|
|
الحكومة تقر القانون الناظم لعمل المحكمة الدستورية العليـا وقانون إحداث المركز الفني السوري للنسيج دمشق
وبهدف دعم القطاع الصناعي ورفع كفاءته وزيادة قدرته التنافسية أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بإحداث المركز الفني السوري للنسيج يرتبط بوزير الصناعة, كما أقر المجلس مشروع القانون الخاص بإحداث السجل السياحي في وزارة السياحة ومديرياتها في المحافظات بهدف الشهر في المجالات السياحية ويشمل ذلك سجل المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية وسجل محال الصناعات التقليدية وسجل المنشآت السياحية ومراكز التدريب السياحي والفندقي وسجل الشركات. صلاحيات واسعة للمحكمة الدستورية في ظل الدستور الجديد وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة أكد القاضي تيسير قلا عواد وزير العدل أن مشروع القانون الجديد للمحكمة الدستورية العليا الذي وافق عليه مجلس الوزراء يأتي في إطار تجسيد الرؤى الدستورية لتصبح واقعا ملموسا بما يمكن من تطوير الأداء القضائي بالنسبة لهذه المحكمة التي اعطيت صلاحيات واسعة في ظل الدستور السوري الجديد. وأضاف: لعل اهم ما تضمنه هذا المشروع يتمثل في إعطاء المحكمة الاختصاص بالاشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية وتقرير صلاحية المحكمة في البت بالدفوع المحالة من المحاكم في معرض الطعن بالاحكام بعدم دستورية نص قانوني والبت في هذه الدفوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد لدى ديوان المحكمة. وقال الوزير قلا عواد: وإذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور عد لاغيا ماكان مخالفا منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب اي أثر, ومن أهم ما جاء بالمشروع ايضا الاشتراط بأن يكون عضو المحكمة متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية وحدها انسجاما مع المادة 152 من الدستور, ناهيك عن زيادة عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا من 5 إلى 9 قضاة بالنظر إلى طبيعة المهمات الجسيمة الملقاة على عاتقها بموجب الدستور والقانون الجديد مع إمكانية زيادة العدد بمرسوم. كما شمل المشروع -والكلام لوزير العدل- تعديل الحد الأعلى لسن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة لقضاة المحكمة من 70 سنة إلى 72 سنة كما اعيدت صياغة غالبية المواد أو تعديلها جذريا بما ينسجم مع أحكام الدستور الجديد والقوانين الاخرى النافذة, وجرى الأخذ بالغالبية العظمى من ملاحظات الوزارات بما يحقق الهدف في خروج قانون متكامل يحقق الهدف المبتغى في جعل المحكمة الدستورية العليا الحارس الأمين على تأمين احترام الدستور وتحقيق الرقابة الفعالة على دستورية القوانين. من جانبه أكد وزير الصناعة عدنان سلاخو أن المجلس قد اقر مشروع قانون لإحداث المركز الفني للنسيج الذي أصبح ضرورة خاصة مع تطور قطاع النسيج وزيادة التنافسية وبالتالي فإن هذا المركز سيعمل على تطوير قطاع صناعة النسيج وتطوير المنتجات الصناعية في عدة مجالات لرفع الكفاءات الصناعية والقدرات التنافسية سواء للسلع الداخلة للسوق السورية أم المعدة للتصدير. لافتاً الى ان الوزارة تسعى لاعتماد مخبر في هذا المركز يمكن ان يسهم في تسهيل وصول المنتجات النسيجية السورية الى الاسواق الخارجية دون اللجوء الى شركات خارجية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
