم. سنجر يحاول تجنب المشكلة بقوله إن لا أحد لديه الحق في انتهاك القاعدة الأخلاقية «دون سبب» بما يعني أن الاستثناءات هي في الواقع انتهاك للقواعد، ولكنها ليست بالضرورة انتهاكات غير مشروعة. قد تكون هذه ليست طريقة مقنعة للنقاش. رؤية «بيرز» تطرح تعارضاً ملفتاً مع سنجر. بيرز يدّعي أن القضاة في ضوء عمل الاستثناءات للقوانين يجب عليهم أن يقرروا ما هي الحالات المستحقة أو الاستثناءات المبررة، عبر الاحتكام إلى المبادئ وخاصة المبادئ الأخلاقية، ولكن ذلك لا يتعلق بتبرير الاستثناءات في مجال الرؤى الأخلاقية. لا يوجد هناك نوع أو مجموعة عليا من القواعد أو المبادئ يتم الاحتكام إليها. نظريته هي أن كل رؤية أخلاقية حقيقية تحتوي سلفاً على كل الحالات المستحقة كأجزاء من القاعدة. ولهذا يري بير إذا كانت القاعدة ضد القتل رؤية أخلاقية حقيقية، عندئذ ستتضمن القاعدة - كجزء من ذاتها- الحالة الشرعية للقتل في الدفاع عن النفس. هو يذكر «عندما نقول إن الفرد الذي قتل لصاً دفاعاً عن النفس لم يرتكب خطأ»، فإننا لا نضع استثناء لمصلحة أصحاب المنازل. إن كلا الرؤيتين لسنجر وبير هما مشابهتان في عدة جوانب للتطور المعاصر لقاعدة المنفعة. هي رؤية أن صوابية الفعل تتقرر بتطبيق مبدأ المنفعة على القاعدة التي تقع تحته، وليست مباشرة على الفعل. النظرية الأخيرة التي يجب أن تُدرس هي عبارة عن صيغة معدلة لقاعدة الشك. هي لا تسعى للتخلص من القواعد تماماً، وإنما لحصرها بالحالات التي يمكن تطبيقها بشكل صحيح. هي تصر على أن أغلب القواعد هي دليل جوهري ضروري للسلوك. إنها تتحقق فقط من قيمة القواعد لتقرر أي الحالات والمواقف تشكل استثناءات. طبقاً لأرسطو ليس كل القواعد سيئة أو بلا فائدة، العديد منها جيدة تماماً، ولكن في كل صنف من سلوك الإنسان هناك بعض الحالات لا تنطبق عليها القواعد. القواعد بفعل الضرورة يجب أن تصاغ كبيانات عالمية، ولكن بخصوص بعض الحالات مثل الأفعال الإنسانية، ليس ممكناً دائماً التحدث في كلتا الاثنتين العالمية والصوابية. أي أن القواعد في النهاية تفشل في حساب كل الخصوصيات المرتبطة ببعض الحالات والمواقف نظراً لعجز القواعد الناتج عن عالميتها. المصادر 1- عمانوئيل كانط: المبادئ الأساسية والمبادئ الميتافيزيقية للأخلاق. 2- Kurt Baier : الأخلاق والمجتمع «1966». 3- Kurt Baier : وجهة النظر الأخلاقية «1965».
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
