|
|
عقود التراضي محليات ويتوعدون مديري المشاريع المقصرة بنسب الانجاز بأشد العقوبات ولكن بقيت النسب متدنية بمعظم جهات القطاع العام والمديرون كل في مكانه . اما محافظة دمشق فتجاوزت استدراج العروض والاعلان عن المناقصات المنصوص عليها قانونا واخذت تعتمد عقود التراضي فوافقت خلال شهر ونصف على 17 عقدا بالتراضي مع القطاع الخاص بقيمة 150 مليون ليرة سورية تقريبا . ونتساءل مع المتسائلين ..هل توجه المحافظة اللافت للنظر جاء بقصد تشريع وتيرة انجاز المشاريع الخدمية ام انه حق يراد به باطل ?.
|
||||||||||||||||||||||||||||
