|
|
الكنز...وعود مؤجلة اقتصاد وعود كثيرة قطعتها الحكومة على نفسها والمفروض بنهاية العام المذكور تكون قد اصبحت حقيقة هذه الوعود تبدأ من المصارف ولا تنتهي عند قانون العمل. عام 2005 سمي عام المصارف لجهة الخدمات والاجراءات التي تقدم لهذا القطاع وتسهيل الاجراءات وتبسيطها امام المواطن والعمل على نشر الثقافة المصرفية ولكن رغم ما تم تقديمه لهذا القطاع الا انه لم يكن بمستوى طموح المواطن وعلى الاخص ما يتعلق بتسهيل الاجراءات وتخفيف الضمانات وهو ما يهم المواطن بالدرجة الاولى حتى ان البرنامج الذي تم وضعه لتطوير آلية عمل المصارف قد يحتاج الى عام اخر. كذلك شكل المؤتمر الوطني الاول للصناعة قفزة نوعية للقضاء على الروتين والبيروقراطية وتبسيط الاجراءات وازالة العقبات الكبيرة من طريق الانظمة والقوانين التي تقف عائقاً في وجه عملية التقدم والتطور الصناعي والاقتصادي الذي تنتهجه سورية ورغم ان الحكومة ابدت استعدادها الكامل لحل جميع المشكلات التي تتعرض لها الصناعة الوطنية في اطار التشاركية الكاملة ما بين الحكومة والقطاع الخاص الا انه وبعد مضى سبعة اشهر على انقضاء المؤتمر نرى ان ما تحقق من مقررات وتوصيات يكاد لا يذكر امام الذي لم يتحقق اذ كانت الوعود ان تأخذ التوصيات والمقررات طريقها الى التنفيذ بنهاية عام 2005 او على الاقل ان يتم وضع البرامج التنفيذية لهذه المقررات. ولم تخرج وعود العديد من الوزارات عن هذه القاعدة فقانون العمل الذي تعده وزارة الشؤون الاجتماعية لم ير النور بعد حتى انه لم يخرج حتى الآن من الوزارة علماً ان الشهر التاسع من هذا العام كان متوقعاً الانتهاء منه وكذلك القوانين الهامة لهذه المرحلة الانتقالية من اقتصادنا الذي يستند اساساً الى المنافسة وقوانين العرض والطلب مثل قانون التجارة والدعم والاغراق والمنافسة والشركات لم تصبح حقيقة واقعة علماً ان وزارة الاقتصاد رفعت المسؤولية عن نفسها وارسلت مشاريع هذه القوانين الى رئاسة مجلس الوزراء ولو في وقت متأخر نسبياً. والاهم من ذلك فان الامال المعقودة عند اغلب الناس في تحسين مستوى المعيشة لا تزال على ما هي عليه.
|
||||||||||||||||||||||||||||
