وحدوث انهيارات متتالية في دمشق وحلب وسواها من المحافظات,رغم كل ذلك,فإن أحدا في الحكومة غير قادر على ما يبدو على وقف زحف السكن العشوائي الذي يزداد اتساعا,فما تبدل بسبب الإجراءات والقرارات الحكومية,تمثل في استفادة بعض القائمين على الوحدات الإدارية والبلديات والدوائر الفنية من خلال ارتفاع الرشوة أوتسعيرة شراء ذمم البعض من القائمين على تلك الجهات,....ومرة أخرى :أين هي الجدوى من إصدار القرارات والقوانين وعقد جلسات خاصة في مجلس الوزراء أو في مجلس الشعب والبلديات?! الذين تأخذهم الغيرة على هذا الوطن,وهم من غير المستفيدين من تجار مخالفات وموظفين في البلديات,ويطالبون بمعالجة هذا الملف برؤية جذرية وواقعية متكاملة,فالأخطار تتربص بملايين الناس ومثل سوانا من بلدان العالم, لسنا بمنأى عن مخاطر وكوارث الطبيعة, عدا عن الفوضى المعمارية التي شوهت معظم واجهات المدن الكبرى وجعلتها تبدو أشبه بالأنقاض!‏