من الصناعات النسيجية والمنتجات الغذائية والزراعية والصناعات الكيميائية والدوائية ولجنة للصناعات المعدنية والالات واخرى لمواد البناء.
تشارك فيها غرف التجارة والصناعة والزراعة ورابطة المصدرين والعديد من الصناعيين والتجار البارزين وممثلون لوزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة.
وبعد تشكيل اللجان اقترح المجتمعون ان تكون نواة لمجالس تصدير ثم اتحاد مصدرين حيث ستقوم كل لجنة باعداد خطة تصدير للقطاع الذي تمثله اضافة الى التعاون فيما بين هذه اللجان والجهات المعنية لإصدار خطة تصدير شاملة تبحث في تحديد القطاعات او السلع الاستراتيجية المطلوب تنميتها وتحديد الاليات المناسبة لها والمبالغ المطلوب رصدها لهذه الغاية.
ومن المخطط له ان تقدم هذه الاستراتيجية الى اجتماع المجلس الاعلى للتصدير لاقرارها في حينه وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذها. وتم تحديد اشكال الدعم المباشر وغير المباشر بما يتوافق مع قواعد اتفاقيات التجارة العالمية وبما يحمل اثرا ايجابيا لتطوير الصادرات. وللمستقبل قدم المجتمعون مقترحات تشمل توسيع صلاحية هيئة تنمية الصادرات للتصدير للقيام بعدة انشطة مثل تمويل التجارة عن طريق منح القروض للمصدرين بفوائد تشجيعية وضمان الصادرات عن طريق منح تأمين لقاء عمولة مقبولة كالتأمين ضد خطر عدم التسديد وخطر وقف الصفقة.
اضافة الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية وخلق دافع لتحسين المنتج المحلي والنفاذ الى الاسواق العالمية. اضافة الى تنظيم قطاع الخدمات واصلاح تشريعاته وتنظيم المنافسة وتجنب الاحتكار او الاغراق والمساعدة في استبدال التكنولوجيا القديمة والبنية التحتية الحالية بأساليب انتاج متطورة كما دعا المجتمعون الى ضرورة الاصلاح في البنية التحتية لقطاع النقل والاتصالات واقامة المعارض التجارية المتخصصة او ما يعرف بالأسابيع التجارية والترويجية.
كما أكدوا ضرورة اجراء دراسة معمقة حول الاثر الحقيقي لاي شكل من اشكال الدعم على الموازنة العامة للدولة على حجم الصادرات.