|
|
الحلقي: الإسراع بتطبيق ما تم الاتفاق عليه بين سورية وإيران ...الحكومة تكلف المحافظين ترؤس لجان توزيع المحروقات وتقر مشروع قانون إعفاء المكلفين من فوائد وغرامات ضريبة دخل الأرباح دمشق ولاسيما ما يتعلق بقطاع النفط والمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والصحة والمالية وتبادل المنتجات الزراعية والسلع الغذائية والاستهلاكية.
وأشار الحلقي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس إلى متانة وصلابة علاقات التعاون المشترك بين سورية وايران داعيا إلى الارتقاء بها في المجالات الاقتصادية والتجارية وتذليل اي عوائق تعترض تطويرها وتوسيع افاقها المستقبلية. ونوه رئيس مجلس الوزراء بدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لصمود سورية في مواجهة كل التحديات ودعم البرنامج السياسي لحل الازمة في سورية عبر الحوار تحت سقف الوطن وتحقيق المصالحة الوطنية. واستمع المجلس من وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين إلى عرض سياسي تركز حول تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية وما تتناقله وسائل الاعلام من تصريحات بشأن حل الازمة في سورية عبر الحوار وموقف سورية منها. وناقش مجلس الوزراء القضايا الخدمية والاقتصادية ووضع الكهرباء والمشتقات النفطية وتوافر السلع والمواد التموينية في الاسواق المحلية وفي هذا السياق عرض المهندس عماد خميس وزير الكهرباء وضع الطاقة الكهربائية وما تتعرض له محطات التحويل وخطوط التوتر ونقل الطاقة من تخريب واستهداف من قبل المجموعات المسلحة وما تبذله الوزارة من جهود سريعة لتأهيل الخطوط والمحطات المتضررة واعادة تشغيلها واستئناف عملها. كما عرض الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الاجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات المحلية لتأمين المشتقات النفطية والمواد التموينية والصعوبات التي تؤثر في عملية نقلها وآليات ايصالها وتوزيعها. وبهدف معالجة مظاهر الخلل في عمل لجان توزيع المحروقات في المحافظات قرر مجلس الوزراء الغاء الالية المعتمدة حاليا في تشكيل هذه اللجان وتكليف المحافظين بترؤسها واعادة تشكيلها بما يتوافق مع طبيعة محافظاتهم واوضاعها العامة. واطلع مجلس الوزراء من الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية على اللقاءات الحوارية التي قامت بها الوزارة خلال الاسبوع الماضي في بعض المحافظات وبرنامج لقاءاتها القادمة. واقر المجلس خلال الجلسة مشروع قانون يقضي باعفاء المكلفين بضريبة دخل الارباح الحقيقية واضافاتها العائدة لاعوام 2011 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف انواعها اذا سددوا الضريبة العائدة لاي من الاعوام المذكورة حتى غاية 30/6/2013 اضافة إلى اعفاء المكلفين برسم الانفاق الاستهلاكي والمكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى واضافاتها العائدة لاي من اعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف انواعها اذا سددوا الضريبة او الرسم العائد لاي من الاعوام المذكورة حتى غاية 30/6/2013. كما نص مشروع القانون على اعفاء المكلفين الخاضعين لاحكام القانون رقم 60 لعام 2004 وتعديلاته ومكلفي ضريبة البيوع العقارية المشمولة باحكام القانون 41 لعام 2005 وتعديلاته والمكلفين الخاضعين لاحكام المادة 6 من المرسوم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن اعوام 2012 وما قبل اذا سددوا الضريبة لغاية 30/6/2013 اضافة إلى اعفاء المكلفين الذين سددوا ايا من الضرائب والرسوم المشار اليها في الفقرات أ وب وج السابقة قبل صدور هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة. واقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تمديد دورة تصنيف مكلفي الدخل المقطوع لمدة سنة وطي بعض تكاليفهم وفق اسس تحدد بقرار من مجلس الوزراء. كما اقر المجلس القانون المتضمن تعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008. كما اقر مجلس الوزراء ايضا بناء على مذكرة هيئة التعاون والتخطيط الدولي على اعتماد وثيقة البرنامج الوطني للجودة. ووافق مجلس الوزراء على اتخاذ الاجراءات الضرورية لتأمين متطلبات تصنيع الادوية الوطنية بما يحقق استمرارية انتاج الدواء الوطني من المعامل المحلية والتي لا تزال تعاني من تحديات وصعوبات جراء ارتفاع مستلزمات التصنيع المختلفة وكلف المجلس وزارتي الصحة والتعليم العالي باتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين السيرومات الدوائية. وقرر مجلس الوزراء في ضوء مناقشته واقع توزيع مادة المحروقات في دير الزور اعفاء مدير فرع سادكوب محروقات بدير الزور والطلب إلى وزير النفط والثروة المعدنية اصدار القرار اللازم لذلك .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
