|
|
طرقات المغامرة..!!(حلب - اعزاز)نهايته ضبابية تحقيقات
كل ذلك والاتهامات تكال على الطريق الذي يشهد أعمال توسيع, والتي برأي البعض أعاقت الحركة المرورية, بسبب ضيقه في بعض المواقع, فما قصة أعمال التوسيع هذه, وهل حقاً الطريق هو المتسبب في تلك الحوادث, وخاصة أن عملية التوسيع تلك تجري في تباطؤ, وغيرها من إشارات الاستفهام التي سنحاول أن نقف عندها لعلنا نجد إجابات مقنعة (بتسكين القاف وكسر النون) وليس كما اعتاد البعض مقنعة (بفتح القاف وتشديد النون المفتوحة). من 3/9/2005 وحتى الآن..?! أعمال التوسيع التي يشهدها طريق عام (حلب - اعزاز) تتضمن فقط المرحلة الثانية والواقعة بين مفرق بلدة حيان ولغاية مفرق مدينة اعزاز, وهي تتضمن تحويل هذا الطريق إلى أوتوستراد بطول 29.3كم وعرض 25.5م, وبقيمة عقدية قدرها 385 مليون ليرة سورية بعد التنزيل تقوم بتنفيذ المشروع شركة (دلتا) للتعهدات, بإشراف المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية (فرع حلب) ومدة العقد (730 يوماً) اعتباراً من تاريخ تسليم مواقع العمل والجاري بتاريخ 3/9/.2005 حبر على ورق من خلال قراءتنا واطلاعنا على تاريخ بدء تسليم الموقع نجد أنه يجب أن يكون المشروع منتهياً, ولكن هذا حبر على ورق, إنما في الحقيقة فإن نسبة الإنجاز لغاية 1/2/2008 هي 22%, كما أكد المهندس عبد الرزاق الحجي مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية, والذي أشار إلى أن هناك العديد من المعوقات التي حالت دون تنفيذ هذا المشروع وخاصة في البداية, ومن جملة هذه المعوقات, وجود مبان وأعمدة كهرباء وهاتف وخطوط مياه مطمورة, إضافة إلى عدم وجود استملاك لرمبات العقد الطرقية,وقد تمت دراسة هذه المعوقات وتم تقديم برنامج زمني لانتهاء هذا المشروع من قبل الشركة المنفذة ينتهي بتاريخ 4/1/,2009 وصدق من المدير العام, وبناء عليه فقد تم تبرير جزئي لهذا الموضوع. سير السلحفاة وبحسب ما يراه الحجي فإن الأعمال التي يقوم بها المتعهد تسير كسير السلحفاة, بتباطؤ ملحوظ يراه القاصي والداني, حيث إنه لم تبق أمامه أي معوقات, وأصبح الطريق مفتوحاً أمامه لإنجاز الأوتوستراد والأعمال البيتونية للعقد الطرقية, ولكن حجة المتعهد هي عدم وجود بقايا مقالع في المنطقة, وهذا -والحديث للمحرر- أمر غير مقنع برأينا.. إنما الأعمال تجري بإمكانيات ضعيفة, لاتتناسب مع حجم وأهمية المشروع.. وكان من الأجدى زج إمكانيات أكبر من ذلك..?! هل ينفذضمن المواصفات? من المقرر وحسب إضبارة العقد أن يجري تنفيذ المشروع ضمن مواصفات معتمدة تتمثل بأن يكون عرض الطريق 25.5 متراً بحارتين ذهاباً وإياباً, عرض كل حارة 12.75 متراً والمسافة المعبدة من عرض الحارتين تبلغ 19 متراً إضافة إلى وجود بانكيت على كل طرف بمقدار 3.25 أمتار وكذلك وجود منصف إسمنتي يفصل بين الحارتين على طول الطريق, فهل سيكون التنفيذ -وحسب ما يأمله أبناء المنطقة- ضمن المواصفات المعتمدة, أم إنه ستكون هنالك تجاوزات وخاصة أثناء استلام المشروع بمراحله (كرمى لعيون الغوالي) جسور مشاة ما بين اليمين واليسار -ليس كمصطلح سياسي, إنما من منطق جغرافي, أي يمين الطريق ويساره- هناك العديد من إشارات الاستفهام التي يطلقها أصحاب البيوت الواقعة في تلك القرى والبلدات, تتمثل في الاستفهام عن طريق العبور بين الاتجاهين وخاصة في ظل وجود المنصف الإسمنتي, الذي يعوق مرور المشاة, متسائلين ومطالبين بضرورة