وفي هذا الخصوص لا بد من التنويه إلى أن قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وتعليماته التنفيذية قد ألزم جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بما فيها الشركات المصدرة للأوراق المالية بالالتزام بسياسة الإفصاح التي تحتوي الافصاح عن النتائج الأولية للسنة المالية والنتائج النهائية والنتائج نصف السنوية وربع السنوية بالإضافة إلى عدة مرفقات ترفقها الجهة مع التقرير السنوي إضافة إلى التزام الجهة بالإفصاح الطارىء عن أي تغيير في الأمور الجوهرية التي تطرأ على الشركة ومن هنا تخلص إلى أن جميع هذه السياسات الإفصاحية وخاصة فيما يتعلق بالشركات المصدرة للأوراق المالية ليكون المستثمر على اطلاع بجميع المعلومات التي يرغب معرفتها قبل اتخاذه القرار الاستثماري ومن هنا لابد وأن يتشكل لدى المستثمر عادة المبادرة بطلب أي معلومة من أي جهة يستثمر بها أو ينوي الاستثمار بها وفي هذه الحالة يتوجب على الجهات التي بادرت بدعوة المستثمرين والمساهمين لمشاركتها الملكية أن تجيب دعوتهم بنفس القدر من الاهتمام والشفافية بالإفصاح عن الواقع الحقيقي لها.‏