من جهة أخرى أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ما تسمى «منظومة القضاء» في كيان الاحتلال بما فيها «المحكمة العليا» الصهيونية جزء لا يتجزّأ من منظومة الاحتلال، ولا تمت بصلة للعدل والقانون ومبادئه ومرتكزاته، وتصدر قراراتها بناء على ما تحدده وتقرره لها المنظومة الاستعمارية نفسها، بعيداً عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان في انتهاك صريح لاتفاقية مناهضة التعذيب، وهو ما عكسه قرار محكمة الاحتلال العليا الذي أجاز لسلطات الاحتلال استمرار احتجاز جثامين الشهداء كسياسة ابتزاز ومساومة وشكل من أشكال العقوبات الجماعية لذوي الشهداء وأقاربهم، مدينة هذا القرار الجائر والعنصري، واعتبرته امتداداً لانتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة وعقوباته التنكيلية بحق الشعب الفلسطيني .‏