|
|
باختصار واقع مخابر التحاليل الطبية رقابة أما لجان الرقابة المخبرية فتقف مغلولة اليدين أمام ثغرات القوانين الناظمة للمهنة والتي تم وضعها منذ أكثر من خمسين عاماً حيث لم يكن يتجاوز عدد الاختصاصيين في ذلك الوقت عدد أصابع اليدين والتي لم تعد تتناسب مع ما طرأ على المهنة من ازدياد هائل ومطرد في أعداد الاختصاصيين. واستغلالاً لهذا الواقع العاجز نجد عجلة الفساد في مخابر التحاليل الطبية في دمشق تزداد اندفاعاً نحو الخلف بسرعة كبيرة مترافقة مع الازدياد المطرد في عدد الشهادات المعروضة للايجار سنوياً ، والازدياد المطرد في عدد المارين من ثغرات القوانين الناظمة للمهنة بحيث أصبح عدد المخابر المؤجرة في مدينة دمشق وريفها ما يقارب 30٪ من مجمل عدد المخابر. وأمام هذا الواقع المتردي تبدو العقوبات المالية والتي تفرضها هيئة مخابر التحاليل الطبية في دمشق بمثابة مكافأة لمثل هذه المخابر والتي يجب في ظل قوانين طارمة ألا تقل حجم العقوبات المفروضة عليهم عن الاغلاق ومصادرة الأجهزة وإيداع من يدير هذه المخابر السجن بتهم التزوير وانتحال الشخصية وإحالة الاختصاصيين الذين سولت لهم أنفسهم الربح الرخيص إلى المسآلة القانونية أو إلى مجالس التأديب لما يتسببون به يومياً من محن إنسانية وإساءة لصحة المواطنين والدفع بعجلة القطاع الصحي بخطوات متسارعة إلى الوراء.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
