يقول السيد وعد خردق الذي يعمل في أحد المكاتب العقارية كنت وسيطا في عملية شراء احدى الشقق ووصل السعر إلى 50 ألف للمتر طلبت صاحبتها استشارة ابنائها وأخبرتني في اليوم التالي أن هذا السعر لا يناسبهم كما ارتفعت اسعار الاراضي المخصصة للبناء بشكل جنوني ايضا فبلغ سعر المتر على الواجهة البحرية للمدينة 600 ألف ليرة للمتر رغم أن ضابطة البناء لا تسمح بإنشاء أبنية للسكن ووضع مجلس المدينة شروطا تعجيزية.
أحد المغتربين حدثني عما جرى معه قال قضيت 16 سنة في فنزويلا جمعت خلالها 4 ملايين ليرة وعدت بها إلى الوطن وأثناء بحثي عن طريقة لاستثمارها نصحني الاهل بشراء سرافيس أو دكان .. الخ ولكنني اشتريت قطعة أرض في الشيخ سعد وتعرضت للسخرية من الجميع.
وبعد مرور اقل من سنة عرض علي احدهم شراءها ب16 مليوناً وبعتها بأربعة اضعاف ما دفعته فيها.
من يصدق أنني وخلال اقل من سنة جنيت 4 أضعاف ما جنيته خلال 16 سنة في الغربة وهذه الاسعار الفلكية صنعت طبقة جديدة من الاثرياء الجدد حيث يتحدث الكثيرون عن عدد من الاشخاص تجاوزت ثرواتهم 250 مليون ليرة خلال فترة قياسية.
ورغم كل ذلك فلا يزال قرض شراء السكن في المصرف العقاري لا يتجاوز 700 ألف ليرة للشراء ومليون ليرة مع وديعة وهذا الرقم لا يمكن احداً من شراء منزل ولو بمساحة 20 مترا.
وإلى الآن لا يزال موقع السكن الشبابي في المحافظة موضع خلاف ويتحدث البعض عنه بسرية مبالغ فيها والبعض الآخر يتحدث عن ضرورة البناء الشاقولي لقلة الاراضي في المحافظة على حين تم تسليم هذه الشقق في المحافظات الأخرى.