|
|
على أبواب موسم الصيف .. الاوكازيونات المفتوحة ..لمصلحة المستهلك أم لتضليله أسواق ترى أن زيادة التنافس وفتح باب التخفيضات على مدار العام يصب في مصلحة المستهلك وذلك لجميع السلع المحررة من هامش الربح وبذلك تترك لباعة التجزئة وجميع الفعاليات التجارية الأخرى حرية الإعلان عن التنزيلات بأي وقت وبأي نسبة ودون أي قيود أو اشتراطات أو أذن من مديريات الاقتصاد والتجارة ،
بينما السلع والمواد غير المحررة من نسبة الأرباح كالسكر والرز والسمون والزيوت والمعلبات كالسردين والتون فإنها تبقى خاضعة لشروط تنزيلات خاصة بها .. والسؤال : هل فعلا فتح باب الاوكازيونات على مصراعيها يصب في مصلحة المستهلك ..أم أنه سيقود إلى عدم استقرار الأسواق وثباتها ويخلق تنافسات غير عادلة كالتلاعب بالمواصفة أو تقليل الجودة أو استخدام التنزيلات كنوع من الإعلانات المضللة لجذب الزبون بأساليب عديدة طالما الغاية تبرر الوسيلة (؟) .. أشكال التصفية وشروطها .. ولم يصدر بعد قرار جديد ينظم التنزيلات بعدما أعلن عن تشكيل لجنة خاصة بذلك لكنه ووفقا للقرار السابق الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 239 لعام 2003 فإن هناك ثلاثة أنواع للتصفية ( الأوكازيون ) لتجارة التجزئة النوع الأول هو الخاص بالسلع الموسمية لاسيما الألبسة التي تخضع إنتاجها وتداولها وبيعها لموسمي الصيف والشتاء . النوع الثاني تصفية للسلع غير الموسمية التي تتعرض للتعديل والتطوير أو التي تختلف عن الموديلات الحديثة مثل الكتب – الأدوات المنزلية – العصرونية – الأدوات الكهربائية – الساعات ..ونحوها . النوع الثالث وهو لحالات خاصة للتنزيلات وأسبابها عديدة مثل حالات ترك العمل التجاري أو هدم المحل أو نقله بالبيع أو غيره أو إجراء التبديل السلعي فيه أو في حالات التصفية التي تقتضيها الوفاة – الإفلاس . أما التصفيات الجارية خلال مهرجانات التسوق التي تجري إقامتها من قبل الجهات المعنية فتستثنى من أحكام ضوابط التصفية للأسواق التجارية . والملاحظة الهامة التي نسجلها على هذا القرار وغيره هو عدم التفريق بين مصطلحات التخفيضات والتصفية والتنزيلات وعدم فهم دلالتها سواء لدى الجهات الرسمية أو الشعبية على عكس ماهو سائد في ثقافة الدول الصناعية حيث يميزون بين جميع أشكال التنزيلات ويعرفون مصطلحاتها وشروطها .. رقابة ثلاثية الأبعاد ... أما في مشروع القرار الجديد فلم تعد تشترط وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة المسبقة لمديريات التجارة الداخلية - كما كان سابقاً - على عمليات التخفيضات الموسمية (الاوكازيون) لجميع السلع باعتبارها محررة والسؤال الذي يبقى : كيف تراقب الوزارة سوق الألبسة وتضبطها لحماية المستهلك والمنافسة العادلة . وبطبيعة الحال فإنه وفقا لاقتصاد السوق تعتبر جميع الألبسة الرجالية والنسائية واللانجري والأحذية الرجالية والنسائية والولادية محررة من نسب الأرباح وهي تخضع إلى عامل المنافسة والى آلية السوق المبنية على العرض والطلب والنوعية وتتم الرقابة عليها من قبل دوائر حماية المستهلك في مديريات التجارة الاقتصاد بالمحافظات من خلال ثلاثة جوانب : الجانب الأول هو الإعلان عن أسعار مبيعها للمستهلك من قبل بائع المفرق والجانب الثاني للمراقبة هو الالتزام بتداول الفواتير النظامية لكافة حلقات المتاجرة ، والجانب الأخير هو مدى مطابقة السلع للمواصفات القياسية السورية وخاصة بطاقة البيان التي تكتب فيها نسبة تركيب الخيوط للأقمشة (صوف - قطن - اكرليك ..) ويجب أن تنطبق على السلعة ذاتها من خلال سحب عينات منها وتحليلها . وأما الألبسة الولادية بكافة مسمياتها فأعيد تطبيق سياسة التسعير عليها بموجب القرار رقم 937لعام 2006م وبالتالي أسعارها غير محررة وخاضعة لهامش ربح محدد على ضوء تكاليف الإنتاج لكل موديل على حدة .. الماركات..