|
|
ملامح مشروع مرسوم التسويات لدى المصارف حل مشكلة الديون والبدء بعلاقات جديدة على أساس الثقة دمشق وسمح في المادة الثامنة منه بإمكانية إصدار مرسوم يتضمن نظام تسويات يتناسب مع آلية العمل المصرفي - وبما يساعد في تجاوز صعوبات تطبيق المرسوم رقم 396 لعام 2000 الخاص بالتسويات والمصالحات على المصارف أعدت وزارة المالية مشروع مرسوم رفعته إلى رئاسة مجلس الوزراء ..يتضمن نظام التسويات للمصارف العامة المتخصصة بما يساعد في حل مشكلة الديون المتراكمة واستعادة الدين والبدء بعلاقات جديدة تحمل معها تقانة مصرفية متطورة هدفها الرئيسي خدمة الاقتصاد الوطني وبشكل مشاريع الاستثمار التي أسست بموجب القانون / 10 / وتعديلاته ..وتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة بدعم وتحديث المشاريع القائمة حتى تستطيع العمل بشكل يتناسب مع المستويات اللازمة للمنافسة الخارجية..وكل ذلك سوف يساهم في زيادة حجم الانتاج والتشغيل وزيادة حجم ودوران السيولة في الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وماله من منعكسات إيجابية أخرى على كافة الصعد. ( الاسس والشروط التي تحكم التسويات ) أبرز ملامح نص مشروع المرسوم ..الذي بموجبه يحق لمجلس إدارة المصرف إجراء التسويات وفق الشروط التالية: 1 - ثبوت عجز المدين عن السداد دفعة واحدة. 2 - ثبوت ان التقسيط يساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين أكثر من إقامة الدعوى القضائية. 3 - دمج توابع الدين مع الدين أو التنازل عنها. وبالتالي يحق للمجلس تقسيط كتلة الدين حسب المدد التالية ودائما حسب نص مشروع المرسوم كالتالي: 1- ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ قرار التسوية للتسهيلات قصيرة الأجل على ان يستحق القسط الاول بعد ستة أشهر من تاريخ قرار التسوية. 2 - أربع سنوات كحد أقصى من تاريخ قرار التسوية للتسهيلات متوسطة الاجل على ان يستحق القسط الأول بعد ستة أشهر من تاريخ قرار التسوية. 3 - ست سنوات كحد أقصى للتسهيلات طويلة الأجل,أو حسب المدة المتبقية من مدة القرض الأساسي أيهما أطول على ان يستحق القسط الأول بعد سنة من تاريخ قرار التسوية. 4 - في حال وجود نوعين أو أكثر من التسهيلات تدمج كتل الدين وتؤخذ المدة الأطول في التسوية. / لجنة لادارة التسويات وتحديدها / تشكل بقرار من مجلس إدارة البنك لجنة لتطبيق أحكام هذا المرسوم تسمى لجنة التسويات وتضم ثلاثة أعضاء من العاملين في المصرف بمرتبة مدير على الأقل,وتعد اللجنة هذه تقريراً واضحاً يستند إلى دراسة تفصيلية ومعللة يقدمها فرع المصرف تتناول الموضوع وملابساته بما في ذلك واقع المدين والدين وتوابعه والوضع المالي للمدين والضمانات العينية والشخصية لديه وفق استعلامات حديثة ودقيقة يجريها الفرع المختص عنه,وتبين اللجنة في التقرير رأيها في طلب التسوية وأسبابها وتقترح على مجلس الادارة الذي يبت بالطلب كل ما تراه مفيداً ومناسباً في هذا الشأن. / الأحكام مساعدة للمدينين وتضمن حقوق المصرف / هذا ويتضمن المرسوم عدداً من المواد وتبلغ عددها 22 مادة تبين كافة الامور المتعلقة باجراء التسويات.. ومن جملة الاحكام التي تطرق إليها هذا المرسوم مواد تتعلق بالامور التالية: - تسري الفائدة التأخيرية المعمول بها حسب قرار مجلس النقد والتسليف بتاريخ صدور قرار التسوية على الديون الخاضعة لأحكام هذا المرسوم. تخضع لأحكام هذا المرسوم كامل المبالغ المستحقة وغير المستحقة ضمن التسوية شريطة أن يتم توقيع الاتفاق خلال فترة ثلاثين يوماً. تسوى السنوات المحسومة المستخدمة غير المسددة بين المصرف وأطراف السندات لمدة لا تزيد عن المدة القانونية للسند ويكون السداد على دفعة واحدة أو دفعات في حال إبرام اتفاق التسوية وتخلف المدين عن تنفيذ مضمونه ينذر بالبريد المضمون أو ما يقوم مقامه. يستفيد المدين من مهلة سداد للقسط المستحق غير المدفوع لمدة ثلاثين يوماً فقط من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ الاستحقاق. يستفيد من أحكام هذا المرسوم المدينون في حال تعثرهم عن سداد التزاماتهم بسبب من الاسباب الخارجة عن إرادتهم. هذا ويجوز للمصرف حق التصرف بالمشروع بيعاً أو تسليماً نهائياً للغير ضماناً لحقوق المصرف في حال عدم التزام المتعامل بالتسوية من خلال توقيع المتعامل على صك بذلك الحق الممنوح للمصرف. /وضع حد لمعاناة المصارف مع تراكم الديون / يأتي مشروع مرسوم تسوية الديون - فرصة لتمكين المصارف من استعادة دورها في عملية التنمية..من خلال حل معضلة تعاني منها منذ سنوات إذ تعاني المصارف العامة من تراكم الديون المستحقة على المقترضين مما ساهم في زيادة حجم الديون المستحقة للمصارف والذي نجم عنه آثار سلبية تتجلى في إحالة المتعاملين إلى القضاء وتوقف بعض المنشآت عن العمل والانتاج وبالتالي انخفاض حجم الانتاج وزيادة معدلات البطالة وإنفاق أموال جديدة على القضاء والدعاوى والمحامين وغير ذلك نتيجة الوضع الجديد دفع المتعاملين والكفلاء من السفر الامر الذي أثر على المنشآت الناجحة التي تطلب استمرارها سفر أصحابها إلى الخارج للاطلاع واستيراد وتطوير اعمالهم. مع الاشارة هنا إلى ان الاجراءات القضائية مستمرة منذ سنوات دون الحصول على نتيجة ملموسة رغم شدة هذه الاجراءات.ومن هنا جاء هذا المرسوم ليضع حداً لهذه المشكلة المستعصية من خلال إجراء عمليات التسوية للقروض ..وبما يريح المقترض في السداد ويزيد من تحصيلات المصرف لأمواله.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
