|
|
عقارات سكنية للخاصة في اللاذقية تتراوح أسعارها ما بين 40 إلى 100 مليون ليرة عقاريات وابتعاد الدولة عن السوق العقاري, والاتحاد التعاوني السكني ليس لديه الاندفاع والإرادة للدخول إلى سوق العقارات من خلال عدم اهتمامه بالحصول على أراض منظمة للبدء في مشاريع جديدة رغم أن المكتتبين ملتزمون بدفع الأقساط لتأمين السكن الملائم إضافة إلى عدم وجود مخطط تنظيمي لمدينة اللاذقية للبدء بتوسع اللاذقية بشكل أفقي على الرغم من أن البدء بدراسة هذا المخطط منذ سنة وحتى الآن لم تنته وهذا التأخير كان أحد الأسباب في اشتعال أسعار العقارات, ومن الملاحظ منذ البدء بإعداد الدراسة للمخطط التنظيمي أصبح القطاع الخاص مهتماً بتشييد الأبنية على أي قطعة أرض متوفرة داخل المدينة وإنهائها بأسرع ما يمكن لفرض الأسعار التي يريدونها وذلك قبل الانتهاء من صدور المخطط التنظيمي للمدينة كما يسعى البعض إلى شراء عقارات بأغلى الأسعار قد تصل م 40 مليوناً أو 100 مليون وهدمها ثم تشييد أبنية برجية على أراضيها. ومن أحد الحلول التي طرحتها الحكومة خلق جو استثماري للعقارات فأصبحت الشركات الأجنبية لها الحق في الدخول إلى السوق العقاري وقلت الفرصة لشركات القطاع العام. إضافة إلى القروض العقارية ذات الفوائد العالية حيث يفترض أن يكون دور البنوك الحكومية إيجابياً في تأمين القروض اللازمة للسكن بفوائد مقبولة لكن ما يجري الآن على العكس يعامل البنك المواطنين كضحية لجني فوائد عالية من وراء استثمار أموال البنوك المكدسة دون توظيفها في مشاريع تنموية للبلد وخلق فرص جديدة للعمل مع العلم أن قطاع البناء من أهم القطاعات لتأمين فرص عمل شريحة واسعة من المواطنين.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
