|
|
شرايين الحياة في الحسكة..طرق غير سالكة... بسبب تراكم التعويضات والمنعطفات..!! تحقيقات من مختلف الأنواع والأحجام زادت خلال السنوات الأخيرة حوادث السير وزادت معها أعداد الضحايا والإصابات والخسائر بمختلف أنواعها, وثمة مؤشرات تؤكد أن حوادث المرور في سورية تزداد سنوياً حيث بلغ عددها في العام 2006 نحو 13385 حادثاً أودت بحياة 2756 إنساناً عدا الجرحى والخسائر المادية, أيضاً فإن الإحصائيات تدل على وقوع حادث مروري كل 26 دقيقة وسقوط جريح كل 41 دقيقة ووفاة شخص كل 4 ساعات مع الإشارة هنا إلى التفريق بين الطرق العامة والطرق المركزية, فثمة إحصائيات ودراسات خاصة تؤكد أن الوفيات تتوزع بين الطرق المركزية حيث تصل نسبتها لنحو 45% وباقي الوفيات ونسبتها 55% تقع على الطرق المحلية وضمن المدن, وهناك تزايد في أعداد الحوادث وبالتالي تزايد في الوفيات الناجمة عن هذه الحوادث.
أما فيما يتعلق بالأرقام فإن إحدى الدراسات التي أجرتها المؤسسة العامة للمواصلات تشير إلى أن الاقتصاد السوري يتكبد خسائر سنوية تصل إلى 2 مليار ليرة سورية بسبب حوادث الطرق, إضافة إلى الخسائر في الأرواح متوقعة وفاة أربعة أشخاص كحد أدنى يومياً بسبب حوادث الطرق وتفاقم الأزمة المرورية, وتشير أيضاً إلى أن أحد أبرز أسباب أزمة المرور في سورية سوء التخطيط العمراني وتباين أحجام الشوارع والأرصفة التي تعدت عليها المحال التجارية والباعة, وبقراءة هادئة لواقع الحوادث نجد وحسب تقارير الشرطة أن المشكلة في السرعة الزائدة والطرق معاً, إلا أن الطرق بشكل خاص هي عامل رئيس في الحوادث هذا عدا عن الطرق غير المحددة بدهان طرقي أو بعواكس فوسفورية وألوان بيضاء وصفراء, والملاحظ أن أغلب الشوارع في المدن السورية تعاني من الاختناقات المرورية وخاصة في مراكز المدن الأمر الذي يتطلب الوقوف عند هذه الاختناقات وأسبابها.
ولعله من المفيد التذكير بما أقره المؤتمر الوطني الأول للوقاية من حوادث الطرق ولا سيما التوصيات المتعلقة بتحسين واقع الطرق العامة من الناحية الفنية والهندسية وتطبيق المعايير العالمية في مواصفات الطرق ومستلزماته وتصنيف الطرق العامة وفقاً لوظائفها وتحديد السرعة على كل منها بما ينسجم مع الهدف منها وتنفيذ الصيانة الدورية للطرق العامة وزيادة المخصصات لذلك واتخاذ كافة إجراءات السلامة المرورية أثناء إجراء الصيانة للطرق (التحويلات المرورية - تحديد مواقع العمل) وتخفيف الكثافة المرورية على الطرق بما يلزم من إجراءات لذلك, واعتبار موضوع السلامة المرورية وخططه خطة استراتيجية وطنية ذات أولوية لما لها من أهمية في إقلال حوادث المرور وإدخال مفاهيم التوعية المرورية في مناهج وزارة التربية والعمل على ترسيخ مبادئه الصحيحة في عقول الناشئة لتعزيز المفاهيم المرورية في المناهج المدرسية والتشدد في إجراءات منح إجازات السياقة من حيث المناهج والتدريب ومراقبة مدارس تعليم السياقة وتقييمها بشكل دوري واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال المخالفة.