إيلاء تلك المسألة ما تستحقه من عناية واهتمام, مثل العمل على إنشاء جسور للمشاة في مناطق التجمعات السكنية وخاصة في المنطقة الواقعة بين مفرق قرية (كفين) ومفرق بلدات (الزيارة والعقيبة), ويضيف الأهالي: هل سنبقى رهينة لمبدأ التجارب, ولمزاجية المتعهد البطيئة, التي نقدم بسببها مئات الضحايا بين قتلى وجرحى?! ست عقد مرورية يعود المهندس الحجي ليزف لنا بشرى مفادها أن مشروع المرحلة الثانية الذي يجري تنفيذه حالياً سيتضمن إنشاء 6 عقد طرقية ستتوضع عند بلدات ومدن (حريتان - حيان - الزهراء - نبل - دير جمال - اعزاز) وظيفتها تسهيل عبور السيارات والآليات من طرف لآخر, حيث لن تكون هنالك مواضع انعطاف وعبور غيرها, الأمر الذي سيحد من الحوادث المرورية.. فتحات دير جمال هي السبب من الملاحظ أن الطريق الواقع ضمن نطاق (دير جمال) تقع عليه العديد من الحوادث المرورية, وقد تبين لنا ومن خلال مشاهدتنا أن هنالك فتحات تصل بين الطريق الفرعي في دير جمال والطريق العام, تعبر من خلالها بعض الآليات بطريقة عشوائية متسببة بوقوع العديد من الحوادث, كان آخرها الحادث المروع الذي وقع أيام عيد الأضحى المبارك, فهل ستعمل الجهات المعنية على إغلاق تلك الفتحات بأكملها? الطريق بريء إن المتتبع للحركة المرورية على هذا الطريق الذي يشهد حركة دائمة يبلغ عدد الميكروباصات العاملة عليه بحدود 950 ميكروباصاً عدا السيارات الخاصة والشاحنات وغيرها, يدرك حقيقة أن سبب الحوادث الأساسي ليس هو الطريق فحسب, إنما هنالك أسباب أخرى تتمثل في السرعة الزائدة التي تصل إلى 100كم وأحياناً 120كم, بينما تتوضع على طرفي الطريق شاخصات تشير إلى ضرورة التقيد بسرعة 60كم إضافة إلى ذلك رعونة السائقين في ظل غياب تام للرقابة المرورية على هذا المحور.. ضرورة زج الإمكانيات الكتاب (42-ص) تاريخ 13/1/2008 والذي تقدمت به إدارة فرع حلب للمواصلات الطرقية إلى إدارتها العامة يشير إلى أن الشركة المنفذة قد تقدمت ببرنامج زمني لإنهاء الأعمال لغاية 4/1/2009 بعد صدور مذكرة التبرير رقم 1743/ص تاريخ 13/8/2007 والمعتمدة من مديرية المشاريع, إلا أن نسبة الإنجاز وفق البرنامج المقدم لم تتجاوز 17% خلال الأشهر الثلاثة من العام الماضي, وهذا يعني -وكما يشير الكتاب- إلى عدم إنهاء المشروع في الوقت المحدد, وبالتالي تقترح إدارة الفرع التأكيد على الجهة المنفذة (شركة دلتا) لرفع وتيرة العمل بزج الإمكانيات ورفع وتائر العمل لإنهاء هذا المشروع الحيوي.. أبطأ في العمل وأبطأ في الردود حاولنا معرفة رأي المتعهد لتبرير تلك المعوقات والتأخير في إنجاز الأعمال, وذلك أثناء مشاهدتنا له في إدارة الفرع, حيث وعدنا بتقديم مذكرة يشرح فيها أسباب تلك المعوقات, ولغاية إعداد هذا التحقيق ورغم اتصالنا الهاتفي معه على (الجوال) لم يتمكن من إعداد المذكرة بسبب انشغاله في دمشق..?! ولهذا فإننا ننتظر رده لمعرفة سبب التباطؤ والتأخير في إنجاز المشروع,ونأمل أن تكون ردوده منطقية وليس فيها مجاملة (كرمى لعيون الحبايب..?..) الطريق خير متحدث مهما حاولنا التحدث عن مسلسل طريق عام (حلب - اعزاز) والذي يعتبر طريقاً دولياً للعبور إلى تركيا, فإننا لن نفيه حقه, ولن نستطيع الإلمام بجميع جوانبه, لأنه هو من يتحدث عن نفسه في ظل مزاجية وتباطؤ الشركة المنفذة, والتي هي بالتالي من ستتحمل مسؤولية تلك الأضرار المادية والبشرية. عدل.. ولكن.. اعتبر القانون 26 لعام 2006 وخاصة المادة 8 أن المنشآت والأبنية المرخصة قبل تحديد شروط الحماية حقاً مكتسباً لأصحابها ولا يجوز التوسع بها.