|
|
غياب الإحصاءات الدقيقة .. هل تسبب بخسارات للشركات الصناعية?!! اقتصاد حيث تقدم مؤشرات لها دلالتها على مدى تطور الأنشطة الصناعية المختلفة خلال فترات زمنية معينة. ويرتبط نمو النشاط الصناعي بالطلب للحصول على الحقائق المتصلة بهيكل هذا النشاط والتغيرات التي تحدث عليه ومراقبة هذا النمو يبين معرفة الاتجاه العام للقطاع الصناعي. ونتساءل ماذا يمكن أن تقدم الاحصاءات الصناعية وكيف يمكن توظيف هذه الاحصائيات في خدمة الصناعة?!!السيدة ريم حلله لي مديرة التخطيط والاحصاء بوزارة الصناعة ترى أن الاحصاءات الصناعية تقدم كافة البيانات المتعلقة بقطاع من القطاعات والتي من خلالها يمكن التنبؤ بما سيكون عليه حال هذا القطاع في المستقبل ومعرفة أسباب الركود إن وجد ومعالجته. وتشير إلى أن عملية جمع البيانات الاحصائية هي وسيلة تهدف من خلالها إلى تحقيق أهداف معينة للوصول إلى نتائج تقودنا إلى السير في الطريق الصحيح باتباع الأساليب المفيدة للتعرف على خصائص الظواهر المتغيرة والوقوف على اتجاهاتها وأسباب تغيرها ومحاولة استنباط العلاقات التشابكية بينها وفقاً للأساليب الاحصائية والعلمية الحديثة. وتستخلص حلله لي أن الهدف في الاحصائيات الصناعية أنها تدور حول رسم صورة حقيقية ومعبرة وواضحة عن نتائج أعمال الوحدات الاقتصادية في القطاع الصناعي خلال فترة زمنية معينة بهدف توضيح ما يطرأ عليها من تطورات وذلك لدراسة أسبابها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ومن هنا يمكننا السؤال عن مدى توفر المعلومة الصناعية في سورية والجهة التي تستطيع رسم المعلومة بدقة وواقعية?!! فتعتبر حلله لي أن المكتب المركزي للاحصاء هو الجهة الرسمية التي تقوم بإعداد ونشر البيانات الاحصائية والصناعية والتي يتم اعدادها ونشرها وفق سلسلة زمنية تتضمن كافة البيانات والمؤشرات الاقتصادية والاحصائية المتعلقة بقطاع الصناعة ما يتيح لمستخدم البيانات فرصة لإجراء المقارنة والتحليل والتنبؤ عن القطاع. وتبين أن الهدف من جمع البيانات في أنها تحدد أنواع وكميات وقيم المنتجات الصناعية المختلفة وبيان التطورات التي تحدث عليها إضافة إلى تحديد كميات وقيم مستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية وما هو متوفر منها محلياً وما هو مطلوب استيرادها. وتحديد أنواع الآلات والمعدات المستخدمة في العمليات الإنتاجية وطاقاتها الإنتاجية ومدى استخدامها الاستخدام الأمثل وتقدير الطاقات المعطلة, وقياس مدى مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي وتحديد مساهمة كل نشاط من الأنشطة الصناعية في القطاع الصناعي. إضافة إلى التعرف إلى العلاقات التشابكية بين الأنشطة الصناعية المختلفة وذلك من خلال مدى ما يقدمه كل نشاط للأنشطة الأخرى وما يحصل عليه منها وتحديد قيم الاستثمارات بالأنشطة الصناعية وقياس مدى اعتماد قطاع الصناعة على القطاعات الإنتاجية الأخرى حتى يمكن تحديد ما يلزم من توسعات لتتناسب مع التوسع الصناعي. إضافة إلى دراسة حجم الخدمات التي يحتاجها قطاع الصناعة من قطاع مرافق وخدمات عامة مياه -طرق -كهرباء - نقل..الخ. كما يهدف جمع المعلومات إلى تقدير احتياجات أي صناعة مقترح انشاؤها أو التوسع في صناعة قائمة من كافة المقومات الإنتاجية سواء من ناحية العمالة -الآلات -قطع غيار -خدمات..