|
|
في الثلاثاء الاقتصادي ...الدور الجديد للقطاع الأهلي... شريك وعنصر فاعل في تحقيق أهداف التنمية ...هل يستطيع المساهمة في المحاسبة ومكافحة الفساد اقتصاد وبالتالي إمكانية بلورة رؤية واقعية تشخص المشكلات التي يعانيها, للوصول الى دور مطلوب في اقتصاد السوق الاجتماعي. وبداية لا بد من القول إن هذا القطاع مؤطر في /107/ جمعيات متنوعة الأهداف والأغراض الاجتماعية والاقتصادية والبيئية, تتبع الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, وتنطوي تحت قانون ناظم لعملها أحدث عام ,1958 وكما ذكر البعض في الملتقى فان الوزارة تعد مشروع قانون جديد يعدّل قانون ال /58/ ويضع آلية حديثة للتعاطي مع هذا النشاط الاجتماعي والاقتصادي (حسب النشاط الذي يقوم به). قدم للبحث تحت العنوان السابق الدكتور محمد سعيد الحلبي وهو خبير في التخطيط الاستراتيجي عملاً مع العديد من المنظمات الدولية والمحلية, وأدار الحوار الدكتور نبيل سكر, وعقب على البحث الدكتور عيد أبو سكة.تحت عنوان ما هو مفهوم القطاع الأهلي? يوضح الدكتور الحلبي إن هذا القطاع ما بين الدولة ومؤسساتها من جانب والقطاع الخاص الهادف الى الربح من جانب آخر, لذا يسمى هذا القطاع بالقطاع الثالث ويتصف بأنه غير هادف للربح, وأبرز هذه المنظمات في سورية والدول العربية هي الجمعيات باعتبارها منظمات تطوعية خاصة. وقد بدأت هذه الجمعيات في سورية في مرحلة ما قبل الاستقلال على شكل نشاطات أهلية يقوم بها أفراد بدافع ذاتي, وشعور بوجوب فعل الخير, وقدمت هذه الجمعيات المعونات والمساعدات للمرضى والفقراء والمحتاجين, وبقيت هذه الجمعيات في تلك المرحلة فردية أو مقتصرة على فئات معينة ولمجالات محددة. وتأسس في تلك الفترة العديد من الجمعيات والنوادي الخيرية لمساعدة وتحسين مستوى بعض الأحياء والقرى والطلاب. وفي مرحلة ما بعد الاستقلال تطور العمل الأهلي في سورية, فطلبت الحكومة السورية عام 1957 من مكتب العمل الدولي تقديم مساعدة فنية في موضوع الضمان الاجتماعي, ومن ثم صدر في عام 1959 قانون التأمينات الاجتماعية واعتبر في ذلك الوقت سبيلاً مهماً في التكافل الاجتماعي, وفي عام 1974 حددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإطار الذي يجب أن تعمل به الجمعيات والمؤسسات الأهلية في سورية. ومن الواجب القول إن هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية قدمت في المراحل الماضية العديد من الخدمات على مستوى الأفراد والأسر في بعض الأحياء والقرى في المجالات التعليمية والخدمية.وتبين إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حتى نهاية عام 2005 بأن عدد الجمعيات والهيئات الأهلية في سورية يبلغ /704/ جمعية ورابطة واتحاد وهي ذات أهداف خيرية وأدبية وعلمية وانسانية واجتماعية, أكثرها في دمشق /302/ مؤسسة أهلية وأقلها في درعا والرقة /7/ مؤسسات. شريك قادر وبرأي الدكتور سعيد الحلبي فإن القطاع الأهلي شريك وعنصر فاعل في تحقيق أهداف التنمية في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي. وقد أكدت العديد من الدراسات والخبرات في دول عديدة ان القطاع الأهلي التطوعي أقدر من الحكومات وفي وضع أفضل منها للتعبير عن احتياجات الضعفاء وفي تقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات الانمائية, في المناطق النائىة, كذلك فان المنظمات غير الحكومية أقدر على التأثير في السلوك والممارسة للمواطنين, لكن هذا الأمر يختلف من دولة الى أخرى والموضوع يعتمد على التنسيق بين مختلف القطاعات. فالقطاع الأهلي شريك فاعل للقطاع الحكومي: 1- تشجيع القطاع الحكومي بتبني مناهج وأساليب ومقاربات تنموية طورها القطاع الأهلي وجربها. 