الذي حدث نتيجة انقلاب وضع الميزان التجاري السوري من رابح خلال الفترة الواقعة بين عامي 2000 و 2003 إلى خاسر بدءا من عام .2004
وتشير دراسة حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد وحصلت الثورة على نسخة منها أن تراجع قيمة الصادرات السورية بدأ من عام 2003 وحتى آب 2005 ويعود السبب في ذلك بصورة رئيسية إلى تراجع قيمة الصادرات النفطية مع العرض بأن ارتفاع أسعار النفط العالمي حدت من تراجع قيمة الصادرات النفطية حيث يلاحظ تراجع حاد في كميات النفط المصدرة من 24.3 مليون طن في عام 2002 إلى 11.4 مليون طن في عام .2004
إلا ان الدراسة تقول حتى باستبعاد الصادرات النفطية يلاحظ أيضا تراجع قيمة الصادرات السورية من المنتجات غير النفطية خلال ذات الفترة من 91.9 مليار ليرة عام 2002 إلى 8.6 مليارات ليرة عام .2004
بالمقابل سجلت الاحصاءات ارتفاعا كبيرا من قيمة المستوردات لسورية بدءا من عام 2003 وحتى آب 2005 وقد تجلى هذا الارتفاع خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2005 حيث سجلت ارتفاعا بلغ 50% وزيادة الاستثمار الخاص حيث ارتفعت مستوردات الأصول الثابتة لدى القطاع الخاص من 42.119 مليار ليرة سورية في عام 2003 إلى 155 مليار ليرة سورية في عام .2004
وبقي أن نقول انه وعلى ما يبدو فإن وزارة الاقتصاد وضعت خطة تحرك للوقوف على واقع هذه التجارة لمحاولة تحليل أرقامها وتأمين عمل إحصائي للتجارة الخارجية شهري وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات التي تتمتع بها سورية بميزة نسبية مقارنة مع شركاتها ودراسة تخفيض تكاليف عمليات التجارة الخارجية وفي ذلك الكثير الذي يمكن قوله وبقي القول أن ثمة اجتماعا يعقد اليوم ضمن سلسلة اجتماعات لدراسة تطور التجارة الخارجية السورية.