وحول وضع التجارة الخارجية السورية من وجهة نظر المخلصين الجمركيين باعتبارهم مطلعين بحكم عملهم على تفاصيل المستوردات والصادرات قال شطاحي ان العملية التجارية استيراداً وتصديراً تأثرت بالظروف الطارئة التي تمر بها سورية، حيث تراجعت هذه الحركة بنسبة لا تقل عن 45% نظراً لصعوبات عدة تعترضها نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر الذي فُرِضَ على الشعب السوري، لجهة أن انخفاض أرقام الاستيراد – بشكل رئيسي – يعود إلى العقوبات الاقتصادية، إضافة إلى عوامل مهمة أخرى، يبرز منها ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في الأسواق المحلية السورية، بالتوازي مع صعوبة التحويلات المالية إلى الخارج بسبب العقوبات الاقتصادية، بالنسبة لتمويل قيم المستوردات بالقطع الأجنبي بين المستورد السوري والشركات الدولية والعالمية، مشيرا إلى أن فرصة مهمة تقوم حاليا أمام القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية السورية لسد الفجوة الحاصلة في الاستيراد والتصدير نتيجة الحصار الاقتصادي، من خلال التزام الشركاء السياسيين والتجاريين لسورية على حد سواء بتأمين احتياجات ومتطلبات الشعب السوري دون أن يكون للحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري أي اثر على التزام وأخلاقيات هؤلاء الشركاء لسورية، إضافة إلى أن استثمار هذه العلاقات من شأنه ردم الفجوة في كميات البضائع ضمن الأسواق المحلية السورية، وكذلك تعويض حجوم البضائع المصدرة بعد أن أغلقت بعض الدول أسواقها في وجه منتجاتنا، تآلفاً منها مع المؤامرة على سورية، ولا سيما أن أهم المواد التي يمكن استيرادها حالياً، هي مادة الغاز ولاسيما للمعامل والمنشآت التي يعتمد عملها وإنتاجها على الغاز، والمواد الغذائية والعدد والآلات الصناعية والتجهيزات والمواد والمعدات الطبية، بالتكامل مع المواد اللازمة الأخرى.‏