نموذج للمسافات البعيدة: كلام قديم يتكرر ويردده الزملاء والأصدقاء دائماً عندما نوجه لهم الدعوة لزيارة الحسكة بأنها بعيدة..وحقيقة الأمر أن الطائرة اختصرت المسافة والوقت بحيث لا يستغرق الوصول من الحسكة إلى دمشق سوى ساعة تقريباً, لكن تظل المسافات البرية طويلة بالفعل, الأمر الذي يعطي الحسكة سمة الظروف الصعبة وبالتالي أولوية الاهتمام, وفي هذا المجال يمكن القول إنه رغم الحاجة الملحة لمزيد من الاهتمام والإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتطوير وتوسيع شبكة الطرق المركزية في محافظة الحسكة إلا أن عدم توفر المستلزمات بالشكل الذي يلبي الحاجة يعتبر من أهم الصعوبات التي تواجه العمل, إضافة إلى ضعف الإمكانيات المتاحة لدى شركات القطاع العام المعنية بتنفيذ مشاريع الطرق, وعدم وجود ورشة صيانة طارئة تتوافر فيها الآليات الهندسية للقيام بالإصلاحات الفورية العاجلة, ومن الصعوبات أيضاً موضوع الاستملاك حيث إن معظم الطرق المركزية بالمحافظة غير مستملكة يضاف إلى ذلك ضعف الإمكانيات المادية المتاحة لشركات القطاع العام والخاص العاملة في مجال الطرق والجسور في القطر بشكل عام (تقادم الآليات والتجهيزات والمجابل) وصعوبة الحصول على مصادر المواد بالمواصفات الفنية المطلوبة. المهندس ملكي برو مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وهي نفسها الطرق المركزية رأى في سياق حوارنا معه حول واقع الشبكة الطرقية بالحسكة ومظاهر الازدحام المروري وأسبابه أن واقع الشبكة الطرقية التي تربط المحافظة بمحافظات القطر مقبولة إلى حد ما, فمن جهة تربط محافظة الحسكة بمحافظة الرقة - حلب على الطريق الدولي تل تمر الكنطري وهو طريق نفذ منذ أكثر من عشرين سنة وتمت صيانته وتدعيمه مع تخطيطه بمادة الدهان الحراري بطول 110كم وهو طريق جيد ويعاني من الازدحام المروري الكبير نتيجة حركة التطور وخاصة بعد فتح الحدود العراقية, وطريق الحسكة - دير الزور وهو طريق قديم نفذ آنذاك بمستوى فني لا يلبي حركة التطور الذي شهده القطر وكثافة السير حيث تتم صيانته وتحسين أغلب منعطفاته الأفقية والشاقولية بشكل دوري, كما تم رفع عقد صيانة للطريق من الكم 23 إلى الكم 110 (حدود المحافظة) ضمن خطة عام 2008 مع الشركة العامة للطرق والجسور, بالإضافة إلى صيانة الحفر والمطبات بموجب عقود الصيانة الجارية وتخطيطه بمادة الدهان الحراري وتزويده بالإشارات اللازمة مع زرع المسامير العاكسة لتأمين استمرارية الطريق بالشكل الأمثل ريثما يتم الانتهاء من تنفيذ الطريق الجديد, أما ظاهرة الازدحام المروري في المحافظة فنلاحظها في الشوارع الرئيسية والقريبة من الأسواق وهي ناتجة عن عدم استيعاب الشوارع لعدد السيارات التي تسلكها, أما بالنسبة للطرق المركزية في محافظة الحسكة فهذه الظاهرة غير موجودة وهي مقبولة من حيث الاستيعاب لحركة المرور باستثناء طريق (الحسكة - صفيا) الذي يعتبر من الطرق المزدحمة حيث بلغ متوسط المرور ليوم واحد بحدود 10000 عشرة آلاف سيارة على هذا الطريق, الأمر الذي اقتضى توسيع الطريق وجعله اتوستراداً. وإننا نعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوسيع بعض الطرق وجعلها أوتوستراداً كما تم تخطيطها بمادة الدهان الطرقي الفوسفوري وتزويدها بالشارات الطرقية التحذيرية وزرعها بالمسامير العاكسة عند تقاطعات الطرق مع الطرق المحلية وعند التقاطعات والدوار وبداية ونهاية الجسور, وهناك دراسة لإنشاء طريق مساير (فرع ثان) لطريق حلب اليعربية وذلك للتخفيف من حركة الازدحام المستقبلية المتوقعة, مع الإشارة إلى أنه بلغ مجموع أطوال الطرق المركزية في محافظة الحسكة 850 كم منها 46 كم أتوستراد (ذهاب وإياب) ومن أهم المشاريع التي نفذت طريق الحسكة - تل تمر الجديد والقديم بطول 38كم وبشكل أتوستراد (ذهاب + إياب) وبكلفة إجمالية 450 مليون ل.