|
|
الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان بـ 63 صوتاً من أصل 84 نائباً حضروا الجلسة وكالات - الثورة وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الحكومة الجديدة نالت الثقة في مجلس النواب بأغلبية 63 صوتاً من أصل 84 نائبا حضروا الجلسة بينما حجب 20 نائبا الثقة عنها في حين امتنع نائب عن التصويت. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون كلف في الـ 19 من كانون الأول الماضي الوزير السابق حسان دياب تأليف الحكومة بعد نيله 69 صوتاً في الاستشارات النيابية. هذا وكانت الأعمال الاحتجاجية قد تجددت وسط بيروت أمس قبيل جلسة منح الثقة للحكومة اللبنانية في مجلس النواب. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام أن مداخل المجلس شهدت احتجاجات مع بدء وصول النواب إلى المجلس لمناقشة البيان الوزاري للحكومة قبل منحها الثقة كما حصل تدافع بين المحتجين وعناصر من قوات الجيش الذين منعوهم من محاولة إقفال الطريق في منطقة زقاق البلاط حيث يطالب المحتجون بمكافحة الفساد وعدم منح الثقة للحكومة. وأشارت الوكالة إلى أن عددا من المحتجين وسط بيروت رشقوا العناصر الأمنية بالحجارة وحاول بعضهم إزالة السواتر الإسمنتية واقفل البعض الآخر محيط فندق فينيسيا بالعوائق البلاستيكية وافترش آخرون الأرض في محيط فندق مونرو. وأفادت الوكالة بأن محتجين يتجمعون على الطريق البحرية المؤدية إلى مجلس النواب في محاولة لقطعه. من جهته أكد الجيش اللبناني في بيان أن أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة تشوه المطالب ولا تحققها ولا تندرج في خانة التعبير عن الرأي» بينما طلبت قوى الأمن الداخلي من المتظاهرين الحفاظ على سلمية المظاهرات وعدم القيام بأعمال شغب. ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي احتجاجات واعتصامات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي وإنهاء الفساد ومحاكمة الفاسدين. وفي سياق آخر قتل ضابط وعسكري لبنانيان باعتداء استهدف مخفر الاوزاعي جنوب بيروت. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن ضابطا برتبة نقيب وعسكريا استشهدا بعدما اقتحم مسلح مخفر الاوزاعي وأطلق النار على آمر الفصيلة وبعض العسكريين. وأشارت الوكالة إلى أن المسلح نفذ الاعتداء في محاولة لإطلاق سراح بعض الموقوفين في المخفر. وكان ثلاثة عسكريين لبنانيين قتلوا قبل يومين اثر اعتداء على دورية للجيش اللبناني في منطقة الهرمل.
|
|||||||||||||||||||||||||
