|
|
مرسوم باعتبار (السورية للتأمين) مؤسسة اقتصادية... الحسين: يمنحها الاستقلالية ويزيد قدرتها التنافسية...حوافز للعاملين... استثمار الاحتياطي دمشق وتحل المؤسسة العامة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 46 محل المؤسسة العامة المحدثة بموجب المرسوم رقم 1650 للعام 1977 والمرسوم رقم 356 للعام 2004 والذي أنهى المرسوم الجديد العمل بهما. وقد أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن أهمية المرسوم التشريعي رقم 46 والمتضمن مرسوم إحداث جديد للمؤسسة العامة السورية للتأمين تأتي من كونه منح المؤسسة مزيدا من الاستقلال المالي والإداري. و أضاف الدكتور الحسين في تصريح لوكالة سانا أن المرسوم زاد من رأسمال المؤسسة واعطاها الحق في استثمار اموال احتياطياتها في قنوات استثمارية متنوعة ومنح العاملين فيها اسلوب حوافز جديداً مرتبطاً بالانتاجية. واوضح وزير المالية انه ادخل لاول مرة في النص الجديد اعطاء الحق لادارة المؤسسة باقرار سياسات التسعير والاكتتاب والحسومات التأمينية والعمولات الممنوحة للوكلاء والوسطاء وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات والسعي إلى الحصول على تصنيف للمؤسسة. واشار الحسين إلى ان مايزيد من اهمية هذا المرسوم هو انه جاء لتلبية زيادة القدرات التنافسية للمؤسسة العامة السورية للتأمين في سوق التأمين السوري بعد ان باشرت العمل فيه ثماني شركات خاصة حيث يسجل هذا السوق نموا متسارعا وايجابيا. وفي تصريح للثورة اكد المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين سليمان الحسن بأن المرسوم التشريعي رقم 46 والخاص بالمؤسسة شكل نقلة نوعية من شأنها تحسين الوضع التنافسي لها في سوق تشهد منافسة شديدة ان لجهة طرح تشكيلة واسعة من الخدمات او الاستحواذ على حصة اكبر من سوق التأمين الآخذة بالتنامي والاتساع. واوضح الحسن ان الوضع الجديد اتاح للمؤسسة عدالة المنافسة التي طالما طالبت بها سواء ما يتعلق منها بمضاعفة رأس المال الى 2 مليار ل.س ام السماح باستثمار اموال الاحتياطيات الموجودة لديها ضمن قنوات استثمارية قائمة على اختيار صحيح للقطاع الاستثماري وبناء على دراسات الجدوى المناسبة, كما ان المرسوم شجع العاملين في المؤسسة من خلال تحفيزهم لدفع وتيرة العمل فيها. واشار الحسن الى توسيع صلاحيات مجلس الادارة لاقرار سياسات التسعير والحسومات, وتشجيع الخطوات التي تساعد على تطبيق حوكمة الشركات على اعمال المؤسسة والتعاقد مع الخبرات والمستشارين بما يخدم تطوير العمل. واعتبر الحسن ان المرسوم دفع باتجاه تطبيق صيرفة التأمين عبر تعاون المؤسسة مع المصارف المحلية للتسويق للمنتجات التأمينية, وهذا من شأنه توسيع نقاط ومنافذ البيع التي تمكن الزبون من الحصول على منتجات وخدمات المؤسسة بشكل سريع ومنظم.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
