|
|
المفروض أنها ضمن المدن الصناعية..!!..منشآت مخالفة.. وتلوث ..والجهات المسؤولة (متفرجة بامتياز)!! تحقيقات أصبح حتمياً على الجهات التنفيذية في المحافظات لملمة آلاف المنشآت الصناعية المتناثرة والتي أصبح نقلها إلى تلك المدن يجب أن يخضع إلى خطط طويلة الأجل ووفق العمر الزمني للمنشآت وقدمية آلاتها, ولكي لا تظل إلى ما لا نهاية واحدة من الملوثات للبيئة وللتنظيم الحديث للمدن, مع الإشارة إلى أن هناك آلافاً من المنشآت الصناعية المخالفة والتي تغص بها المدن الكبرى كدمشق وريفها وحلب وحمص وغيرها من المحافظات الكبيرة, وهنا يفترض بمجالس المدن والمحافظين وضمن الأنظمة والقوانين مخاطبة الجهات التنفيذية لنقل كافة تلك المنشآت الصناعية إلى خارج المخططات التنظيمية وإلى المدن الصناعية (تحديداً), وكذلك ينطبق الأمر على الحرف المقلقة للراحة, وعليه فإن على كافة المحافظات أن تسعى إلى ذلك ودونما أي تباطؤ ولأن القانون لم يميز بين المنشآت الصناعية للقطاعين العام والخاص فإنه يفترض بنا أن نرى جدية في تطبيق ذلك على منشآت القطاع العام المترهل بآلاته وأساليب تصريف منتجاته, والخاسر في ميزانه التجاري (في معظم الأحيان) هذا إذا تناسينا جزئياً التلوث البيئي الذي تخلفه تلك المنشآت والاستثمار السيئ للأراضي التي تقوم عليها تلك المنشآت الخاسرة والتي تقدر بالمليارات, ويمكن نظرياً من خلال نقلها إقامة منشآت جديدة في المدن الصناعية تكون داعمة للقطاع العام الصناعي الذي يعاني منذ سنوات من الإهمال المتعمد, والخسائر الفادحة المتتالية وفق متوالية هندسية لم يعد بالإمكان رسم مخططها البياني شديد الانحدار, والتي لم تجد برامج الإصلاح الاقتصادي التي نسمع عنها غالباً في إيقاف تدهورها ولأسباب تعود إلى الهوة الكبيرة بين النظرية والتطبيق في ذلك القطاع الهام, وعبثية من يقوم بالتطبيق وعدم قناعته بما هو مكتوب على ورق.
وعلى الرغم من أن القانون يلزم الجهات المعنية في المحافظات بنقل تلك المنشآت إلا أننا ومنذ 20 عاماً وحتى الآن لم نر من يعمل على تطبيق القانون وعلى المعنيين في المحافظات إعطاء مهلة وفترة زمنية للانتقال سواء لمنشآت القطاع العام أو الخاص, ومن يخالف المدة الزمنية يغلق معمله (افتراضياً) ريثما ينتقل إلى المدينة الصناعية, ولدى سؤال أحد المعنيين عن الأسباب التي أخرت تنفيذ القانون أجاب: إن المجاملات بين المسؤولين هي السبب وحقيقة الأمر إنه وعلى أرض الواقع فلا أحد يعمل والقضية برمتها هي قضية إدارة ورغبة في تطبيق القوانين.
وفي محافظة حمص التي ضج أهلها من التلوث البيئي الذي تخلفه المصفاة وكذلك معمل الأسمدة بالقرب من بحيرة قطينة تصبح الرغبة في إبعاد هاتين المنشأتين الهامتين اقتصادياً والملوثتين للماء والهواء حلماً يراود كل القاطنين في تلك المحافظة , وتقطعت بنا الأسباب في الوصول إلى أصحاب القرار في وزارة النفط لمعرفة إمكانية نقل واحدة من أكثر منشآتها تلويثاً للبيئة, ورغم معرفة الوزير شخصياً بما يود سماعه منه شخصياً وكذلك الأمر في وزارة الصناعة, ومن بعدها توجهنا إلى الدكتور نزار دلول مدير عام المؤسسة الكيميائية والذي كان له رأيه في مسألة نقل معمل السماد من قطينة إلى مناجم الشرقية على بعد أميال كثيرة شرق حمص وبعيداً عن مهب هوائها حيث قال: هناك دراسات من قبل منظمة ألجايكا على إنشاء مشروع لإنتاج سماد الثلاثي سوبرفوسفات في منطقة تدمر(منطقة خنيفيس) قريبة من المناجم وهناك دفتر شروط فنية نعمل على تحديثه سنوياً, ولإنشاء هذا المشروع نحتاج إلى غسل الفوسفات في منطقة المناجم وفرع يذهب إلى كمية كبيرة من المياه وهذه المياه يجب أن تنقل من نهر الفرات إلى تدمر عن طريق قناة واحدة بفرعين واحد منهما يذهب إلى المعمل الجديد, وتقدر احتياجات المياه بعشرة ملايين متر مكعب سنوياً, وهذا المشروع مسؤولة عنه وزارة الري التي وعدت بإنجاز هذا المشروع في عام 2011 م ولا يمكن المباشرة بمشروع معمل السوبر فوسفاتي إلا بعد توفر المياه في المنطقة,وسبب اختيار المشروع في منطقة خنيفيس بسبب الناتج من عمليات إنتاج حمض الفوسفور, وهي عبارة عن رمل يجب تجميعه في مناجم الفوسفات التي انتهى عمرها وتغطى بالتراب وتشجر ومسألة نقل معمل السماد السوبر فوسفات القائم في حمص لا يمكن أن يتم حالياً لأنه معمل قديم ونحن نعمل على الإعلان عن مشروع لإنتاج سماد السوبر فوسفات الثلاثي بطاقة إنتاجية 500 ألف طن , وليس نقل المعمل الحالي, وعندما يتم تجهيز المعمل الجديد سيتم إغلاق المعمل القديم والاستفادة من الكوادر الفنية وبعض التجهيزات وبعض الآلات إذا كان بالإمكان الاستفادة منه. قلنا له: أي شيء يلوح بالأفق فأجاب: نحن جاهزون ولكن حينما نأخذ برنامجاً من وزارة الري لجر المياه إلى المنطقة وحين تتوفر لدينا المعلومات الدقيقة لمسألة جر المياه سيتم الإعلان عن إقامة المعمل الجديد وهذا يتطلب من ثلاث إلى أربع سنوات. وفي اتصال هاتفي مع السيد نور الدين مخلوف المدير العام لمصفاة حمص عن إمكانية نقل المصفاة قال: إن هذا الكلام لا يستطيع أحد البت فيه, ومصفاة الفرقلس التي تتم دراستها حالياً لا نعرف إن كانت رديفة للمصفاة الحالية أم لا , لأن لدينا واقعاً نفطياً في سورية هو الذي يفرض نفسه في النهاية كاستهلاك المشتقات النفطية وغيرها, ولا يمكن إلغاء (مصفاة) قبل تأمين البديل الذي يؤمن الرصيد الاحتياطي, ولا أعتقد أن هناك من يستطيع أن يقول إن كانت مصفاة حمص سيتم إلغاؤها أم لا, لأن هناك احتياجات كبيرة للبلد من المشتقات النفطية, ووحده يحدد مستقبل المصفاة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