فالعقار 1314 بيانون والواقع على طريق حلب- اعزاز عليه بناء مرخص نظامياً ووضع عليه إشارة استملاك لتوسيع الطريق.. فقام صاحب العقار بتقديم طلب لتغيير مسار الطريق وعلى نفقته.. فوافق السيد محافظ حلب بكتابه تاريخ 7/1/2006 وبناء عليه قامت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بتشكيل لجنة لتغيير مسار الطريق وجاءت جميع الموافقات (كهرباء- هاتف- صرف صحي). كما قامت مؤسسة الإسكان العسكرية (الجهة الدارسة) بإرسال كتاب تضمنت إمكانية إزاحة محور الأتوستراد إلى الشرق وتعديل المخططات وفعلاً أرسلت كتابها إلى المواصلات الطرقية مرفقاً بنسخة (مخطط تيراج) من الدراسة المعدلة لمحور الأتوستراد من الوتد 98 وحتى الوتد 114 وتم إقرار اعتماد التعديل.. إلا أن السيد محافظ حلب قام بإلغاء التعديل الذي صار بناء على موافقته أصلاً والرجوع إلى المعدل القديم وقام بهدم البناء. والتساؤل.. إذاً لماذا عدل الطريق أصلاً?.. وما تبعه من تأخير وتكاليف..! أليس القانون /26/ واضحاً يحمي حقوق المواطنين.. ثم لماذا تم تعديل ثلاث عقد مرورية على نفس الطريق. والسؤال الأخير.. وكأن هذا البناء مستقصد.. والدليل أنه في 25/7/2006 هدمتم جزءاً ومن ثم أوقفتم الهدم وعاودتم الكرة بتاريخ 10/9/ من نفس العام لتكملوا معروفكم في 29/4/..2007?! الحق ضمنه القانون.. ومزاجية البشر لا تعلو عليه إلا إذا كان وراء الأكمة ما وراءها وفهمكم كفاية..?! العقد ضرورية أعتقد أن توسيع أو إنشاء أي طريق يجب أن يلحظ السلامة المرورية حفاظاً على أرواح المواطنين مثل إحداث عقد مرورية.. جسور.. أنفاق...الخ. فعلى مفرق قرية (نبل) وقرية ماير... هناك خطورة حقيقية قد تلحق بمواطني هذه القرى وعلى الجهات الدارسة للمشروع أخذ ذلك بعين الاعتبار.. ولأن البلدية وعت ذلك طلبت وعن طريق رئيس بلدية نبل بإحداث عقدة مرورية سلامة للمارة من المواطنين- وفعلاً كانت البداية الموافقة على إجراء عقدة تبعد (380) متراً من المفرق الأساسي لمدينة نبل وبلدة ماير إلى الشمال ونتيجة اعتراض بعض مواطني (ماير) اقترحت مديرية الطرق والخدمات الفنية بنقل العقدة إلى جهة الشمال أكثر بمسافة (1 كم) الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين في البلدتين المذكورتين لبعد العقدة, عن المفرق الرئيسي وعدم تحقيقها أي منفعة للمصلحة العامة. عندها قام محافظ حلب بتشكيل لجنة لدراسة الوضع النهائي لتوضع العقدة وكان الاقتراح أن تكون على المفرق الأساسي لمدينة نبل وبلدة ماير. وهنا أعتقد أن هذه العقدة ضرورية حالياً ومستقبلاً وعلى الجهات المعنية أن تحسم أمرها كون الطريق لم ينفذ حتى الآن والتغيير حالياً أسهل وأقل كلفة بعد تنفيذ الطريق. نحن ندرك أن هناك البعض يمكن أن يتضرروا.. ولكن المصلحة العامة تعلو على الخاصة. ** مفارقة ..! العجيب والغريب في آن أن السيد محافظ حلب وبعد أن وافق على تحويل الطريق من العقار 1314 بيانون وعلى نفقة صاحب العقار, وبعد اتمام التعديل رجع السيد المحافظ عن موافقته وأمر بهدم جزء من العقار المذكور. بالمقابل نرى أن السيد المحافظ بحاشيته المسطرة تاريخ 11/3/2008 على كتاب رئيس مجلس بلدة حيان قد وافق على تحويل الطريق من المحضر 1960 من المنطقة العقارية حيان.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
