|
|
ردود ردود رسمية نشرت جريدة الثورة بتاريخ 28/9/2008م مقالاً بعنوان: إزعاجات ليلية نبين ما يلي: تم تسيير دوريات في منطقة البرامكة - دوار السوق التجاري حيث لم يلاحظ تجمع شبان مراهقين وقيامهم باستئجار دراجات نارية غير نظامية للتسابق بها فيما بينهم، تم التنبيه على الدورات الليلية في محلة البرامكة والسوق التجاري بمراقبة المكان المذكور بالمقال وقمع أية مخالفة فور وقوعها. تم تنظيم تسعة ضبوط نشرت جريدة الثورة بتاريخ 28/9/2008م مقالاً بعنوان: إشغال الأرصفة نبين مايلي: تم تكليف دورية مرور بالمكان المذكور تعمل على تسهيل حركة السير وقمع المخالفات المشكو منها وقد تم تنظيم 9 ضبوط بمخالفة وقوف على الرصيف، تم الإيعاز باستمرار المراقبة بشكل يومي ودائم. تم تنظيم ستة ضبوط نشرت جريدة الثورة بتاريخ 28-9-2008م مقالاً بعنوان: السرافيس والتسعيرة النظامية نبين مايلي: تم تكليف دورية مرور لمراقبة خط مزة فيلات وقمع المخالفات المرتكبة وإلزام السائقين التقيد بالتعرفة المحددة لهم، وقد تم تنظيم 6 ضبوط بمخالفة زيادة تعرفة مع حجز السيارات، وتوقيف السائقين أصولاً، تم الإيعاز باستمرارالمراقبة بشكل يومي ودائم. تم إلقاء القبض على بائعي المفرقعات نشرت جريدة الثورة بتاريخ 28-9-2008م مقالاً بعنوان: المفرقعات ومدى خطورتها نبين مايلي: تم إرسال الدوريات اللازمة إلى المكان المذكور بالشكوى حيث تم إلقاء القبض على بائعي المفرقعات النارية وصودرت منهم 29 علبة مفرقعات نارية وتم تقديمهم للقضاء أصولاً، تم الإيعاز باستمرار المراقبة حتى القضاء على الظاهرة نهائياً تم حجز 1446 دراجة نارية نشرت جريدة الثورة بتاريخ 12-10/2008 مقالاً بعنوان: لو كنت مسؤولاً نبين ما يلي: يقوم فرع المرور في محافظة ريف دمشق بشكل مستمر بقمع مخالفات القيادة الرعناء للدرجات النارية وخاصة في مدن حرستا ودوما وزملكا وعربين، حيث تم تخصيص دوريات لقمع هذه الظاهرة وقد بلغ عدد الدراجات النارية المحجوزة منذ بداية هذا العام وحتى تاريخيه 1446 دراجة منها أكثر من 200 دراجة منذ تاريخ 15/10/2008 وحتى تاريخه أغلبها حجزت ضمن مدن حرستا ودوما وزملكا وتم تقديم بعض سائقيها إلى القضاء لقيادتهم الدراجات بتهور أو عدم الحصول على إجازة سوق أوقيادة الدراجة بدون لوحة تم الإيعاز بمتابعة تسيير الدوريات حتى القضاء على هذه الظاهرة نهائياً. يتم ترميم أمانة السجل المدني القديم نشرت جريدة الثورة بتاريخ 17/6/2008م مقالاً بعنوان: الشؤون المدنية بحماة.. المكان ضيق.. ونقص في الموظفين. نبين مايلي يتم حالياً ترميم وصيانة أمانة السجل المدني في محافظة حماة القديم تمهيداً لتجهيز مقر لإحداث شعبتين للسجل المدني فيها «مدينة وريفاً». هناك دوريات لقمع هذه المخالفات نشرت جريدة الثورة بتاريخ 22/10/ 2008م مقالاً بعنوان: خطوط مزاجية. نبين مايلي: تم تكليف آمر القطاع بتسيير دوريات وبأوقات مختلفة لقمع هذه المخالفات / تغيير خطوط سير المركبة/ حيث تم تنظيم 7 ضبوط مخالفة سير بحق السائقين المخالفين بموجب ضبوط نظامية، تم الإيعاز بالمتابعة وقمع كافة المخالفات المرتكبة. وزارة الداخلية تم تنظيم 1700 ضبط عام 2008 جوابا لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم /13714/ تاريخ 16/9/2008 تحت عنوان /وهناك وفرة وهدر / نبين لكم مايلي : تقوم شعبة المخالفات في مديرية النظافة بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين الذين يتم