|
|
قانون الإجراءات الضريبية قريباً ودورة التصنيف الجديدة تركز على الاقتصاد غير المنظم دمشق و قال المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم جمال مدلجي ان الشركات غير المرخصة تندرج تحت ما يسمى بالقطاع الاقتصادي غير المنظم وهو محل بحث دائم من قبل وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم، مضيفا بانه سبق لوزير المالية ان اعلن ان ما نسبته 25% من المطارح الضريبية تم اكتشافها خلال دورة التصنيف الاخيرة مع الاخذ بعين الاعتبار ان دورة التصنيف الجديدة التي انطلقت مع بداية العام الحالي ستعمل بطريقة مختلفة عن الدورة الماضية حيث ستركز بشكل اساسي على هذا الجانب من العمل الاقتصادي من خلال المسح الجغرافي، ولكن لا تستطيع منشاة ان تعمل دون ترخيص على اعتبار ان هذه المسالة ذات شقين اثنين اولهما حالة منشاة تعمل في الظلام وثانيهما حالة منشاة تعمل وتمارس نشاطها دون ترخيص رسمي اي ان الترخيص الاداري لم يصدر بعد، ولكن رغم عدم صدور الترخيص فان المالية تكلف هذه الجهات بالضريبة لان الدوائر المالية تنظر للنشاط ولا تنظر للترخيص بدليل ان الدوائر المالية تكلف مئات المطاعم في دمشق وبقية المحافظات ضريبيا ممن لم تحصل على ترخيص ولم تحصل على تصنيف بعد. ويتابع مدلجي : ان وزارة المالية اوجدت حلا لمسالة المحال الموجودة في مناطق المخالفات، حيث لم يكن من الممكن تكليفها ضريبيا بموجب المبادئ والاسس التي كانت معتمدة سابقا لوجوب الحصول على عقد ايجار او استثمار او ملكية وهي وثائق غير متوفرة فكان الحل هو التكليف لاسباب ضريبية وهو تكليف لا يمنح او يثبت للمكلف حقا ولا ينفي له حقا اي ان هذا التكليف لا يمكن ابرازه في المحكمة او اي دائرة قانونية اخرى ولا ينتج عنه اي مفعول. من جهة اخرى قال مدلجي: ان عدنا الى اسباب احداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم نجد ان احداثها جاء لان النظام الضريبي الذي كان متبعا -باعتراف الجميع- لم يعد يلبي احتياجات العصر اي انها لم تحدث ترفا بل لان الضرائب والرسوم اصبحت المورد الاساسي للخزينة العامة للدولة وبالتالي فان الهيئة تضطلع بمهام ضخمة ابرزها زيادة التحصيلات الضريبية وهذه الزيادة لا تكون من خلال فرض ضرائب جديدة بل من خلال اعادة النظر باساليب التكليف وذلك وحده كفيل بزيادة التحصيلات الضريبية الى جانب الكشف عن المطارح الضريبية المكتومة وتفعيل جهاز مكافحة التهرب الضريبي واصدار قانون الاجراءات الضريبية (والذي سيصدر خلال الفترة القريبة القادمة) وهو قانون من شانه توحيد اجراءات الضرائب النوعية كافة كما انه سيكون المدخل الطبيعي لتطبيق الضريبة على الدخل الموحد فيما بعد حيث سيكون التكليف بموجبه على اجمالي الدخل المحقق.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
