|
|
90% من المنشآت الصناعية مهيئة للعمل على الفيول وأسعاره الجديدة باقية رغم تحفظ الوزارة واعتراض الصناعيين اقتصاديات ومؤخرا رفع اسعار مادة الفيول وقرار موافقة الحكومة على رفع سعر مادة الفيول وجاء بناء على توصيات اللجنة الاقتصادية بزيادة سعر بيع المادة من ستة الاف ل.س للطن الى تسعة الاف ل. س للطن وتطبيقه على كلا القطاعين العام والخاص بعد اطلاع الحكومة على مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية المتضمنة مؤشرات زيادة الطلب على استهلاك مادة الفيول في السوق الصناعية المحلية. هذا القرار -اي الزيادة في اسعار مادة الفيول -اعتبره بعض الصناعيين بأنه بمثابة الصفعة الثانية التي ستتلقاها الصناعة الوطنية في عام واحد بعد ارتفاع اسعار مادة المازوت في النصف الاول من العام الحالي ما نتج عنه عودة الكثير من المنشآت الصناعية للعمل على مادة الفيول كون الاسعار الجديدة لمادة المازوت ساهمت في زيادة التكاليف الانتاجية على المنتج المحلي وتحميل السلعة اعباء مالية لم تكن موجودة سابقا ما حذا بالكثير من المنشآت استخدام مادة الفيول كون سعر الطن الواحد يصل الى ستة الاف ليرة سورية وهو سعر مدعوم من الحكومة مقارنة مع انخفاض اسعار النفط العالمي والبالغ حوالي 20 الف ليرة سورية لكن كما نعرف ان اسعار مادة المازوت في السابق كانت قريبة من اسعار مادة الفيول اي قبل قرار زيادة اسعار المشتقات النفطية لذا كان الاتجاه السائد انذاك لدى جميع المنشآت استخدام مادة المازوت بشكل رئيسي لسهولة استخدامه وضآلة مخلفاته التي يتركها على الصعيد البيئي بحيث لا يمكن مقارنتها مع مادة الفيول الذي هو اكثر تلوثا من مادة المازوت. وفي احصائية رسمية اشارت الى ان 90? من المنشآت الصناعية في سورية مرخصة للعمل بالفيول الا انها كانت تستخدم المازوت بسبب تقارب سعره مع الفيول اضافة الى ميزات النظافة والسهلة التي يتمتع بها استخدام المازوت مقارنة باستخدام الفيول لكن مع البدء بتطبيق السعر الجديد للفيول طرحت الكثير من التساؤلات في اطار الزيادات التي ستلحقها على كثير من الصناعات الحيوية والتي تعتمد على مادة الفيول وصناعة الاسمنت ومحطات الكهرباء واحدة من الصناعات التي تعتمد بشكل رئيس على مادة الفيول الا ان المسؤولين عن هذه القطاعات اكدوا عدم وجود اي زيادات على اسعار الاسمنت والكهرباء في الوقت الحالي. في حين كان للقطاع الخاص رأي مختلف عن رأي القطاع العام حيث اكد ان اي ارتفاع جديد لاحد حوامل الطاقة سيزيد من الكلفة على المنتج وبالتالي سيكون الاثر المباشر على المستهلك وهو الحلقة الاضعف في هذه المعادلة حيث اكد الصناعي عدنان دخاخني ان ارتفاع سعر الفيول سيؤثر سلبا على المنشآت الصناعية وسيضر بالمنتج المحلي الذي سيفقد قدرته على المنافسة نظرا لارتفاع التكاليف وهذا الامر سيشكل عبئا ثقيلا على الصناعة الوطنية. وتساءل دخاخني كيف يستطيع المنتج المحلي منافسة المنتج الخارجي اذا لم تكن التكاليف متساوية مع البلدان المجاورة مشيرا الى ان الاعباء الكبيرة التي تعاني منها الصناعة الوطنية ادت الى وجود حالة ركود كبيرة للسلعة الوطنية في السوق المحلية. بدورها اوضحت غرفة صناعة دمشق انها كانت قد ارسلت كتاباً الى وزارة الصناعة تطلب منها المساعدة في العودة عن قرار سعر مادة الفيول وبناء على ذلك الكتاب الذي رفعته غرفة صناعة دمشق وريفها الى وزارة الصناعة حول التريث برفع اسعار مادة الفيول اصدرت الوزارة مذكرة كانت قد اعدتها لرفعها الى مجلس الوزراء طلبت فيها التريث في تطبيق قرار رفع سعر طن الفيول المستخدم في العمليات الصناعية ريثما تتضح الصورة المستقبلية لاسعار النفط لكن يبدو ان هذا الطلب لم يلق اذانا صاغية وبالتالي دخل القرار حيز التنفيذ وبدأ العمل بالسعر الجديد لمادة الفيول.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