ضبطهم ويقومون بهدر المياه سواء من حيث غسيل السيارات في الشوارع أو الشطف أمام المحلات والبيوت علما أنه تم تنظيم حوالي 1700 ضبط خلال عام /2008/ والمتابعة مستمرة كما أن مهمة مؤسسات المياه في القطر هي البحث عن مصادر لمياه الشرب وتنفيذ المشاريع اللازمة لإيصال الماء النقي لكل محافظة مع اختلاف غزارة ونوعية هذه المصادر باختلاف الأحواض المائية ومناطق الهطول ومهمة المواطن الحفاظ على هذه المياه وترشيد استهلاكها لضمان استمرارية وصولها إليه ولحماية ثروتنا الوطنية من الهدر والضياع. وقد قامت مؤسسة مياه دمشق بعدة حملات توعية اجتماعية جماهيرية شملت المساجد ولجان الأحياء والمدارس وجميع الفعاليات المؤثرة إضافة إلى الاعلانات في الصحافة المكتوبة والمرئية. استنادا لتوجيهات السيد محافظ دمشق تم توجيه عناصر الضابطة المائية التابعة للمؤسسة لمراقبة هدر المياه في الطرقات وغسيل السيارات وإعطائهم الصلاحيات لمخالفة المسيء بمؤازرة الشرطة. علما أن غسيل السيارة بالخرطوم يكلف 140 ليترا من الماء كل 20 دقيقة بينما غسلها بوعاء بلاستيكي يكلف 40 ليترا من الماء وهذا يعني التوفير في غسل سيارة واحدة يكفي لإرواء ظمأ 100 شخص ليوم كامل ومن خلال صحيفتكم نوجه نداء لكافة الإخوة المواطنين بالرجاء لحماية ثروتنا المائية من الهدر وحماية أنفسنا وأطفالنا من العطش. هناك تسعيرة لدخول دورات المياه جوابا لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم /13753/ تاريخ 4/11/2008 تحت عنوان /هل تعلم/ نبين لكم ما يلي: تم تبليغ كافة مستثمري دروات المياه بضرورة وضع يافطة يكتب عليها تسعيرة الدخول والتقيد التام بهذه التسعيرة وذلك بموجب كتاب موجه إلى قسم شرطة المحافظة وإعداد كتاب إلى مديرية التموين لوضع كافة دورات المياه تحت المراقبة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال قيام مستثمري دورات المياه بمخالفة التسعيرة. محافظة دمشق التنظيم العشوائي للشبكة هو السبب إشارة لما ورد في صحيفتكم الغراء العدد 13752 تحت عنوان هموم وملاحظات خدمية نرفق لم ربطاً رد وتوضيح المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور إشارة إلى المقال الوارد في صحيفتكم الغراء بتاريخ 3/11/2008 بالعدد رقم 13752 والمتضمن الشكوى المقدمة من قبل أهالي حي الرشادة في الميادين والتي مفادها عدم وصول المياه بالشكل المطلوب إلى الحي بالإضافة لافتقار الحي لشبكة الصرف الصحي وجاء المقال تحت عنوان «هموم وملاحظات خدمية» نبين لكم مايلي: إن سبب عدم وصول المياه إلى الحي المذكور سابقاً هو التنظيم العشوائي لشبكة الأنابيب غير النظامية وقد قامت المؤسسة بالحد من تلك العشوائية بتنظيم الحي في خطة 2008 والتي هي قيد التنفيذ لإنشاء شبكة خاصة بالمواصفات المطلوبة، أما بالنسبة لشبكة الصرف الصحي فقد تم إنجاز العمل فيها بمراحل متطورة حيث وصلت إلى مرحلة التزفيت وهي من مسؤولية بلدية الميادين شاكرين لكم حسن العناية والاهتمام. الردميات ناتجة عن أعمال التوسع الضخمة إشارة لما ورد في صحيفتكم الغراء تحت عنوان ملاحظات تستوجب الاهتمام نرفق لكم ربطاً مجلس مدينة دير الزور جواباً لكتابكم رقم 13317» د تاريخ 27/10/2008 حول الشكوى الواردة في صحيفة الثورة بعددها 13742 في الصفحة الثامنة تاريخ الثلاثاء 21/10 /2008 نفيدكم ما يلي : إن الردميات الموجودة في مركز الانطلاق هي ناتجة عن أعمال التوسع الضخمة وأعمال البناء كون الورشات تعمل