بعد ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عرض سياسي من السيد وليد المعلم وزير الخارجية تحدث خلاله عن نتائج قمة دمشق ونجاحها في تحقيق أهدافها الرامية إلى ترسيخ أسس التضامن العربي في الميادين المختلفة.
وأكد الوزراء خلال استعراضهم مجريات انعقاد القمة ونتائج أعمالها أن الأجواء الأخوية التي سادت مناقشاتها برهنت أن سورية بالرغم من جميع الضغوط والتحديات ستبقى نبض العروبة وركيزة العمل العربي المشترك.
وأشاد مجلس الوزراء بجهود جميع الوزارات والجهات العامة التي عملت بتعاون وعمل جماعي لتوفير مقومات ومستلزمات انعقاد القمة العربية الأمر الذي أسهم في إنجاح أعمالها وتحقيق أهدافها منوها بجهد وأداء وزارتي الخارجية والاعلام في هذا المجال.
بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء عدداً من المحاور والقضايا العامة وتركز النقاش بشكل أساسي حول احتياجات المواطنين وتحسين الاوضاع المعيشية لهم.
وفي هذا الاطار أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة وبتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد تولي هذه القضايا الاهتمام اللازم وتعمل على معالجتها بهدف توفير السلع الغذائية والتموينية بالأسعار المناسبة عبر توسيع دائرة التدخل الايجابي لمؤسسات الدولة وتشديد الرقابة على الأسواق والتشدد بمكافحة كل أنواع المخالفات ولاسيما مخالفات التهريب والمخالفات التموينية من خلال تعديل التشريعات النافذة باتجاه التشدد في ردع ومعاقبة المتلاعبين باقتصاد الوطن وقوت المواطنين.
ثم بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول اعماله واقر منها بعد المناقشة مشروع القانون المتضمن تصديق بروتوكول خطة التعرفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي بريتاس الموقع في تركيا عام .2006
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الكهرباء المتضمنة نتائج تطبيق العمل بالتعرفة الجديدة لمبيع الطاقة الكهربائية وعدم تأثر المشتركين المنزليين بها وما حققته في مجال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على بيع نقابة اطباء الاسنان في سورية فرع القنيطرة قطعة من أراضي أملاك الدولة في القنيطرة لتشييد مقر لفرع النقابة عليها.
كما وافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الاعلام على تسوية أوضاع بعض الصحف والمجلات المرخصة في المجالات العلمية والثقافية.