والمخالفات وعند الحديث عن التنزيلات في سورية لابد من التطرق إلى ظاهرة الانتشار الواسع للماركات العالمية في أسواقها سواء تلك المختصة بالألبسة أو الأحذية والحقائب والإكسسوارات وغيرها الكثير من المنتجات التي يراها المواطنون واقعاً طبيعياً فرزه الانفتاح الاقتصادي بالسوق بينما تستفز أصحاب الدخول المتواضعة الذين لا يستطيعون حتى الدخول لهذه المحال. والواضح أن الارتفاع الكبير لأسعار منتجات أغلب هذه الماركات لا يرافقه نوعية وجودة عالية ولكن لمجرد أنها تحمل الاسم وتبقى فرصة التنزيلات مهمة جدا لهذه الماركات بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود لأنها حقيقية بسبب طبيعة التسعير لهذه السلع الثابتة على مدار العام وتستقطب منطقة الفحامة بدمشق التي تتجمع فيها فروع لمختلف الماركات وتقدم عروضاً تشجيعية على الأسعار طوال العام ، تستقطب عدداً من المتسوقين الذين قد يحصلون على منتجات كالألبسة النسائية والولادية بأسعار مقبولة ولكن بالمقابل فإن هذا التخفيض ليس كرمى لعيون ذوي الدخل المحدود فغالباً ما تكون قطعة الملابس فيها عيب مخفي أو موديل قديم ودون إعلام المستهلك بذلك وهو حق يكفله قانون حماية المستهلك تحت بند (حق المعرفة ) . وتؤكد مديريات الاقتصاد بأن هناك بعض المحلات تستغل هذه التنزيلات فعلا لتبيع سلعا مخالفة لما هو معروض على واجهات المحلات وللأسعار المعلنة وهذا الأمر مخالف لشروط الأوكازيون ومخالف لقانون حماية المستهلك وقد تم خلال فترة الأعياد تنظيم عشرات الضبوط التموينية بدمشق وريفها بعدما قام أصحاب المحلات بغش الزبون بحجة الأوكازيونات وتمت مصادرة البضاعة المعروضة. بانتظار رؤية معمقة .. أخيرا .. نقول نحن مع قرار وزارة الاقتصاد في أن تستمر الاوكازيونات على مدار العام ولكن بشروط واضحة وجديدة تناسب الثقافة الجديدة لاقتصاد السوق حيث يتم الفصل بين التنزيلات الموسمية والتخفيضات العادية والدائمة وضمن شروط واضحة ومحددة وبرأينا فإن تحديد مواعيد للتنزيلات الموسمية أمر مهم للغاية لأن غايته أن تكون مديرية الاقتصاد على بينة ومعرفة إضافة لهدف سياحي يجذب السياح والمصطافين في هذه الفترة ليبني الجميع على هذا الأساس برنامج للتسوق بكلفة مادية منخفضة . والهدف الأهم أيضا أن تنظيم الاوكازيون بشروط محددة يحقق المنافسة الشريفة والعادلة بين الحلقات التجارية من خلال توقيت محدد حسب المواسم بينما التوقيت غير المحدد يربك السوق ويؤدي إلى منافسات غير عادلة وهذا ماشاهدناه بشكل خاص بين الشركات الشهيرة والماركات العالمية للملابس المرخصة في سورية حيث يترقب الناس تنزيلاتها لأن أسعارها تختلف عن باقي السوق إذ تبقى ثابتة على مدار العام ولا تخضع للمساومة ولذلك تكون التنزيلات فيها حقيقية ومرغوبة ولها زبائنها وحصتها كبيرة خلال فترة التنزيلات
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