جميعها وفي وقت واحد «كهرباء- مياه- صرف صحي- أعمال بيتونية- تسوية الأرض»، أما الفوضى فهي غير موجودة بالأصل مع العلم أنه يوجد باب واحد لدخول وخروج البولمانات وكذلك المسافرون بسبب إغلاق الباب الرئيسي نتيجة أعمال البيتون والسور الخاص بالمركز وبالنسبة للمرافق العامة فقد تم إغلاق اثنين منها بسبب أعمال الصرف الصحي الحديث وبناء بيتون فوقها. محافظة دير الزور هذه المحال تضم جميع الفعاليات الاقتصادية إشارة لما ورد في صحيفتكم الغراء عدد 13753 تحت عنوان انتشار عشوائي للمحال والبسطات..؟! نرفق لكم ربطاً ردود وتوضيح قيادة شرطة محافظة دير الزور إشارة لكتابكم رقم 9100 أ تاريخ 11/11/2008م المعطوف على الشكوى المرفقة حول انتشار عشوائي بالمحال والبسطات بمنطقة الميادين وعدم التزام سائقي سرافيس خط الميادين- دير الزور بدخول الكراج إلا بالفترة الصباحية، المنشورة بصحيفة الثورة العدد 13753 تاريخ 4/11/2008م نبين مايلي: إن منطقة الميادين يوجد فيها سوق وحيد هو الشارع العام ويتصل ببعض الطرق الفرعية ويتقاطع مع شارع الوحدة وهذان الشارعان تتوضع فيهما جميع أنواع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدمية إضافة لوجود أكثر من خمسة مكاتب سفر بولمانات ومكاتب شحن ويتردد إلى هذه الأمكنة أبناء المنطقة التي يتجاوز عدد سكانها ثلاثمئة وخمسين ألف نسمة، إضافة لأبناء ناحيتي هجين والبصيرة يترددون إلى المنطقة. يقوم عناصر شرطة مركز المرور بالميادين بتسيير الدوريات في الأماكن المذكورة لتسهيل حركة السير بالإضافة لعناصر شرطة مدينة الميادين. يتم تقديم المؤازة لمجلس مدينة الميادين لإزالة البسطات الموجودة بالشارع. - أما فيما يخص السرافيس فلا يتقيدون بالدخول إلى الكراج إلا في الفترة الصباحية. - إن العدد الكبير من أصحاب وسائقي السرافيس هم من أبناء ريف الميادين ويقومون بنقل أهالي الريف بعد انتهاء الدوام الرسمي للدوائر الحكومية دون العودة مساءً. - ومنذ بداية هذا العام حتى تاريخه تم حجز خمسة وستين سرفيساً بمخالفة تطبيق ركاب خارج مركز الانطلاق. - أوعزنا لمدير منطقة الميادين بتكثيف الدوريات في الشارع العام لتسهيل حركة السير وإلزام سائقي السرافيس بالدخول لمركز الانطلاق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. محافظة دير الزور الموقع المذكور خارج حدودنا الإدارية جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم 13715 تاريخ 17/9/2008 تحت عنوان «لوكنت مسؤولاً» حول وجود إشغالات في سوق الكشكول نبين لكم مايلي: لدى الكشف على الموقع موضع الشكوى تبين أنه يقع خارج الحدود الإدارية لمحافظة دمشق ويتبع لمجلس بلدية جرمانا. تنظيم خمسة ضبوط مرور ممنوع جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم 13747 تاريخ 28/10/2008 تحت عنوان لسلامة أطفالنا نبين لكم مايلي: تم تكليف دورية مرور في منطقة التضامن أمام المدارس لتسهيل حركة السير ومعالجة المخالفات المشكو منها ونظمت 5 ضبوط بمخالفة مرور ممنوع ووقوف على رتل ثان وعرقلة سير والمراقبة مستمرة بشكل يومي ودائم. الجادة تتبع بلدية اليرموك جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم 13647 تاريخ 25/6/2008 حول طلب تغيير مجرور الصرف الصحي في شارع السباعي جادة 4 في مخيم فلسطين نبين لكم مايلي: إن الجادة تتبع إدارياً وخدمياً للمجلس المحلي لبلدية اليرموك جميع العاملين منتسبون للنقابة جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم 13758 تاريخ 10/11/2008 تحت عنوان يطالبون بحقوقهم نبين لكم ما يلي: إن جميع العاملين في مديرية النظافة في محافظة دمشق ينتسبون إلى نقابة عمال الدولة والبلديات ولدينا لجنة نقابية منتخبة تتبع لاتحاد عمال دمشق. أما عن تعويض عمل يوم السبت فالمديرية تعمل جاهدة لإنصاف العاملين وإعطائهم بدل عمل يوم السبت أسوة بباقي العاملين في الدولة. وفيما يخص العقوبات فإن طبيعة عمل المديرية المستمر دون إهمال أو تقاعس في عملية التنظيف لما لذلك من آثار سلبية على البيئة وأي تقصير يحتم العقوبة اللازمة. أما عن نسبة طبيعة العمل الممنوحة للعاملين لدينا فإنها تعطى حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها، حيث يتقاضى المتابعون لأعمال النظافة نسبة 40? نهاراً و 50? ليلاً وعمال النظافة الفعليون يتقاضون 80? نهاراً و 100? ليلاً. محافظة دمشق مديريتنا تقوم بتعزيله اشارة الى مانشر في جريدة الثورة تاريخ 14/10/2008 بعنوان ( الاعوج والقمامة) نبين لكم مايلي: تقوم مديريتنا بتعزيل نهر الاعوج ضمن خطة محددة بدءاً من منبعه الى بيت جن وعلى امتداد المجرى الرئيسي وتفرعاته الرئيسية وحتى تاريخه تم تعزيل المجرى من منبعه وحتى منطقة خان الشيخ. أما بالنسبة لأجزاء النهرالواقعة ضمن المخطط التنظيمي فهي من مسؤولية البلديات الواقعة على طول المجرى وقد تم التأكيد على رؤساء البلديات بمنع إلقاء القمامة من قبل المواطنين على أطراف المجرى كما وقمنا بإعلام السيد المحافظ والسيد رئيس اتحاد فلاحي دمشق بشأن خطتنا هذه ورجونا التوجيه لرؤساء البلديات بقمع مثل هذه المخالفات ومعاقبة المخالفين وفق القوانين النافذة. مديرية الموارد المائية في محافظتي دمشق وريفها القطع تم لإجراء تحسينات لهذه المواقع إشارة لما نشر في جريدتكم بعددها رقم 13778 بتاريخ 3/12/2008 تحت عنوان قطع الأشجار نبين مايلي: إن قطع الأشجار والاعتداء الحاصل عليها في المواقع الحراجية المذكورة غير موجود وخصوصاً في موقع تل الجابية والحارة حيث قامت فرقة التربية والتنمية بمديرية الزراعة بدرعا بإجراء قطعيات تحسينية لهذه المواقع بناء على خطة الوزارة في تحسين المواقع القديمة الحراجية وإزالة الأشجار والأفرع السفلية اليابسة وإن جميع المواقع والحديثة بحالة جيدة وممتازة ومتابعة بشكل يومي من قبل عناصر الضابطة الحراجية والحراس والعاملين في دائرة الحراج. حيث تم تنظيم 270 ضبطاً حراجياً متنوعاً بين «رعي- قطع أشجار- تشويه- كسر أرض حراجية- حرق» خلال ثلاث سنوات سابقة بحق المتجاوزين على الحراج وإحالتهم إلى القضاء ويتم التشديد على الحراسة لهذه المواقع بشكل مستمر وخاصة في فترة الحرائق وموسم الحج وذلك بعمل مناوبات على مدار 24 ساعة من قبل العناصر الحراجية بالرغم من قلة عناصر الحماية «ضابطة حراجية- حراس دائمين» مؤسسة الأعلاف قامت بدورها إشارة لما نشر في جريدتكم بعددها رقم 13772 بتاريخ 26/11/2008 تحت عنوان: الثروة الحيوانية بدرعا نبين لكم التالي: إن المؤسسة العامة للأعلاف وبموجب مرسوم إحداثها تعتبر معنية بتأمين المواد العلفية خلال الفترة الحرجة من السنة وبالرغم من ذلك فإن المؤسسة قامت بخطوات هامة للحد من الآثار الضارة لظروف الجفاف التي اجتاحت القطر أهمها: تقسيط الديون المستحقة على مربي الثروة الحيوانية لصالح المؤسسة وصندوق تداول الأعلاف البالغة حوالي 7 مليارات ليرة سورية وتأجيل الأقساط المستحقة منها