تراكمت الفوائد البالغة 12% على ديوان الشركة ليصبح مجموعها خلال السنتين 260 مليون ل.س الأمر الذي سيزيد الأزمة تعقيداً ما لم تتم المسارعة لمساعدة الشركة ودراسة واعتماد جدولة ديونها بجدية مرة أخرى ولاسيما أن خطوط إنتاج معاملها الجديدة في منطقة الشيخ نجار المتوضعة على مساحة 86812م2 قد توقفت عن الإنشاء والتركيب باستثناء معمل الألبسة الذي يعمل بربع طاقته بالأمانة للغير وذلك بهدف الحفاظ على العمال على رأس عملهم والغريب في الأمر كما يشاع بين أوساط التجار والمتعاملين مع الشركة يتمثل بعدم متابعة ما توصلت إليه /المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص/ من نتائج والتي جاءت إلى حلب وتمركزت في شركة الحجار لمدة ستة أشهر فوضعت تقييمها وتقريرها حول الموضوع ثم رحلت دون أن تعلم الحجار أو أية جهة حكومية بمقترحاتها فبقيت الأزمة مكانها. كما أن اللجنة الوزارية التي وعدت بدعم الشركة لتأمين مستحقات الدين العام والحفاظ على جميع عمال الشركة من الضياع لكن أياً من الطرفين لم يتابع الأمر للوصول إلى الصيغة النهائية لبرمجة آلية الدعم فتوقفت المحاولات وانطفئ بصيص الأمل عند المدين الذي لم يستطع تأمين الدفعة الأولى للمصارف /كحسن نية/ وزاد الطين بلة رفع شركة غزل جبلة دعوى على شركة الحجار لاسترداد ديونها. لذلك وأمام هذه المعطيات ثمة تساؤلات يطرحها الشارع الحلبي حالياً وخاصة في ظل استمرارية انهيار كبريات الشركات والمعامل الخاصة بحلب ومفادها.. لماذا لم تتابع اللجنة الاقتصادية محاولات الحل إلى النهاية?‏