س وبمواصفات جيدة, وطريق الحسكة - دير الزور - ال 47 (منطقة الغمر) وبكلفة 200 مليون ل.س وصيانة وتدعيم الطريق الدولي تل تمر - الكنطري بطول 110كم بكلفة 210 ملايين ل.س وتنفيذ قسم من الطريق الحدودي مساير للحدود العراقية ضمن محافظة الحسكة بطول 70كم وكلفة إجمالية 110 ملايين ل.س وطريق رأس العين - سلوك بطول 41كم وبكلفة إجمالية 212 مليون ل.س وهناك عدد من المشاريع التي هي قيد التنفيذ منها تنفيذ طريق ال 47 - دير الزور البالغ طوله 100كم استكمالاً لطريق الحسكة - ال 47 الذي يختصر المسافة بين الحسكة - دير الزور بحيث تصبح المسافة الجديد 145كم وتنفيذ مشروع جسرين على نهر الخابور في موقعي المناجير والخريطة بقيمة 78315189 ل.س ونسبة الإنجاز 50%. ونسأل مدير الطرق المركزية بالحسكة, هل لديكم ورشة صيانة طارئة تتوافر فيها الآليات الهندسية للقيام بالإصلاحات الفورية العاجلة? وما أهمية وجود مثل هذه الورشة برأيكم? لا تتوفر لدينا ورشة صيانة طارئة بالفرع للقيام بالإصلاحات الفورية العاجلة,وإنما تتم معالجة الحفر والمطبات وزرع الإشارات...إلخ عن طريق عقود الصيانة الطارئة,وإذا تعذر ذلك نلجأ إلى شركات القطاع العام (الشركة العامة للطرق والجسور - الشركة العامة للمشاريع المائية - مؤسسة الإسكان العسكرية). ونسأل أيضاً..هناك ملاحظات وشكاوى حول غياب اللوحات وإشارات الدلالة ووسائط التوعية, هل يتعلق ذلك بالإمكانات أوحجم العمل? ومن يتحمل مسؤولية عدم تغطية الطرق بهذه المتطلبات? يتم سنوياً وضمن خطة الفرع والمؤسسة تغطية أغلب الطرقات بالإشارات (التحذيرية + الدلالة) من قبل الورشات العاملة بالمؤسسة, ففي عام 2005 تمت زراعة 849 إشارة (تحذيرية + دلالة) من قبل ورشات المؤسسة و 150 إشارة بموجب عقد الصيانة الجارية, وفي عام 2006 تمت زراعة 709 إشارات (تحذيرية و دلالة) من قبل ورشات المؤسسة و 1225 إشارة بما فيها محددات الجوانب بموجب عقد الصيانة, وفي عام 2007 تمت زراعة 1000 إشارة (تحذيرية ودلالة) من قبل ورشات المؤسسة و 425 إشارة بما فيها محددات الجوانب بموجب عقد الصيانة الجارية,كما تمت زراعة 12000 من المسامير العاكسة على الطرق المركزية في مناطق التقاطعات والمنعطفات التي تشكل خطورة على مستعملي الطرق, والمشكلة التي نعاني منها الآن مع الأسف الشديد هي سرقة هذه الإشارات من قبل بعض سائقي الشاحنات والمستهترين بأرواح الناس, ويتم حالياً جرد الإشارات المفقودة على الطرق لتتم زراعتها من قبلنا. من المعروف أن معظم الطرق المركزية بالمحافظة غير مستملكة, وهناك عقارات غير محررة ومحددة, إضافة إلى وجود تعديات كثيرة على الطرق المركزية, ما منعكسات ذلك على سير العمل وكيف تتم مواجهة هذه المشكلات? معظم طرق المحافظة قديمة وغير مستملكة الأمر الذي يعرقل تحسين بعض المنعطفات الأفقية والشاقولية نظراً لوجود عوائق كثيرة (هاتف وكهرباء وخطوط مياه وبيوت سكنية) إلا بعد صدور قرار الاستملاك وتعويضهم, الأمر الذي يوثر سلباً على سير العمل younesgg@maktoob.com">والإنجاز. younesgg@maktoob.com
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