حالياً. فتح الدورة العلفية الشتوية الأساسية خلال عام 2007 قبل شهر من موعدها بالإضافة لفتح دورتين اسعافيتين خلال عام 2008 قامت المؤسسة بالتعاقد لشراء 100 ألف طن من مادة الذرة البيضاء وحوالي مليون طن من مادة الشعير العلفي و175 ألف طن من مادة جاهزة أغنام ويجري حالياً شحن هذه المواد لكافة مراكز البيع بالمحافظات وبيعها للمربين بسعر مدعوم. وحالياً قامت المؤسسة بفتح دورات علفية لكافة أنواع الثروة الحيوانية وفق المقننات العلفية التالية: منح الأغنام والماعز مقنن علفي قدرة 40 كغ لكل رأس للدورة العلفية الشتوية الأساسية. منح الجمال مقنناً علفياً شهرياً قدره 200 كغ للرأس الواحد منح الجواميس مقنناً علفياً شهرياً قدره 180 كغ للرأس الواحد منح الخيول مقنناً علفياً شهرياً قدره 350 كغ للرأس الواحد منح الأبقار مقنناً علفياً شهرياً قدره 80 كغ للرأس الواحد ولا تزال المؤسسة تسعى وبكل السبل المتاحة لتأمين المواد العلفية من كافة مصادرها وتوزيعها على الإخوة المربين وهذا ما يؤكد أن للمؤسسة دور هام وفعال لدعم الثروة الحيوانية وتخفيف العبء والمعاناة على الإخوة المربين. وزارة الزراعة الإغلاق تم حسب الأصول إشارة إلى المقال الذي نشرته الثورة ضمن العدد 13766 الصفحة 5 بعنوان الصحة تتجاوز الصلاحيات والذي نشر تعقيباً على قرار السيد وزير الصحة بخصوص إغلاق أحد المراكز الطبية المخالفة بدمشق نرفق لكم ربطاً رد مديرية المشافي في وزارة الصحة رقم 2008/و تاريخ 24/11/2008 والذي يعطي بعض التوضيحات ذات الصلة بالموضوع المثار. أولاً بالنسبة للبند الأول: 1- المقصود هو مركز الأوائل الطبي السني بدمشق. 2- أنذر المركز المذكور بالكتاب رقم 1393 /3/7-3/9 تاريخ 10/7/2007 بعد أن قامت لجنة من مديرتنا بجولة ميدانية على المركز وتبين أنه يعمل بدون ترخيص أصولي. 3- لم يتقدم أي من الأطباء القائمين على المركز بأي معاملة لترخيص المركز لذا وبعد انتهاء مدة الإنذار تم أخذ موافقتكم على الإغلاق أصولاً بكتابنا رقم 135/ص تاريخ 8/5/2008 ثم أحيل إلى دائرة السجل لإصدار قرار الإغلاق. 4- صدر قرار إغلاق المركز عن طريق دائرة السجل رقم 5979 تاريخ 1/6/2008 حيث جاء فيه: المادة 2 : تصادر كافة الأجهزة والتجهيزات والمواد الموجودة بالمركز وتسلم إلى مديرية صحة دمشق وفق ضبط أصولي. المادة3: ينفذ هذا القرار بواسطة النيابة العامة في محافظة دمشق وتوافى وزارة الصحة بضبط الإغلاق اللازم وقد استندت دائرة السجل على وضع هاتين المادتين على المرسوم التشريعي 12 لعام 1970 المادة 49 كل من زاول عملاً من الأعمال المذكورة في هذا المرسوم التشريعي دون أن تتوفر فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على رخصة بمزاولة هذا العمل يغلق محله ويصادر ما فيه من أدوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة العمل بقرار من وزير الصحة ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة ويعود لوزير الصحة تحديد جهة النفع العام التي تصرف إليها الأشياء المصادرة. 5- نفذ قرار الإغلاق من قبل النيابة العامة وفق الضبط رقم 2001 تاريخ 19/6/2008. 