لآراء بعض المستفيدين من قروض هذه الهيئة من خلال عريضة أرسلوها, أكدوا أن الأهداف التي قامت عليها الهيئة السابقة, مختلفة عما تم تنفيذه على أرض الواقع, وتلخصت شكواهم أن قيمة القرض الذي حصلوا عليه لم تتناسب مع القيمة الحقيقية لتمويل مشروعاتهم, مما أدى إلى عدم استكمال العديد من مشاريع المستفيدين من القرض, كما تركزت المشكلة أن البعض منهم استكمل إحضار الآلات والمعدات اللازمة للمشروع, إلا أن انطلاق المشروع يحتاج لرأس مال عامل لإحضار المواد الأولية, فاصطدم صاحب المشروع بمشكلة التمويل وبالتالي توقف مشروعه وبدأت المصارف التي اقترض منها المستفيد بالمطالبة بتسديد الاستحقاقات المترتبة عليه, ما أدى بالبعض لبيع ما يملك لتسديد أقساط المصرف, لكن بحسب رأي البعض أن أسباب تعثر مشاريعهم تعود إلى جهات متعددة تبدأ من الهيئة والحصول على التراخيص سواء من البلدية أو غيرها ولتنتهي بإجراءات المصارف المعقدة, وهذه الفئة من المستفيدين الذين تعثرت مشاريعهم يطالبون بجدولة ديونهم من جديد وخاصة أن الهيئة العامة لمكافحة البطالة (سابقاً) جاء بديل عنها الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.‏