|
|
والمشروع يعود من مجلس الوزراء للتعديل الثورة وقد نص عليه القانون رقم 2 الخاص بالمؤسسات الاقتصادية وهذا النص اعدته وزارة المالية واقرته اللجنة الاقتصادية وهو في طريقه الى مجلس الوزراء. كما ان هذا التشريع سيعطي مجالس ادارات المصارف اسساًونواظم معينة لكل عمليات التأخير في السداد او التأخير وفق اسس محددة. وعلمت الثورة ان مشروع المرسوم المذكور تمت اعادته من مجلس الوزراء مع بعض الملاحظات لادخال بعض التعديلات واعادة عرضه مرة ثانية.
|
||||||||||||||||||||||||||||