6- بناءً على كتاب مديرية صحة دمشق رقم 7314/5 تاريخ 29/6/2008 المعطوف على طلب الدكتور بهاء الدين رفعت والمتضمن الأوراق اللازمة لترخيص المركز تم اقتراح إعادة إدارياً لمدة اسبوعين وذلك لتتمكن لجنة الكشف من زيارة المركز وموافاتنا بضبط كشف أصولي وصدر الكتاب رقم 15191/5/4 تاريخ 21/7/2008 الموجه للنيابة العامة لفتح المركز إدارياً لمدة اسبوعين وأعيدت كامل المعاملة لمديرية صحة دمشق لاستكمال الأوراق الناقصة ومنها إخراج قيد عقاري وعقد إدارة فنية نظامي بين مالك العقار والمدير الفني المقترح للمركز، وبعد صدور كتاب الفتح الإداري بعدة أسابيع لم يردنا أي شيء بخصوصه أو ما يخص استكمال الأوراق الناقصة لذا قامت لجنة من مديرتنا بتاريخ 12/8/2008 بجولة على المركز فتبين أنه ما زال مغلقاً بالشمع الأحمر. 7- وردنا كتاب من مديرية الشؤون القانونية رقم 228/ق تاريخ 14/9/2008 معطوفاً على كتاب وزارة العدل دائرة التنفيذ بدمشق لبيان الرأي حول إمكانية روفع الشمع الأحمر عن عقار المركز رقم 2888/7 أبو جرش العقارية وتسليمه إلى طالبة التنفيذ أديبة هريرة خالياً من الشواغر والشاغلين. فاقترحنا بكتابنا رقم 1638 /و تاريخ 17/9/2008 الموجه لمديرية الشؤون القانونية بأنه لا مانع لدينا من طي قرار الإغلاق ورفع الشمع الأحمر عن العقار شريطة أن يتم إخلاؤه من كافة التجهيزات الطبية وألغاؤه كمركز طبي أما بخصوص تسليم العقار لطالبة التنفيذ السيدة أديبة هريرة فيتم وفق القوانين والأنظمة النافذة وذلك لأن القائمين على المركز لم يستكملوا الأوراق الثبوتية اللازمة للترخيص «عقد إدارة فنية- إخراج قيد عقاري» لوجود خلافات بين المستأجرين والمالكين. 8- رغم أنه قد وردنا أيضاً كتاب من مديرية الشؤون القانونية رقم 915/ق تاريخ 19/10/2008 معطوفاً على كتاب الأمن الجنائي بدمشق رقم 12494 تاريخ 13/9/2008 والمتضمن الإجراءات المتخذة حول إدعاء طبيب الأسنان هشام محمد على كل من عبد الباسط طيارة وعيد الرزاق السيد أحمد ومصطفى السيد أحمد بالنصب والاحتيال مقابل منفعة دخول الدكتور في شركة مركز طبي غير مرخص، فكان جوابنا بالكتاب رقم 1805 وبأنه لا علاقة لوزارة الصحة بعملية الاحتيال بين المشتركين بتأسيس المركز حيث يحال الموضوع إلى القضاء والمحاكم المختصة. ثانياً- بالنسبة للبند الثاني: بعد الرجوع لسجلاتنا لم نجد أي مركز طبي بريف دمشق قد وجه إليه ثلاثة إنذارات متتالية بسبب وجود أدوية منتهية الفعالية وإنما وجه إنذار لمرة واحدة بالرقم 16364/3/7-3/9 تاريخ 14/8/2007 لمركز مجمع كشكول الطبي التخصصي الكائن في الدويلعة لعدم وجود ترخيص إضافة لوجود أدوية منتهية الفاعلية ثم أغلق هذا المركز بالقرار رقم 5079 تاريخ 8/5/2008 لمزاولة المهنة بدون ترخيص. كنا نتمنى مراجعتنا من قبل محرري الصفحة الغراء قبل نشر المقال المنشور كي لا يقعوا والقراء في شباك التضليل والبعد عن الحقيقة فمكاتبنا مفتوحة لهم وللإخوة المواطنين دون حاجز أو عائق لأن هدفنا جميعاً رفع المستوى الصحي وقوانيننا ذات مكيال واحد هو الحقيقة والعدل والمساواة بين جميع المراكز والخدمات الطبية لتحقيق أهدافنا المنشودة وتطبيق توجيهاتكم وإرشاداتكم ضمن قطاعنا الصحي المزدهر بفضلها. وزارة الصحة الحقونا اشارة الى ما نشر في صحيفتكم الغراء العدد رقم/ 13754/ بعنوان ( الحقونا) بخصوص ظاهرة الأدوية المهربة فقد أوضحت مديرية الرقابة الدوائية في وزارة الصحة بأنه تم الايعاز للجهات المعنية بسحب واتلاف مستحضر ديكلوفيناك الذي دونت عليه عبارة صنع في ألمانيا اصولاً، كونه غير نظامي وغير مسجل في وزارة الصحة وقد دخل الى القطر بطريقة غير شرعية، وذلك تنفيذاً لقرار اللجنة المختصة بهذا الشأن. وزارة الصحة
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