الخ. وذلك على ضوء المعدلات والمقاييس التي يمكن استنباطها من نتائج الدراسات الاحصائية للأنشطة الصناعية المختلفة, إضافة إلى توفير بيانات دقيقة عن القيم المضافة المتولدة في قطاع الصناعة وقياس العديد من المتغيرات الاقتصادية مثل إنتاجية العامل -متوسط الاجر -عائدية رأس المال المستثمر.. الخ. بالإضافة إلى دراسة هيكل رؤوس الأموال المستثمرة في قطاع الصناعة (محلية أو اجنبية) وتطور العمالة في القطاع الصناعي حسب الحالة العملية والعلمية وتوزعها حسب الجنس, ودراسة مستويات الأجور لكل فئة بهدف تحديد احتياجات التنمية الصناعية من العمالة الفنية, ووضع المخططين في صورة التوطين الصناعي وتمركز المنشآت حسب المناطق الجغرافية وتبعاً للأنشطة الاقتصادية. لكن ما مدى مصداقية هذه المعلومات وكيف نثق بها?!! تجيب حلله لي بأن البيانات الصناعية المقدمة عن القطاع العام الصناعي ذات وثوقية عالية وذلك كون هناك أكثر من جهة رقابية تدقق البيانات, بينما تتسم البيانات الصناعية المقدمة والمتوفرة عن القطاع الخاص الصناعي بأنها غير دقيقة وتعلل ذلك بأن هناك ضعفاً بالثقة بين القطاع الخاص ومنتج البيانات. إضافة إلى تأسيس نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية دون الحصول على سجل وترخيص صناعي, وعدم وجود مدن ومناطق صناعية متكاملة تجمع المنشآت الصناعية وبعثرة هذا القطاع داخل وخارج المدن وكون القطاع الخاص الصناعي الحرفي يشكل نحو /90%/ من منشأت القطاع الخاص يكون في غالبيته ذا طابع عائلي قادر على الحراك بصورة سريعة. وبرأي حلله لي منتج البيانات يواجه معوقات حيث لا يوجد تحديث للمعلومات بشكل دوري يؤدي إلى اعطاء صورة قد تكون مشوهة عن القطاع والسبب الأساسي في ذلك هو كون غالبية القطاع الخاص ذا طابع عائلي قادر على الحراك بصورة سريعة من جهة وعدم وجود اجور معينة تضبط هذا الحراك من جهة ثانية. إضافة إلى ضعف استجابة القطاع الخاص لتقديم المعلومات وإن تمت فبإعطاء صورة غير واضحة ومضللة. وترى حلله لي أن هناك معوقات أيضاً تواجه مستخدم البيانات تتمثل في تبعية القطاع الصناعي لعدة وزارات ما يجعل العمل الإداري عائقاً أمام عملية جمع البيانات وعملية التخطيط للقطاع الصناعي التي يجب أن تكون مديرية التخطيط والاحصاء في وزارة الصناعة التي تصب فيها كل المعلومات عن القطاع الصناعي من أجل القيام بعمليتي التخطيط والتنبؤ وفق أطر سليمة. إضافة إلى اختلاف الارقام بين المكتب المركزي للاحصاء ووزارة الصناعة من حيث عدد المنشآت حيث إن وزارة الصناعة تزود بيانات عن المنشآت التي حصلت على سجل صناعي فقط. وعدم وجود وعي احصائي لدى منتجي البيانات خاصة في القطاع الخاص وعدم اعتماد التصانيف الدولية في الجهات ذات العلاقة وعدم الاهتمام بمديريات التخطيط والاحصاء في الوزارات والمؤسسات. وتؤكد حلله لي على ضرورة وجود استراتيجية للتطوير تهدف إلى الوصول إلى اعطاء رقم عن قطاع الصناعة ذي جودة عالية وضمن فترات زمنية قصيرة لأن الرقم كلما تقادم فقد مصداقيته وشموليته. إضافة إلى الوصول إلى هدف الاحصاءات الصناعية من أجل وضع خطط سليمة وتنبؤات مستقبلية مبنية على الاحصاءات من حيث تأمين كافة الاحصاءات عن الإنتاج -السلعي والمستلزمات المحلية والمستوردة والتركيز على مستخدمي البيانات من حيث ضمان التفاعل المستمر بينه وبين منتج البيانات والموازنة بين حاجات المستخدمين والاعباء الملقاة على عاتق المزودين والمعالجين. إضافة إلى محاولة كسب الثقة بين مزود المعلومات ومنتجها من خلال الالتزام بضمان سرية البيانات وعدم نشر المعلومات المتعلقة بأي منشأة محددة خاصة في القطاع الخاص. والوصول إلى اعطاء مؤشرات وبيانات ضمن المعايير والمفاهيم الدولية من خلال تقارير قابلة للمقارنة مع باقي الدول وبناء الثقة الخارجية الدولية عن طريق تبني المعايير والتصنيفات العالمية وإنتاج مؤشرات قابلة للمقارنة دولياً. بالإضافة للاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والمنهجيات الاحصائية الحديثة وذلك وفقاً للمعايير الدولية واجراء مسوح شاملة على المنشآت الصناعية خلال فترات زمنية على الأقل خمس سنوات لإعطاء صورة رقمية واضحة عن الصناعة.
|
||||||||||||||||||||||||||||
