|
|
وثائق مزورة على الملأ هذه المؤسسات تعتمد في تصنيفها على شهادات أفراد وشهود وخبراء مأجورين دون أي وثائق ولكن نتائجها تكون كارثية على بلد مثل سورية لأن الدول الأجنبية تعتمد معايير هذه المنظمات ، فعندما تتحدث عن ترتيب سورية بالفساد فإنها تدفع المستثمرين الأجانب لعدم القدوم إلى سورية وتدفع بالمستثمر المحلي للبحث عن استثمار خارج الحدود ، وكذلك الأمر عندما ترفع مؤسسة المخاطر تقريرها فهذا يرفع من قيمة العقود مع سورية ويرفع علاوات التأمين والنقل وأجور الخبراء وهذا بالمحصلة يرفع من الأسعار في البلد وتدفع الدولة ويدفع المواطن الثمن . هناك دول تنبهت للأمر بعيدا عن التهكم والسخرية وبحثت في معايير التصنيف وعملت على تشخيصها وتوطينها ومن ثم اختراق هذه المنظمات وتزويدها ببعض البيانات والأرقام الحقيقية الأمر الذي غيّر من ترتيبها على قائمة الفساد وبالتالي التقليل من المخاطر على الأموال التي تفكر بالاستثمار في هذه البلدان وهذا يخفض من القيمة التعاقدية الأمر الذي انعكس بدوره على كلفة تنفيذ المشاريع وبالمحصلة حصد المواطن النتيجة . بالمطلق الأرقام التي تتداولها هذه المنظمات عن ترتيب الدول بالفساد والمخاطر غير صحيحة وغير دقيقة ومبالغ فيها ولكنها أمر واقع له انعكاسات كبيرة و استخفافنا بها جعلنا بهذا الترتيب وجعلنا ندفع ثمن ذلك ، خسارة للكوادر والاستثمارات الخارجية والداخلية ونسب مالية تزيد في بعض الحالات على 30 % من قيمة العقود والمواد المستورد . كل الدول التي تتعرض لازمات تشكل فُرق من الاختصاصيين والخبراء لتحليل الواقع ووضع خطط لمواجهة كل التحديات ولا سيما الأمور الصغيرة ذات الانعكاس الكبير، فيما تتكفل مؤسسات الدولة العميقة بمواجهة التهديدات والتحديات الكبرى .
|
||||||||||||||||||||||||||
