|
|
تنظيم قطاع الكهرباء واعادة هيكلته دمشق لم يستطع الدكتور أحمد قصي كيالي وزير الكهرباء إخفاء قلقه وهو يتحدث للثورة عن قانون الكهرباء، إذ اتصل أثناء الحوار بعدة وزارات للسؤال فيما إذا كانت قد أعدت ملاحظاتها على القانون ليتم الأخذ بها وبرر ذلك بالقول هذا قانون ومن المستحيل ألا تتخلله بعض الثغرات لكن نحن نعمل قدر المستطاع لتلافيها والتقليل منها لأننا بقدر ما نحسن إعداد القانون نوفر على الأطراف المعنية مشكلات مادية ومعنوية وقلقنا من الأطراف ذات العلاقة أكثر من قلقنا على الأمور الفنية المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة.
وعن القانون الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة قال كيالي: لكل قانون هدف وقانون الكهرباء يهدف إلى توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني ويهدف كذلك إلى السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال التوليد والتوزيع وأخيراً دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها. وتابع كيالي: هذا القانون حدد كذلك دور الوزارة والذي يمكن أن نلخصه بعدة نقاط وهي: تتولى الوزارة دور إعداد السياسة العامة لقطاع الكهرباء وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. التعاون مع الدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي وبيع وشراء الكهرباء وإبرام العقود والاتفاقيات وتصديقها. اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين مصادر إضافية لتلبية الطلب على الطاقة. تشجيع استخدام الطاقات المتجددة. الترخيص للراغبين من القطاع الخاص بالاستثمار في مجالات التوليد والتوزيع. اعتماد الأسس والقواعد العامة التي يجب أن يلتزم بها أطراف القطاع بما يضمن مصالح الجميع. إصدار أنظمة استثمار الكهرباء بناء على اقتراح مؤسستي النقل والتوزيع. إصدار تعريفات بيع الكهرباء بناء على اقتراح مؤسسة النقل وبما يكفل حماية مصالح جميع أطراف القطاع. وعن دور مؤسسات الوزارة الواردة في القانون قال الدكتور كيالي: طبعاً لدى الوزارة حالياً مؤسستان الأولى للتوزيع والثانية للتوليد ويتضمن القانون إحداث مؤسسة ثالثة للنقل ويحدد القانون دور كل مؤسسة، ففي مجال التوزيع يتضمن القانون مواد تتعلق بمنح رخص لمزاولة نشاط التوزيع في منطقة جغرافية من قبل القطاع الخاص في منطقة لا يوجد فيها شبكة توزيع وشروط مزاولة نشاط التوزيع ولمن تؤول ملكية المنشآت في مناطق الترخيص عند انتهاء مدة الرخصة وإلزام المرخص له بتوزيع الكهرباء والسماح لمؤسسة التوزيع باستخدام الشبكة موضوع الترخيص مقابل بدل استخدام أو بالعكس يستخدم المرخص له الشبكة العامة مقابل بدل كما يتضمن القانون مواد تتعلق ببيع وشراء الكهرباء وإنشاء محطات القطاع الخاص والتملك للنفع العام. أما في مجال التوليد فالوزارة تتولى الاعلان عن طلبات عروض دعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع لتوليد الكهرباء في مواقع محددة أو إدارة أو تشغيل أي من نشاطات التوليد القائمة وتمنح الوزارة الترخيص اللازم بعد إبرام الاتفاقيات. وتابع كيالي: أيضاً يتضمن القانون مواد تتعلق بمنح الترخيص لمشروعات التوليد المستقلة دون التزام الوزارة بشراء الكهرباء على أن تقوم مؤسسة النقل بنقل الطاقة إلى مشتركين رئيسيين أو لغرض التصدير بموجب اتفاقيات تتقاضى بموجبها المؤسسة بدلات استخدام شبكات النقل.
أما في مجال نقل الطاقة فقال كيالي طبعاً القانون لحظ إحداث مؤسسة عامة لنقل الكهرباء ذات طابع اقتصادي تتولى إتاحة الربط بشبكة النقل للمرخص لهم لقاء بدلات تقترحها مؤسسة النقل وتقرها الوزارة، كما تتولى المؤسسة المحدثة بشراء الكهرباء المنتجة من محطات التوليد العامة وللجهات العامة ومن الجهات المرخص لها بالتوليد، أيضاً تتولى المؤسسة تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي التي توافق عليها الوزارة إضافة لتنظيم بيع وشراء وتبادل الكهرباء على شبكات الربط. وفي الختام شدد الدكتور أحمد قصي كيالي على أن دخول القطاع الخاص في مجال الطاقة الكهربائية هو على أساس التشاركية وليس كما فسر البعض ذلك بالخصخصة فالدولة ماضية في التوليد وتلبية الطلب على الطاقة ولتحقيق ذلك يمكن أن تعتمد على القطاع الخاص، أيضاً ما أود التأكيد عليه هو موضوع التعرفة فالتعرفة ستبقى محددة بالوزارة ولا علاقة للمولدين من القطاع الخاص في وضع التعرفة وعلاقتهم مع مؤسسة التوليد فالتسعير يدخل في السياسة العامة للوزارة. جدير ذكره أن القانون تضمن مواد تتعلق بالاستثمار والعقوبات للمعتدين على التجهيزات وكذلك على مواد عن كيفية تأمين الوقود اللازم لمشاريع التوليد المرخص لها بالتنسيق مع وزارة النفط أو عن طريق الاستيراد. < التســـــعيرة محصورة في الوزارة < يمنح الترخيــص للتوليـــد المســــتقل دون التزام الشراء < النقـــل تتيـــح الشـــبكة للمرخـص لهـــم وتتقــــاضى بـــدلات الخدمـــــة
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
