|
|
نــــدوة حـــول الدستــور الجـــــديد دمشق
وقدم الباحث والمفكر حسين عجمية مقاربة نقدية وتحليلية وأطروحات حول بعض مواد الدستور الجديد مشيراً الى بعض الملاحظات التي اثيرت حولها عدة نقاط وانتقدتها بعض الاطراف السورية حتى تأتي المواد متكاملة ومنسجمة وتخدم الحياة العامة والخاصة للمواطنين وتلبي حاجاتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وقال عجمية ان الدستور هو الدليل الجوهري المعبر عن مدى تقدم الدول في تنظيم مكونات بنائها وهو الناظم الامثل بين مؤسساتها المختلفة وبين الشعب لأنه يحدد العلاقة البنيوية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبين المكونات الاخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. واكد عجمية ان الدستور هو المعبر عن مدى الانفتاح في طاقات المجتمع واساليب بنائه السياسي ومن خلاله تستطيع المكونات السياسية والفكرية التعبير عن نفسها بحرية لتكون قادرة على النهوض بالمجتمع الى مصاف الدول المتطورة. واوضح عجمية انه انطلاقاً من الاعتبارات التاريخية الدالة على أن سورية هي المهد الاساسي للحضارة البشرية لأنها اسست منطلقاً اولياً لأركان الحضارة الفكرية والمادية بكل ابعادها الانسانية، لذا يتوجب علينا ككتاب ومفكرين وسياسيين ان نؤسس لدستور يتوافق مع بنائنا الحضاري والانساني يكون مشعلاً رائداً من مشاعل التاريخ السياسي في المنطقة العربية ويكون قدوة حضارية في تحديد معنى الديمقراطية في جوهرها الانساني، لذا يجب علينا ان ننظر الى هذا الدستور نظرة فاحصة ونقدية متعددة الابعاد. اما الدكتور ابراهيم سعيد فقدم مطالعة في بعض مواد الدستور اشار من خلالها الى ضرورة اعادة قراءة الدساتير باستمرار وتعديل موادها بشكل مستمر لأن الدستور ضابط للحياة وموجه للقوانين والتشريعات بشكل مستمر والمجتمعات متغيرة، لذا يجب العودة للدساتير وتطويرها وتعديلها والدستور مقدس بقدر ما يلبي طموحات الشعب لأنه وضع من اجله. واوضح سعيد ان الدستور ليس كالقوانين والتشريعات الاخرى ويجب ان يكون هناك ضوابط اساسية لتعديل الدستور، لافتاً الى ان الدستور نص على ذلك ويمكن تعديله من خلال مجلس الشعب ومن خلال توافقات وحالة انسجام بين مجلس الشعب ورئاسة السلطة التنفيذية. وقال سعيد ان الدستور ليس قضية عابرة في حياة المجتمع، لأن انتاج دولة جيدة وبناء سليم للمجتمع نابع من وضع دستور عصري وجيد ويلبي حاجات المجتمع بكل فئاته ومكوناته وثقافاته. وأشار سعيد الى ان الدستور الجديد اكد الثوابت الوطنية والقومية والانسانية وعلى الانتماء القومي والعربي واوضح ان الدولة السورية تسعى لتحقيق السلم والامن الدوليين كون سورية جزءاً من البشرية وليس كما يصفها بعض الغرب ويحاولون زعزعة امنها كونها تدعم المقاومة والعروبة. وقال سعيد ان الدستور الجديد اكد التعددية السياسية والحزبية وهو ما نسعى اليه جميعاً وهو اساس لمساهمة كل الفعاليات الاقتصادية والسياسية في سورية وليس من حق احد ان يحتكر قيادة المجتمع، لأن التعددية توحد الطاقات وتتيح للجميع المساهمة في تحقيق اهداف المجتمع. وبيّن سعيد ان الدستور الجديد يمثل نقلة نوعية لبناء سورية حديثة ومتطورة وذلك من خلال البنود الجديدة التي لحظها الدستور مثل حفظ الحريات الشخصية وتأكيده التلاحم بين مختلف فئات الشعب والجيش والعدالة الاجتماعية. من جانبه اوضح الدكتور محمد جمعة مدير معهد التدريب التربوي ان الدستور منظومة بشرية يخلقها البشر ويضعونها لتشكل الناظم الحقيقي لأمور حياتهم، وتصبح محددة وناظمة لكل المجتمع ويقبل بها البشر وهي مجموعة قيم نسبية وليست مطلقة ويمكن تغييرها في المستقبل بما يحقق تطلعات الناس ويلبي رغبات المجتمعة، والدستور هو ابو القوانين وتصاغ القوانين بناء عليه. وأشارت مداخلات الحضور إلى ان ما تضمنه الدستور حول حماية التنوع الثقافي ضمن المجتمع يؤكد الوحدة الوطنية السورية والتعددية السياسية منوهة بالمواد التي اكدت حق الملكية والتعويض والاهتمام بالاثار والمواقع الاثرية العريقة واعتبار ان الجميع متساوون بالحقوق والواجبات وتفعيل الدور الرقابي لمجلس الشعب. ولفتت المداخلات إلى أن استقلالية النقابات والمنظمات الشعبية ستعزز القيم الديمقراطية وتسهم في تعزيز الوحدة الوطنية مؤكدة ضرورة ضمان حسن تطبيق مواد الدستور الجديد والقدرة على استثمار الطاقات المتنوعة التي يملكها الشعب السوري وتكريس مفهوم المواطنة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