2- توعية المواطنين بحقوقهم المشروعة ومستحقاتهم في برامج الدولة. 3- ضبط وتوجيه البرامج الحكومية نحو تلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين, من خلال قيام المنظمات الأهلية بدور الناقل لأحوال الناس. 4- تعاون ميداني وإجرائي مع الجهات الرسمية. 5- التأثير والقدرة على بلورة السياسات والبرامج الانمائية المحلية. 6- مساعدة الحكومة على تكريس استراتيجية تنموية فاعلة . وبالطبع فإن دور المؤسسات الأهلية يتعزز في دعم مسيرة التنمية باعتبارها تملك الحرية والحركة ولا تخضع للقيود البيروقراطية, وتتميز بأساليب عمل توصلها الى المناطق النائية, وهي تمثل الجهة الأقرب الى نبض المجتمعات المحلية والفقراء والمهمشين. وهي الأقرب على التواصل مع هذه الفئات, وغالباً ما تنجز هذه الهيئات مشاريعها بكفاءة عالية وبأقل تكلفة باعتبارها لا تهدف الى الربح, وهي بالطبع غير منافسة للجهود الحكومية وهي بذلك تستكمل ما لا تقوم به الحكومات بسد الفجوات والثغرات في خارطة المشاريع. إضافة الى ما ذكر سابقاً فقد حوى بحث الدكتور الحلبي شرحاً لمفهوم المشاركة الشعبية والاجتماعية وخصائصها ومفهوم العمل التطوعي الذاتي ودوره في التنمية. لكن ظل سؤال واحد معلقاً ماذا تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للقطاع الأهلي في سورية?!! الجواب بالتأكيد لدى الوزارة, ولو أن أحد المعنيين كان حاضراً في أمسية الثلاثاء لربما أجاب التنافس الدولي بين المجتمعات وليس القطاعات. تحت عنوان ماذا يعكس القطاع الأهلي? تساءل الدكتور نبيل سكر عن: - مشاركة القطاع الأهلي في عملية التنمية, ودفع عمليتي النمو والتنمية وتعزيز المنافسة بالاقتصاد الوطني, في زمن العولمة, لأن المنافسة بين مجتمع وآخر وليس قطاعاً خاصاً لقطاع خاص. - ما هو شكل الدور الذي يلعبه القطاع الأهلي في هذا الاقتصاد هل هو دور مباشر?!! وبالتالي يلعب دوراً في رسم السياسات الاقتصادية. - ما هو دوره في الاطار التشريعي في نظام السوق, وفي المنافسة والتخفيف من الاحتكار. - وهل يمكن أن يلعب القطاع الأهلي دوراً في الرقابة على الانفاق العام, والحد من الفقر والبطالة. - وهل يستطيع هذا القطاع تلبية حاجيات المناطق المهمشة. - ودوره في المحاسبة والمساءلة ومكافحة الفساد. وتساءل الدكتور سكر هل يستطيع القطاع الأهلي منع التحالف بين أهل السلطة وأهل الثروة خلال عملية التحول لاقتصاد السوق هل من الممكن قيام أنماط جديدة من مؤسسات المجتمع الأهلي الى جانب الجمعيات الخيرية.تعنى بالبحوث أو منظمات لمكافحة الفساد, وتتمتع بالاستقلالية عن المتنفذين في الدولة ولتلعب دوراً أهم في عملية التنمية. المعقب: لا داعي للخوف في ظل الاعداد لقانون الأحزاب. صحيح أن عدداً كبيراً من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الطابع الخيري التطوعي مارست السياسة بشكل أو بآخر, من أجل جلاء المستعمر الأجنبي تحت ستار الأعمال الخيرية, والأنشطة الدينية, والاجتماعية والرياضية, والفنية وسواها. لكن هذا الأمر قد اختلف بشكل (راديكالي) واضح في المرحلة التي تلت الاستقلال عام ,1946 وانفصل العمل الأهلي التطوعي عن دائرة السياسة. قال الدكتور أبو سكة: أود أن أتحدث عن معوق من نوع آخر. عن شبح الخوف الذي يرتاب أجهزتنا الحكومية لدى إشهار أي جمعية أهلية, من أن تنزلق في منزلقات السياسة, إنني لا أرى مبرراً لذلك بعد الآن لاسيما وأننا نعد لقانون الأحزاب.
|
||||||||||||||||||||||||||||
